طالب ملاك الأراضي السكنية في مخطط المنتزه الغربي بإجازة المخطط الذي اعتمدته أمانة جدة منذ 26 عاما بموجب صكوك رسمية معتمدة من وزارة العدل، وأبدوا تخوفهم من أن الأمانة تتجه لتطبيق منح أراض على المخطط، مطالبين بإيقاف أي إجراءات تخالف الأنظمة وتسلبهم حقوقهم. ورفعوا أمس الأول شكوى لرئيس هيئة الفساد وأخرى مماثلة لوزير العدل أكدوا من خلالها ضرورة تطبيق الأنظمة واللوائح التي تضمن تحقيق العدالة، وأشاروا أثناء تواجدهم أمس الأول في المخطط أنه يشتمل على 873 قطعة أرض وأسواق، مدارس، ومساجد أوقفت منذ 26 عاما، ولم يبت فيه إلى اليوم، وتساءلوا عن الأسباب وراء عدم الأخذ بتوصيات اللجنة التي شكلت مؤخرا ورفعت مرئياتها وتوصياتها للجهات العليا متضمنة السماح بالإفراغ للمواطنين الذين اشتروا في المخطط، وأخذ القيمة المدفوعة للبائع الأول ومجازاة المتسبب في التجاوزات التي ترتب عليها إلغاء الصك الأساس. وعرض الملاك تصاريح بناء منحتها الأمانة عام 1411ه عن طريق بلدية ذهبان برقم 604 في تاريخ 25/8/1411 قبل أن يتقرر إيقاف تملكهم وقالوا بأن تأجيلهم مقاضاة وزارتي الشؤون البلدية والعدل للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم كان ولا يزال بغية إيجاد حل لمعاناتهم، مؤكدين أن بعض الملاك انتقلوا إلى رحمة الله وآخرين بلغوا من العمر سنا لا يمكنهم من متابعة المطالبة بحقوقهم، إلا أن الأمل لا زال يحدوهم لإنهاء معاناتهم. وقال الملاك في المخطط في شكواهم للجهات المختصة، إن «هناك من يريد اغتصاب ملكية المخطط بالكامل عن طريق تطبيق منحة ونحن ملاكه اشتريناه وأفرغت الصكوك باسمنا ثم أوقفت تلك الصكوك بلا ذنب لنا، دون مراعاة للدخل المحدود وكبار السن والأرامل والمطلقات». وناشدوا الجهات المعنية بالنظر في معاناتهم ورفع الضرر بعد انتظار 26 عاما، ويتطلعون إلى الإفراج عن قرار الإيقاف أسوة بالمخططات السابقة المفرج عنها. من جهتها، نفت أمانة جدة التوجه في تطبيق منح أراضي المخطط على اعتبار أنه موقوف، فيما تدرس وزارة الشؤون البلدية والقروية تقريرا مفصلا عن وضع المخطط، وأكدت مصادر في الأمانة أن ملف مخطط المنتزه الغربي بات مسؤولية وزارة العدل. وأفادت مصادر في وزارة العدل، عن أن الوزارة شكلت لجانا تضم أعضاء من الجهات المختصة لدراسة موضوع مخطط المنتزه الغربي في أبحر الشمالية، وانتهت إلى رفع توصياتها إلى المقام السامي، وأن الموضوع أمام الجهات العليا. وكشفت المصادر ذاتها عن أن اللجنة المشكلة من وزارات الداخلية، العدل، والشؤون البلدية رفعت مرئياتها بشأن المخطط للمقام السامي بعد دراسة مستفيضة للملف، وجاء في التوصيات «تبين أن الموقع مخطط ومشمول بالصك رقم 451 بموجب المخطط المعتمد باللوحة رقم 309/ب/1402، وأنه مقسم إلى 873 قطعة أرض وسوق رئيس وأربعة أسواق تجارية فرعية وثلاثة مساجد ومدرسة ومواقع للشرطة والدفاع المدني وحدائق، ويبلغ عدد قطع الأراضي الموقوف إفراغها نحو 873 قطعة أرض متوسط مساحة القطعة الأول 600 متر وقدر عقاريون القيمة الإجمالية للمخطط ب 750 850 مليون ريال، على اعتبار أن الموقع في شمال غرب جدة غرب الرحيلي، شمال شارع الأمير عبدالمجيد.
