اعتمدت وزارة المالية تطبيق آلية جديدة لشراء الأراضي والمرافق التعليمية للحد من المبالغة في أسعار الشراء لتتمكن وزارة التربية والتعليم من سد احتياجاتها من الأراضي لبناء المدارس ومواجهة الطلب المتنامي عليها في المدن الرئيسية. وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني المهندس فهد الحماد ل«عكاظ» أن وكالة الوزارة للمباني شرعت بتبليغ هذه الآلية لجميع إدارات التربية والتعليم للعمل بها وفقا للضوابط والشروط والمواصفات وشكلت 45 لجنة للشراء. يشار إلى أن آلية الشراء تتضمن عدة بنود منها آلية شراء الأراضي الخاصة غير المخصصة كمرافق تعليمية حيث تشكل لجنة في كل إدارة تربية وتعليم تقوم بتحديد الاحتياج الفعلي من الأراضي الخاصة بالأحياء التي لا يوجد بها مرافق تعليمية وفيها مدارس مستأجرة مع مراعاة أن تكون الأرض في نطاق الحي المطلوب مدرسة به. يقتصر شراء الأراضي على المدن على أن يجري الإعلان عن احتياج إدارات التربية والتعليم من الأراضي المطلوب شراؤها في دفعة واحدة أو على دفعات، وتشكيل لجنتين إحداهما تشترك فيها وزارة المالية وتقوم بتقدير أسعار الأراضي الخاصة والمرافق التعليمية قبل فتح المظاريف واللجنة الأخرى فنية؛ لدراسة العروض وتحليلها والوقوف على موقع الأراضي وتشكل لجنتين إحداهما لفتح المظاريف والأخرى لفحص العروض ويعتمد محضر لجنة فحص العروض من قبل مدير التربية والتعليم وفي حدود الصلاحية المالية المخولة له، تقوم إدارة التربية والتعليم بعد استكمال الإجراءات المطلوبة بإرسال كامل الأوراق للإدارة العامة للمشتريات بالوزارة. وفيما يتعلق بشراء المرافق التعليمية فإن الآلية تتمثل في الإعلان في الصحيفة الرسمية وفي صحيفتين محليتين. على أن يكون المرفق التعليمي المطلوب شراؤه في حي به مبان قائمة. يقدم مالك المرفق عرضه في ظرف مغلق وتشكل لجنة تشترك فيها وزارة المالية لتقدير أسعار أراضي المرافق وتتم دراسة تلك الأسعار من قبل لجنة فحص العروض المشكلة بإدارة التربية والتعليم لمعرفة مدى موافقتها للأسعار السائدة. وقد أكدت وكالة الوزارة للمباني على إدارات التربية والتعليم بأهمية تطبيق هذه الآلية وتفعيلها والعمل بها بناء على توجيه سمو الوزير ومعالي النواب لتتم تغطية احتياجات الوزارة من الأراضي وليتسنى للوزارة إنشاء المباني المدرسية والاستغناء عن المباني المستأجرة .
