اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة توصيات مؤتمر «التأمين الصحي 2011م خيارات وآفاق» الذي نظمته وزارة الصحة بالرياض خلال الفترة من 6 7/5/1432ه بناء على ما رفعته اللجنة العلمية للمؤتمر، حيث أعدت التوصيات لجنة متخصصة عليا ترأسها وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن حمزة خشيم. وتضمنت التوصيات أهمية نشر الوعي التأميني الصحي لدى المواطن السعودي ومقدمي الخدمة الصحية بفئاتهم المختلفة، حيث إن من المعروف أن التأمين ما هو إلا وسيلة مالية لدفع تكاليف خدمات الرعاية الصحية وليس نظام تقديم خدمات صحية، والتأكيد على أن يبنى أي نظام صحي على المبادئ الأساسية التي قامت عليها هذه البلاد وهي مجانية الخدمة الصحية وسرعة توفرها وشموليتها لكافة الأفراد وتوزيعها العادل بين الأفراد والمناطق في المملكة مع القدرة على توفير الخدمة لكل قرية من قرى المملكة ونقل المريض للمراكز الطبية الكبيرة في حالة احتياجه لها، وأهمية مراعاة أن لكل دولة ظروفها الصحية الخاصة وبيئتها الصحية الاقتصادية والسياسية والثقافية حيث لا يوجد نظام رعاية صحية مثالي في أي دولة من دول العالم والنظم الصحية العالمية في أوروبا وكندا والولايات المتحدةالأمريكية تأمينية كانت أو غير تأمينية تعتمد اعتمادا كاملا في نشأتها وتطورها على إمكانياتها ومواردها وظروفها وبيئتها الوطنية، والاعتماد على البحوث العلمية المتعلقة بنظم وسياسات وتمويل وإدارة خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي كأساس لاتخاذ القرارات الصائبة والمدعومة بالدلائل والبراهين لإصلاح نظم الرعاية الصحية بجميع أنواعها وأجزائها وأشكالها. وإخضاع التأمين الصحي لعدة اعتبارات ومحددات لا بد من دراستها عند التخطيط لتطبيقه ومنها المحددات السياسية والاقتصادية والثقافية ونسبة النمو السكاني، والتسليم بأن التأمين الصحي لا يرفع جودة الأداء بالخدمات الصحية بشكل مباشر، فجودة الأداء بالخدمات الصحية تعتمد على المعايير الصحية والسياسات المطبقة بالدول من حيث المراقبة والمراجعة الدقيقة لهذه المعايير في أماكن تقديم الخدمات الصحية، واستبعاد فكرة التأمين الصحي التجاري من خلال الشركات حيث إنه مبني على الربحية البحتة حيث إن معظم الدول المتقدمة في أوروبا الغربية تطبق التأمين الصحي التعاوني الحكومي الذي لا يهدف للربح. والتأكيد على أن التأمين الصحي الاجتماعي هو أكثر أنواع التأمين الصحي انتشارا في العالم فهو إلزامي ولا يهدف للربح ويضيف للمجتمع إمكانيات علاجية جديدة وبصفة مستمرة وبما يتناسب مع احتياجات المواطنين الصحية وينتشر بكثرة في دول أوروبا، حيث يتم إما عن طريق الضرائب (مثل إيطاليا والسويد والدنمارك) أو من خلال التأمينات الاجتماعية مثل (فرنسا وألمانيا وبلجيكا)، وقيام النظام التأميني الجديد بتحفيز العاملين وتشجيع الإبداع مع إعطاء الحرية للمواطنين لاختيار الطبيب والمستشفى الذي يرغب فيه مع الإبقاء على علاقة الثقة الدائمة بين المريض وطبيبه. وضرورة توفر وتحقيق المتطلبات التالية قبل تطبيق أي نوع من التأمين الصحي على المواطنين وهو وجود نظام تقنية معلومات شامل وموحد بين القطاعات الصحية جميعها، واعتماد وتطبيق المعايير الوطنية اللازمة للأنظمة المعلوماتية الخاصة بالتأمين الصحي مثل الترميز الدولي والمجموعة التشخيصية للأمراض، وإيجاد نظام تسعير وإنشاء وحدة تكاليف لكافة أشكال الخدمة الطبية في القطاعات الحكومية، ووضع التشريعات اللازمة لنجاح النظام وخلق نظام مراقبة فعال، وإيجاد الكوادر الإدارية والفنية اللازمة لإدارة النظام والاستعداد لإعداد خبراء في صناعة التأمين وحساب المخاطر والاستثمار والإحصاء وحساب التكاليف واقتصاديات الصحة، والمحافظة على الجودة في تقديم الرعاية الصحية وإيجاد نظام اعتماد للمؤسسات الصحية جميعها، والتحول تدريجيا إلى نظام تشغيل طبي فعال بعيد عن البيروقراطية لضمان السرعة في الإنجاز، واكتمال البحوث والدراسات العلمية الميدانية المتعلقة بالتعرف الدقيق والتفصيلي على أوضاع التأمين الصحي التعاوني وجدوى إمكانية تطبيقه في المملكة، والانتهاء من بناء المستشفيات الحالية والمدن التخصصية والمراكز الصحية الأولية لضمان تعميم الخدمة الصحية في كل قرية من قرى المملكة، والانتهاء من البنى التحتية اللازمة لجميع المستشفيات الحالية حتى تكون الخدمة الطبية متوازنة ومتكافئة في جميع المناطق.
