طالب المجلس البلدي في محافظة جدة الأمانة بدراسة شاملة عن مشروع جسر أبحر المزمع إقامته ضمن ميزانية العام المقبل، والذي يكلف ميزانية الدولة مليارا و 300 مليون ريال، وشدد على ضرورة أن تواكب الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للمشروع المبلغ الكبير الذي سيصرف عليه في ظل الحاجة الملحة لإنهاء جميع مشاريع البنية التحتية في جدة. وتصدر المشروع الكبير توصيات ونقاشات الجلسة 82 للمجلس البلدي، التي ترأسها أمس رئيس المجلس حسين بن علوي باعقيل بحضور نائبه المهندس حسن الزهراني وجميع الأعضاء وممثلين عن أمانة المحافظة، حيث استعرضوا الميزانية الجديدة وأولويات التنفيذ والمقترحات والملاحظات على المشاريع التي ما زالت متعثرة. وأكد باعقيل أن المجلس اطلع على أكثر من 60 مشروعا متعثرا وطالب بحلول حقيقية تساهم في تنفيذ هذه المشاريع على وجه السرعة لفك حالة الاختناق المروري الموجودة في جدة وتحرير الشوارع ومعالجة الحفر الموجودة فيها وإنهاء معاناة المواطنين، واستعادة جدة بريقها وشكلها الجمالي الذي تميزت به والذي جعله من أهم مدن الخليج سياحيا. وأضاف بأن المجلس اطلع على ميزانية الأمانة المقترحة للعام المالي 33/1434ه، المشتملة على جميع الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع، وتم الاتفاق على تقسيم هذه المشاريع على اللجان الموجودة في المجلس البلدي لدراستها وبرمجة أولوياتها حتى يتم اعتمادها في الجلسة القادمة، مشيرا أن المبشر في الميزانية الجديدة أنها اشتملت على زيادة الاهتمام بالصحة والبيئة وهو الجانب الذي طالب به المجلس طويلا، حيث سيزيد الإنفاق على بند النظافة ومكافحة الحشرات والصحة والبيئة بنسبة 50 في المائة.
