الفرق بين تفاوت الأسعار والاستغلال شعرة. البعض يستغل هذه الشعرة للتمويه على المستهلك. في سوق السمك في محافظة صامطة تتفاوت أسعار الأسماك من بائع إلى آخر لدرجة الاستغلال رغم أن الصنف واحد. فسعر أسماك الديرك تجده عند بائع 400 ريال للحجم الكبير لكنك تجده عند بائع آخر بسعر 500 ريال و600 ريال عند بائع ثالث. وأدى هذا التفاوت إلى استياء عدد من الأهالي والمستهلكين من هذا الارتفاع المبالغ فيه. وعن توحيد سعر بيع الأسماك حسب الصنف، قال المستهلك محمد سالم إنه اتجه إلى أحد الباعة لشراء كيلو من سمك الشعور فوجده بسعر 24 ريالا، لكنه عندما توجه إلى بائع آخر يجاور الأول في نفس السوق وجد السعر عند الثاني 28 ريالا للكيلو. وعند توجهه في يوم آخر إلى سوق سمك آخر في نفس المحافظة وجد نفس الصنف بسعر 15ريالا للكيلو، ويستغرب محمد من عدم تدخل الجهات المختصة لردع مثل هؤلاء الذين يتلاعبون بأسعار السمك دون رقيب. أما المستهلك عبدالخالق بشيري فقال إنه أثناء تجواله في سوق السمك بالمحافظة لشراء سمك الضيرك وجد سعر السمكة الكبيرة التي يصل وزنها إلى 8 كيلو جرام تقريبا يصل إلى 350 ريالا. وعن اتجاهه إلى سوق آخر لبيع السمك في نفس المحافظة وجد نفس حجم تلك السمكة بسعر 600 ريال وهذا فرق شاسع جدا فالنوع واحد. وعند سؤاله للبائع عن سبب غلاء سعر هذا النوع من السمك أجابه «أن هذا طازج. والآخر مكث كثيرا في الثلج». وأشار أحمد قيسي إلى أنه لاحظ ما وجده الآخرون من تفاوت في أسعار السمك خلال تجواله أمس الأول في سوق السمك، فوجد سعر الهامور زنة 3 كيو جرام بسعر 80 ريالا عند بائع، لكن بائعا آخر كان يبيع نفس الحجم والنوع بسعر 130ريالا، وبائع ثالث باعه بسعر 50 ريالا . ودعا المستهلك بكر حسن إلى تدخل الجهات المختصة، وعمل تسعيرة موحدة للأسماك تحدد بالكيلو الجرام وليس بهذه الطريقة العشوائية التي تقصم ظهور المستهلكين. أما البائعان إبراهيم شحار وعلي رصعان، وهما من باعة السمك المعروفين بالمحافظة فأشارا إلى أن السمك لايتوقف عند سعر محدد، فالسعر يتحدد حسب السوق وحسب توفر الكمية. ففي بعض المواسم يستقبل السوق كميات كبيرة من الأسماك بأنواعها والواردة إلينا من الدول المجاورة كاليمن مثلا، هذه الكميات تغرق السوق فيرخص سعر السمك كثيرا. وفي بعض المواسم، مثل مواسم الغبار والعواصف والبرد يتوقف غالبية الصيادين عن الصيد فتصل كميات قليلة للسوق، ما نضطر معه إلى البيع بالغلاء لقلة الكمية وكثرة الطلب من المستهلكين. أما عن تفاوت أسعار السمك من بائع إلى آخر بالرغم أن النوع والحجم واحد فهذا يعود إلى سعر السماك وشرائه من الباعة الأساسيين وهم الصيادون، فكل صياد يبيع بسعر على كيفه فتجد الباعة هنا في السوق تختلف أسعارهم بسبب اختلاف سعر الشراء من الصيادين. وأكد عدد من أهالي صامطة أن أسعار الضيرك يتفاوت سعره مع أصناف كثيرة من الأسماك وقال المستهلكون محمد حدادي، أحمد إزيبي، أحمد عامر إنهم يستهلكون لحوم الأسماك بصفة يومية ولاغنى عن السمك، وخصوصا الضيرك المعروف في المنطقة. وأشاروا إلى أنهم فوجئوا بارتفاع وتفاوت الأسعار من بائع إلى آخر، مستغربين من عدم تدخل الجهة المختصة في المنطقة لحماية المستهلك من هذا التلاعب، وضرورة التشديد على الباعة للمحافظة على السعر المعقول والمعروف لهذه النوعية من الأسماك.
