اعتبر رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية سلمان الجشي تأكيد المسؤولين في وزارة الكهرباء والمياه بعدم انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع الوطنية خلال الصيف المقبل، أمرا إيجابيا يصب في خانة دعم الاقتصاد الوطني، متمنيا في الوقت نفسه أن تنعكس تلك التأكيدات على أرض الواقع، مضيفا أن المصانع الوطنية اعتادت على سماع مثل هذه التصريحات بشكل سنوي. وأضاف أن المصانع الوطنية بدأت تفقد الثقة في قدرة المسؤولين في توفير التيار الكهربائي لمنع حدوث انقطاعات، مؤكدا أن انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع الوطنية أصبح سيناريو يتكرر كل سنة، إذ لا تزال الخدمة تتعرض للانقطاع ولا تزال التكلفة مرتفعة. وأضاف أن المصانع الوطنية تأمل أن يكون الصيف المقبل إيجابيا، من ناحية توافر الخدمة الكهربائية، وعدم انقطاعها، بسبب تعرضها لضغط كبير في أوقات الذروة خلال فصل الصيف، الذي سيبدأ من شهر يونيو المقبل. وأضاف أن خسارة شركة الكهرباء ليس بسبب استهلاك القطاع الصناعي، الذي هو العميل الأول والمربح في هذا الجانب، كونه يستهلك الكهرباء طوال العام، بعكس القطاع السكني الذي يزيد الطلب لديه على الكهرباء بضعة أشهر في العام لوقت محدد، ويفترض من المسؤولين في هيئة تنظيم الكهرباء أن يقوموا بالدور الأساسي الذي من أجله وجدت وهو إيضاح الصورة لولاة الأمر لاتخاذ موقف بإيجاد منافسين للشركة لتقديم خدمة أفضل، خصوصا للمستهلك الأكثر طلبا على الخدمة وهو القطاع الصناعي، ودون انقطاعات تؤدي إلى خسائر فادحة. وقال معلقا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام المحلية عن بعض المسؤولين أن الكهرباء المقدمة للمصانع رخيصة، فليس ذلك بصحيح، فالتكلفة لا تزال عالية، ومصدر ربح وفير للشركة. وكان محافظ هيئة تنظيم الكهرباء الدكتور عبدالله الشهري اتهم المصانع الوطنية بتجاهل طلبها وعدم التعاون لتزويدها بدراسات متكاملة بشأن مصاريف التعرفة الكهربائية ومدى تأثر الانتاج بالسعر الذي طبق على العام الماضي، مضيفا أن 10 في المائة من المصانع الوطنية التي تزيد تكاليفها عن 3 في المائة من المصاريف التشغيلية لم تستجب لطلب الهيئة بالرغم من مرور أكثر 8 أشهر على إرسال الدعوة لتلك المصانع، موضحا أن الهيئة تقدمت بالطلب لتلك المصانع قبل الصيف الماضي، بهدف وضع برنامج لها بحيث تستفيد وتدعم في الوقت نفسه الشركة السعودية للكهرباء بعدم التأثر في وقت الذروة، مبديا استعداد الهيئة ووزارة الكهرباء والمياه لاتخاذ القرارات التي لا تؤثر على الانتاج. وقال ل «عكاظ» إن اتهامات المصانع الوطنية بارتفاع تكاليف استهلاك الطاقة بعد تطبيق التعرفة الجديدة، ادعاء غير صحيح على الإطلاق، فالهيئة أجرت دراسة مسحية لعدد كبير من المصانع خلال الفترة الماضية، مضيفا أن الدراسة كشفت أن أكثر من 90 في المائة من المصانع لا تتعدى تكلفة الكهرباء 3 في المائة من المصاريف التشغيلية، فإذا زادت التكلفة بنسبة ( 10 في المائة) .
