أوضح نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر أن الوزارة عازمة على بذل كل ما من شأنه تعميق الإدراك والوعي المهني لمنسوبيها حيال حماية الأطفال ووقايتهم من الإساءة، مشيرا إلى أن البرنامج الخاص بحماية الطفل يستمد مقوماته وفلسفته من تعاليم الشريعة الإسلامية التي أقرت حقوق الطفل قبل أن تقره الوثائق والاتفاقية الدولية، لا سيما الحق في الحماية من كافة أشكال العنف والإساءة، سواء وقعت من الوالدين أو ممن يتعهده أو يقوم برعايته. وبين لدى افتتاحه المشروع التدريبي المتخصص بتدريب منسوبي السلك التعليمي للمراحل الابتدائية على مهارات الكشف والتدخل المبكر لحالات الإساءة والإهمال، أن المشروع يهدف إلى توسيع الجهود الوطنية في مواجهة ومعالجة الأشكال المتعددة للإساءة والإهمال التي يتعرض لها الأطفال، من خلال تدريب المهنيين العاملين في المؤسسات الخدمية والمهتمة برعاية الطفل والعناية به، لتشمل منسوبي المؤسسات التربوية في المرحلة الابتدائية، كونهم أكثر المهنيين تعاملا وتفاعلا مع الأطفال والتصاقا بهم، حيث يقضى الطفل أكثر من ألف ساعة في السنة داخل المدرسة مما يتيح للمعلم ومنسوبي المدرسة فرص متكررة للاكتشاف والتدخل المبكرين في حالات الإساءة والإهمال. ولفت إلى أن المشروع يأتي في سياق الإجراءات التي تم فحصها وتلمس احتياج التدخل بشأنها، حيث اتضحت الحاجة إلى إعداد معالجة استباقية لظاهرة الإساءة والإهمال التي قد يتعرض لها الأطفال، مضيفا «نرى أن معلمي ومعلمات ومرشدي ومرشدات المدارس يمثلون خط الدفاع الأول لاكتشاف وحماية الأطفال في حالة تعرضهم للإساءة». وبين أن الدين الإسلامي حملنا مسؤولية رعاية أطفالنا لإخراجهم للحياة عناصر سليمة صالحة تبني الحياة، وتتقدم بها نحو الأفضل، مضيفا «نحن إذن نتحمل مسؤولية صياغة شخصيتهم مستقبليا، ليتحولوا إلى قوة فاعلة في إعمار الأرض، لذلك ندرك أن منسوبي وزارة التربية والتعليم يستطيعون أن يتحملوا مسؤولياتهم نحو تقديم أفضل السبل لوقاية وحماية الأطفال الذين يتعاملون ويتفاعلون معهم بشكل يومي في أرجاء المملكة». من جانبه، كشف الأمين العام للجنة الوطنية للطفولة الدكتور بندر السويلم أن المشروع جزء من منظومة حماية الطفل، وفي إطار المنظومة المتكاملة التي تسعى وزارة التربية والتعليم، ممثلة في اللجنة الوطنية للطفولة، لانتهاجها مع عدد من الشركاء من داخل وخارج الوزارة. وأفصح الدكتور السويلم أن منسوبي الوزارة المشاركين في دورة تدريب المدربين البالغ عددهم 56 متدربا سيخضعون وعلى مدى ستة أيام لدورة مكثفة تركز على الجانب المهاري والتطبيقي من خلال الدليل التدريبي المتخصص بمهارات الكشف والتدخل المبكر لحالات الأطفال المعرضين للإساءة، وكذلك الدليل التدريبي المتخصص بتدريب المدربين الذي تم إعداده من قبل خبراء ذوي كفاءة ومهنية عالية. وأضاف «يعد المشروع الأول من نوعه لتدريب معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية في المملكة على مهارات الكشف والتدخل المبكر لحالات الإساءة والإهمال التي قد يتعرض لها الأطفال»، مشيرا إلى أنه قد تم بناء المشروع وفق خطة منهجية مترابطة تعتمد على عدد من المراحل. وأوضح أن أولى تلك المراحل هدفت إلى تحديد احتياجات منسوبي وزارة التربية والتعليم من المعلمين والمعلمات والمرشدين والمرشدات والعمل على بناء دليل تدريبي متخصص وفق تلك الاحتياجات، ومن ثم تصميم ووضع معايير لاستهداف الفريق المراد تدريبه من المشرفين التربويين العاملين بإدارات التربية والتعليم بمختلف مناطق المملكة، ليتولوا بدورهم تدريب معلمي ومعلمات ومرشدي ومرشدات المرحلة. ولفت إلى أن اللجنة الوطنية للطفولة عقدت شراكة فاعلة وإيجابية مع بعض المؤسسات المعنية والمهتمة بشؤون حماية ووقاية الأطفال من العنف، ضمانا لاستمرارية تفعيل البرنامج وخلق إطار تفاعلي يضمن القدرة على المواصلة والاستمرار في الدفع باتجاه تطبيق هذا المشروع. ونبه إلى أن المشروع يعد أحد برامج مبادرة «حماية» التي أطلقتها اللجنة الوطنية للطفولة، إذ إن الطفل المساء إليه عادة ما تظهر عليه أعراض الإساءة التي يمكن التعرف عليها من قبل المعلمين، مضيفا «لذلك يهدف المشروع إلى تدريب منسوبي مدارس وزارة التربية والتعليم على مهارات اكتشاف حالات الإساءة كإجراء احترازي ووقائي وجرس إنذار مبكر، قبل تفاقم حالات الإساءة التي عادة ما يتم اكتشافها في وقت متأخر، وتكون نتائجها مؤلمة وخطرة على بقاء ونماء الأطفال، مما يجعل المعالجة أمرا شائكا ومكلفا»، مشددا على أن «الكثير من حالات الإساءة والإهمال للأطفال لا يتم الكشف عنها إلا في حالات متأخرة، وبعد حاجة الطفل للتدخل الطبي». يشار إلى أن البرنامج نظم من قبل اللجنة الوطنية للطفولة، ومشاركة ثلاث إدارات عموم بوزارة التربية والتعليم، هي: الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد، الإدارة العامة للإشراف التربوي، والإدارة العامة للتدريب.
