يصدر خبراء ومختصون ميدانيون اليوم توصياتهم حول سبل تعزيز الرقابة على آلية إنتاج الأغذية وتداولها، والرقابة على المنشآت المتخصصة في تصنيع الأغذية، وكيفية الحد من حالات التسمم الغذائي والأمراض التي ينتج عنها تدني مستوى الجودة الصحية للأغذية، وذلك في ختام ندوة (التسمم الغذائي .. هدر للصحة والاقتصاد) التي تنظمها أمانة المدينة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، بعد أن بحث مشاركون متخصصون من جهات معنية على مدى ثلاثة أيام الآثار السلبية التي تترتب على حالات التسمم الغذائي وتقييم الرقابة على السلامة الغذائية والعقوبات التي يمكن فرضها على من يقفون وراء حالات التسمم الغذائي. ونادى المجتمعون في الندوة إلى الرفع من مستوى الرقابة على آلية صنع وتداول الأغذية وتعزيز عمل اللجان الميدانية المكلفة بمراقبة إنتاج وبيع الغذاء في المحال والمؤسسات المتخصصة، وتقليل مصادر الخطر في محال الأغذية للحد من حالات التسمم، وناقشوا دليل ضوابط عقوبات التسمم الغذائي، والآثار الاقتصادية والممارسات العالمية للحد من التسمم الغذائي، والبدائل التي يمكن فرضها لتطوير أنظمة تحليل وتقليل مصادر الخطر مبنية على أسس ومنهجية عالمية متقدمة، وكذلك أسباب ومسببات التسمم الغذائي وأعراضه ووسائل الاستقصاء الوبائي، وتطبيقات الجودة وإدارتها في عمليات إنتاج وتداول واستهلاك المواد الغذائية ومراقبتها، كما بحث المشاركون معوقات عمل اللجان الميدانية. وقد تخلل الندوة مشاركة قائمين بالاستقصاء لحوادث التسمم الغذائي وممثلين من إدارة صحة البيئة في أمانة المدينة، ومفتشين من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والصحة ومن الهيئة العامة للغذاء والدواء ومؤسسات القطاع الخاص، ومراقبين صحيين في البلديات وعاملين في المنشآت الغذائية، وأطباء في مستشفيات حكومية وأهلية. وأظهرت الإحصائية، التي كشفت عنها أمانة المدينةالمنورة، مئات البلاغات المتعلقة بالسلامة الغذائية وتدني الاشتراطات الصحية في بعض محال الأغذية في المنطقة، شملت 215 بلاغاً عن مواد منتهية الصلاحية، و307 بلاغات عن مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأيضا 383 بلاغا عن باعة متجولين، و306 بلاغات عن عدم التقيد بالاشتراطات الصحية. وأوضح مدير إدارة الإعلام في الأمانة المهندس عايد بن حسين البليهشي أن مهمات نظام البلاغات يتمثل في استقبال الشكاوى والاستفسارات من المواطنين وحالة البلاغ وموقع البلاغ أو المخالفة وأخذ بيانات المبلغ ورقم هاتفه ثم تمرير البلاغ للجهة المختصة ومتابعته حتى وصول المراقب والوقوف على البلاغ مع المواطن وتسجيل البلاغ في جهاز الحاسب الآلي وتوجهه للجهة المسؤولة.
