أصدر البنك الإسلامي للتنمية، الحاصل على أعلى تقييم ائتماني من «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، صكوكا في حملة ترويجية غطت آسيا، الشرق الأوسط، وأوربا الأسبوع الماضي. واستطاع البنك بنجاح تسعير صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، وبأجل استحقاق مدته خمس سنوات وعائد سنوي قدره 2.35 في المائة في إطار برنامج إصدارات صكوك متوسطة الأجل الخاصة بالبنك ويبلغ حجم البرنامج 3.5 مليار دولار أمريكي، وتولى كل من إتش إس بي سي، بي إن بي باريبا، دويتشه بنك، وستاندرد تشارترد مهمة إدارة هذا الإصدار. وأعرب الدكتور عبدالعزيز الهنائي نائب الرئيس للمالية للبنك، الذي ترأس الحملة، عن سعادته بنتائج الإصدار التي هي تكملة لإصدارتنا السابقة والتي من شأنها أن تحقق أهدافنا الرئيسية لإنشاء معيار آخر ذا سيولة عالية، ما سيعزز جهود البنك الإسلامي للتنمية من أجل الاقتراب أكثر من تسعيرات البنوك الإنمائية متعددة الأطراف المماثلة، بدأت الحملة الترويجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وانتهت في المملكة المتحدة. تم افتتاح سجل الاكتتاب يوم الثلاثاء 12 مايو، حيث تم على إثره إطلاق موجهات الأسعار الرسمية ثم التسعير النهائي للصكوك المطروحة عند مستوى 35 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية. شهد الاكتتاب نجاحا وإقبالا ملحوظا تمثل في طلبات الشراء الواردة من المستثمرين بفضل مستويات التصنيف العالمية العالية للبنك، بالإضافة إلى أدائه المالي المتميز. ويعتبر الإصدار نجاحا للبنك الإسلامي للتنمية الذي استطاع طرح حجم أكبر من الصكوك وبتسعيرة أقل مقارنة بالإصدرات السابقة على الرغم من الأوضاع الهشة الذي تسود أسواق العالم في الوقت الراهن، ومن المتوقع أن يعزز هذا الإنجاز جهود البنك الإسلامي للتنمية من أجل الاقتراب أكثر من تسعيرات البنوك الإنمائية متعددة الأطراف المماثلة. وكان توزيع المستثمرين متنوعا، حيث تم تخصيص 53 في المائة من الصكوك لمستثمري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و26 في المائة لمستثمري آسيا، و16 في المائة للمستثمرين من القارة الأوروبية و5 في المائة لمستثمري القارة الأمريكية. تجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدرا شهد ولأول مرة مساهمة بعض المؤسسات الدولية الفوق سيادية، وتم تخصيص نسبة 48 في المائة من الإصدار للبنوك المركزية والمؤسسات الحكومية، ونسبة 33 في المائة للبنوك، و19 في المائة لمديري المحافظ ومستثمرين آخرين، وسيتم إدراج هذا الإصدار في بورصة لندن وبورصة كوالالمبور. من جهة أخرى، وقع وزير المالية في بنجلاديش موهث ورئيس مجموعة البنك الدكتور أحمد محمد علي خلال مقابلة في بنجلاديش على اتفاقية يقوم بموجبها البنك بتقديم مبلغ 140 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء جسر «بادما». وسيمكن هذا الجسر الذي سيكون أطول جسر يتم إنشاؤه في بنجلاديش نحو 40 مليون نسمة من سكان المناطق الجنوبية في البلاد من الوصول بسهولة إلى الطرق الرئيسة ومحطات السكك الحديدية، ويساهم في تمويل المشروع إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية كل من: البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية وحكومة اليابان.
