أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم ل«عكاظ» أن هيئة الغذاء والدواء تتولى متابعة الوضع الصحي والمسببات المرضية، وهي التي تصدر توجيهات بمنع أو بعدم منع الاستيراد من أية دولة كانت. وقال حول حالات الإصابة بال «إيكولاي» (جرثومة الخيار) في أوروبا إن المملكة لا تستورد الخضار من أوروبا، ولذلك ليس هنالك مخاوف، مشيرا إلى أن سلامة الإجراءات، سواء في تشريعات الجهات المسؤولة أو المنافذ التي تدخل منها المنتجات الزراعية الطازجة، كفيلة بحماية البلد. ولكنه قال إن هذا لا يعني أننا نتساهل في أي إجراءات، فوزارة الزراعة على تنسيق دائم من خلال إجراءات طارئة مع هيئة الغذاء لأية مشكلة تحصل في العالم، وبالتالي إذا كانت هناك حاجة لمنع هذه الخضار سيصدر الأمر بالمنع. وحول اجتماع الوزارة الأسبوع المقبل لمنع دخول الخضروات الأوروبية إلى المملكة قال: لا أستطيع أن أتحدث عن هذا الاجتماع ولكن الوزارة تعمل وفق «سيستم معين»، وبالتالي لا يوجد أي داع لتدخلي، مؤكدا في الوقت نفسه بقوله: إننا نستورد من أوروبا المنتجات الزراعية الغالية الثمن والتي توجد في بعض السوبر ماركات السعودية، وبالتالي لن تمثل مصدرا رئيسيا للخضار في المملكة. وأضاف أن المملكة تنتج 85 في المائة من استهلاكنا للخضار، ومصادر الاستيراد الرئيسية هي تركيا ومصر وسورية واليمن والأردن. وأكد أن هناك توجها لدى الوزارة لتطوير الزراعة العضوية، مشيرا إلى أنها تعمل حاليا على تطوير تسويق المنتجات العضوية من خلال مشروع تطوير الزراعة العضوية الذي تنفذه المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وإدارة الزراعة العضوية في الوزارة بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية، والتي تهدف إلى وضع خطة متكاملة لتطوير تسويق المنتجات العضوية في المملكة بالتعاون مع دار خبرة متخصصة متمثلة في معهد فيبل FiBL السويسري لأبحاث الزراعة العضوية. وأشار إلى أننا في المرحلة الأولى ركزنا على وضع الأنظمة والتشريعات لنشاط الزراعة العضوية في المملكة، إضافة إلى اختيار المجموعة الأولى من المزارعين وتأهيلهم وتدريبهم، وفي المرحلة الثانية جري اختيار المجموعة الثانية من المزارعين العضويين ليصبح تحت مظلة المشروع 20 مزارعا عضويا من مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ركزت على التأهيل والتدريب وبناء القدرات للمزارعين والمختصين في إدارة الزراعة العضوية وفي مركز أبحاث الزراعة العضوية في القصيم، أما المرحلة الثالثة من المشروع التي بدأت في يناير الماضي فتركز على التطبيق الميداني للمزارعين الذين أصبحت مزارعهم بمثابة حقول إرشادية نموذجية لمن يرغب في التحول إلى الزراعة العضوية من المزارعين التقليديين، بالإضافة إلى بدء إدارة الزراعة العضوية ممارسة المهام الموكولة إليها ومنها الرقابة والإشراف على شركات الفحص والتوثيق، إضافة إلى الرقابة على المزارع العضوية، وتسهيل توريد مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة عضوية ومبيدات حيوية للسوق السعودية، وكذلك عملية تسجيل وتنظيم عمل شركات الفحص والتوثيق وفق المعايير والمواصفات السعودية.
