انتقد مستثمرو الشقق المفروشة اشتراطات التصنيف التي وضعتها هيئة السياحة لقطاع الإيواء. لكن رئيس اللجنة السياحية في غرفة الشرقية عبد الله القحطاني اعتبر اللقاء الموسع لقطاع الإيواء السياحي والشقق المفروشة المزمع عقده اليوم في مقر غرفة الشرقية فرصة مواتية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. وأشار إلى وجود العديد المطالب ما تزال عالقة تتطلب تحركا سريعا لوضع حلول مناسبة، من أجل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي في المنطقة الشرقية، مؤكدا أن أهم مطالب أصحاب الشقق المفروشة تتمحور في بعض الاشتراطات التي فرضتها هيئة السياحة والآثار بالنسبة لتصنيف قطاع الإيواء السياحي، موضحا أن لقاء اليوم سيكون فرصة لمناقشة مثل هذه الاشتراطات، مشددا على أهمية قيام هيئة السياحة والآثار بدور حيوي بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى لتخفيف الاشتراطات بما يخدم قطاع السياحة في المنطقة الشرقية. وقال ل «عكاظ» إن اللقاء سيركز كذلك على المعايير التي تسعى هيئة السياحة والآثار إلى تفعيلها في المرحلة المقبلة، خصوصا بعد قيامها بوضع تصنيف الفنادق والشقق المفروشة العاملة في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن غرفة الشرقية تسعى من خلال فريق استشاري إلى تقديم حلول مناسبة للنهوض بقطاع السياحة في المنطقة الشرقية. وذكر أن الموسم السياحي الماضي سجل تحسنا في الاشغال بنسبة 20 في المائة بالقياس الى الفترة الماضية، مرجعا ذلك إلى الظروف الاستثنائية التي تشهدها الدول المجاورة، ما فرض على السياح تفضيل السياحة الداخلية عوضا من السفر الى الدول التي تعيش اضطرابات، بالاضافة لذلك فإن تحسن البنية التحتية في المنطقة الشرقية وزيادة عدد الوحدات السكنية وعدد الفنادق أعطى مؤشرا إيجابيا انعكس بدوره على زيادة نسبة الاشغال. من جانب آخر دعت دراسة اقتصادية لإنشاء مجلس للسياحة الالكترونية في المملكة، بحيث يدرس إصدار واستحداث تشريعات لحماية السياحة الالكترونية، والعمل على تأهيل العمالة الوطنية في مجال التسويق السياحي الإلكتروني عبر محركات البحث وعبر الهاتف الجوال، والتوسع في تقديم خدمات التراخيص الإلكترونية، ووضع معايير لضمان ضبط وجودة نظم السياحة الإلكترونية، وتسليط الضوء على أدوات الحكومة الإلكترونية لتنشيط السياحة الإلكترونية ووضع ضوابطها والمشروعات السياحية الإلكترونية. وطالبت الدراسة الصادرة عن غرفة الشرقية بعنوان «الاستثمار السياحي في المنطقة الشرقية الفرص والتحديات» بضرورة تنشيط قطاع السياحة من خلال الجولات السياحية الافتراضية، إذ أصبح بالإمكان في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة زيارة المواقع السياحية والأثرية والاطلاع عليها من خلال ما يسمى الجولات الافتراضية وهي تطبيقات، خاصة تمكن مستخدمها من التجوال خلال المواقع السياحية والأثرية بكل الاتجاهات عبر مواقع إلكترونية على شبكة الانترنت، وغالباً ما تشكل هذه الجولات حافزاً إلى زيارة تلك المواقع بشكل فعلي وواقعي وليس افتراضيا، وتنبع أهمية هذه الجولات الافتراضية من كونها تشكل أحد العوامل المشجعة لقطاع السياحة وجذب السياح من خلال الترويج السياحي. وركزت على ضرورة دعم جهود هيئة السياحة، خصوصاً المتعلقة بإنشاء شركة للتنمية السياحية (شركة قابضة) بغرض تحديد الفرص الاستثمارية السياحية وتأسيس شركات التطوير السياحي في المناطق السياحية الجديدة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تأسيس شركة تطوير العقار وشركة للفنادق التراثية، إلى جانب وضع آليات للتأجير طويل الأجل للأراضي السياحية العامة لاجتذاب المستثمرين، بالاضافة الى تخفيف البيروقراطية، من خلال وضع حلول جذرية لمشاكل البيروقراطية، كما يجب توحيد اشتراطات وإجراءات تصاريح المشاريع السياحية بين (الدفاع المدني، الهيئة العامة للسياحة والآثار، الأمانة، مكتب العمل). وقالت الدراسة إن هناك حاجة ماسة لإيجاد نوع من التفاعل والتعاون بين الأجهزة الحكومية المعنية بالقطاع السياحي وقطاع الأعمال، ممثلاً في الغرف التجارية من أجل التوصل لمعالجة حقيقية وواقعية للمعوقات التي تواجه القطاع السياحي، حيث يجب وضع جدول زمني لتنفيذ التوصيات الخاصة بحل هذه المشكلات مع أخذ موافقة جميع من لهم صلة بالتنفيذ وإلزامهم بذلك ووضع آلية للمتابعة والتأكد من فاعلية التنفيذ وقياس ما تم إنجازه .
