أكد نائب مدير قسم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في معهد التمويل الدولي غاربيس ايراديان، أن لبنان أضاع فرصة ذهبية ليكون ملاذا ماليا آمنا للعالم العربي بسبب الشلل السياسي الداخلي، وأشار إلى أن الاضطرابات التي تشهدها الدول العربية كان يمكن أن تعزز الاقتصاد الوطني عبر تحويل بعض الخدمات التجارية والسياحية والمالية الاقليمية اليه. ولفت إلى انه «في ظل غياب حكومة جديدة، سينخفض عدد السياح الوافدين والاستثمار الاجنبي المباشر هذه السنة على نحو ملحوظ، وسترجأ الاصلاحات الملحة (كمعالجة المشكلات في قطاعات الطاقة، الاتصالات، النقل والمياه)، مما سيعرض احتمالات النمو السريع على المدى المتوسط للخطر». اما كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل، فلفت الى أنها «المرة الأولى في تاريخ لبنان المعاصر التي يواجه فيها الاقتصاد الوطني عدم استقرار سياسي داخلي واضطرابات اقليمية بهذا الحجم، مما يؤثر في النشاط الاقتصادي على نحو كبير، مسبباً انخفاضاً في النمو وتدهوراً في المالية العامة». ورأى في أول تقرير اقتصادي عن العالم العربي، أن الانتفاضات الشعبية في عدد من الدول العربية تمثل نقطة تحول ويمكن ان تشكل تغييرا هيكليا جذريا. ولاحظ ان البلدان العربية المصدرة للنفط، باستثناء ليبيا واليمن، ستشهد ارتفاعا في الايرادات بسبب ارتفاع اسعار النفط، وانتعاشا في النمو الاقتصادي، بينما ستشهد البلدان المستوردة للنفط نموا ابطأ ونتائج مالية خارجية اضعف. وتوقع ان يرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 5.1 في المائة 2010 إلى 6.5 في المائة في 2011، مدفوعا بانتاج أعلى من النفط الخام وزيادات أكبر في الانفاق العام. وكذلك توقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي من 129 مليار دولار العام 2010 إلى 292 مليارا في 2011، ما سيرفع مستوى أصولها الاجنبية الى 1,7 تريليون دولار في حلول نهاية هذه السنة. واستند المعهد في تقديراته الى معدل اسعار للنفط مقدرة بمبلغ 115 دولارا و110 دولارات للبرميل الواحد لسنتي 2011 و2012 تواليا، اي بارتفاع من 80 دولارا للبرميل عام 2010.
