اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، على نتائج تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، ومنها تحقيق 65 في المائة من مجمل السياسات و 75 في المائة من البرامج والمشاريع، إضافة إلى توفير 770 ألف فرصة عمل إضافية للسعوديين خلال ال 20 سنة المقبلة و 550 ألف وحدة سكنية حتى عام 1450ه، مع استكمال نظام الصرف الصحي وتصريف مياه السيول للمناطق غير المخدومة. جاء ذلك خلال ترؤس الأمير سلمان للاجتماع المشترك للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض أمس الأول في مقر الهيئة في حي السفارات. وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة بالنيابة، أن أبرز النتائج المتحققة تمثلت في ما يأتي: أولا: السياسات الحضرية تحققت في هذا الجانب مراجعة وتقويم 383 سياسة، تمثل كافة السياسات الحضرية المعتمدة في المخطط الاستراتيجي، حيث بلغت نسبة السياسات المنفذة أو تحت التنفيذ 65 في المائة، تشمل قطاعات التنمية العمرانية بنسبة 82 في المائة، الاقتصاد 33 في المائة، البيئة 64 في المائة، المرافق والخدمات العامة 70 في المائة، النقل 68 في المائة، والإدارة الحضرية 72 في المائة. ثانيا: البرامج التنفيذية تحقق في هذا المجال إنجاز 75 في المائة من البرامج والخطط والمشاريع التي تضمنها المخطط الاستراتيجي في قطاعات التنمية المختلفة في المدينة، بينما يجري العمل على إنجاز بقية المهام الأخرى، وتتمثل أبرز الإنجازات التي تمت في هذا المجال في ما يلي: قطاع التنمية العمرانية البدء في تنفيذ مركز الملك عبدالله المالي الذي يمثل المركز الفرعي الشمالي، اعتماد المخططات الهيكلية للضاحيتين الشمالية والشرقية، ويجري حاليا تنفيذ مشاريع تطويرية داخل تلك الضاحيتين، البدء في تنفيذ برنامج تطوير الدرعية التأريخية، طرح ثلاثة مراكز إدارية للتنفيذ وتصميم خمسة مراكز إدارية أخرى ضمن 15 مركزا إداريا يزمع إنشاؤها في المدينة، إنشاء 35 ساحة بلدية، والبدء في تنفيذ 15 ساحة بلدية أخرى ضمن برنامج يستهدف إنشاء 100 ساحة بلدية في المدينة، تنفيذ عدد من مشاريع مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية والخدمات العامة. قطاع النقل تنفيذ الخطة الخمسية الأولى (1422 1427ه) من خطة تطوير شبكة الطرق المستقبلية للرياض، ويجري إنهاء الخطة الخمسية الثانية (1428 1432ه)، بلغ ما نفذ خلال الخطتين الخمسيتين الأولى والثانية ما يزيد عن 180 كلم من الطرق السريعة والشريانية بالإضافة إلى تنفيذ 11 تقاطعا رئيسيا حر الحركة، اكتمال إعداد الخطة الشاملة للنقل العام، تجهيز الخطط التنفيذية لمشروعي القطار والحافلات، وضع خطة استراتيجية للسلامة المرورية وتطبيقها وإعداد خطة للإدارة المرورية. قطاع البيئة البدء في تنفيذ الخطة التنفيذية لحماية البيئة التي تشمل 48 برنامجا ومشروعا، تنفيذ مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة بطول 80 كلم، إقرار ثلاث مناطق محمية ضمن منطقة وادي حنيفة تشمل محمية وادي الحيسية، محمية أعالي وادي لبن، محمية جنوب الحائر، تنفيذ 100 مخيم بري كمرحلة أولى من المخطط الرئيسي لتطوير متنزه الثمامة، إقرار المخطط الحضري السياحي لمنطقة الثمامة، تخصيص مناطق محمية في منطقة الثمامة (عرق الرثمة وبنبان)، إقرار خطة تأهيل وادي السلي بطول 103 كم. البدء في تنفيذ حدائق ومنتزهات رئيسية على مستوى المدينة بمساحة 6,2 مليون متر مربع من أبرزها حدائق الملك عبدالله العالمية. قطاع المرافق العامة البدء في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمياه ويشمل البدء في تنفيذ محطة التحلية برأس الزور والخط الناقل إلى الرياض، توسعة طاقة حقول صلبوخ والبويب ونساح، تنفيذ 12 ألف كيلو متر من شبكات توزيع المياه لتغطي كامل المناطق المطورة في المدينة، البدء في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للصرف الصحي ويشمل تنفيذ 5000 كيلو متر من شبكات الصرف الصحي، وإنجاز المرحلة الأولى والثانية من محطة المعالجة، وتنفيذ المرحلة الأولى من محطة المعالجة جنوب شرق الحاير والخط الناقل من محطة منفوحة، البدء في تنفيذ خطة احتياجات المدينة للكهرباء وتشمل تغطية كامل المناطق المطورة بالمدينة بالخدمة الكهربائية، وإنشاء المحطة العاشرة للكهرباء بطاقة 1788 ميجاوات وتشغيل المرحلة الأولى والثانية منها. قطاع الاقتصاد البدء في تنفيذ مشروع مجمع تقنية الاتصالات والمعلومات، مشروع وادي الرياض للتقنية، العديد من المشاريع المكتبية والتجارية والسكنية يصل إجمالي مساحاتها الأرضية إلى 327 كم2 في كافة مناطق المدينة ومناطق صناعية في المدينة تصل مساحتها إلى 23 كم2. قطاع الإدارة الحضرية إقرار أنظمة وضوابط البناء المطورة لأجزاء من المدينة مثل العصب المركزي وأنظمة البناء لشوارع بعرض 30 مترا و 36 مترا و 40 مترا فأكثر، اعتماد 26 مشروعا للتطوير الشامل والبدء في تنفيذ ستة مشاريع، منها تشكيل عدد من اللجان العليا للمتابعة والتنسيق في العديد من قضايا التنمية الرئيسية مثل اللجنة العليا للنقل، واللجنة العليا لحماية البيئة، واللجنة العليا للسلامة المرورية. وأوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة بالنيابة أن أبرز القضايا والتحديات المستقبلية التي حددها المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض تمثلت في ما يأتي: الحاجة إلى توفير 770 ألف فرصة عمل إضافية للسعوديين خلال ال 20 سنة المقبلة، توفير 550 ألف وحدة سكنية حتى عام 1450ه، التعامل مع بعض الظواهر الاجتماعية مثل الفقر والأمن الحضري وغيرها، نظام نقل عام فاعل خاصة مع تزايد الرحلات المرورية المستمرة بالسيارة الخاصة وتوقع وصولها إلى 12 مليون رحلة يوميا في عام 1450ه، ضرورة استكمال نظام الصرف الصحي وتصريف مياه السيول للمناطق غير المخدومة، التصدي لأبرز المشكلات البيئية التي تواجهها المدينة خاصة تلوث الهواء وإدارة النفايات وإدارة الموارد المائية. أهم ملامح التنمية وبين المهندس إبراهيم السلطان بأن المخطط حدد ملامح التنمية المستقبلية حتى عام 1450ه، حيث تضمنت نواتج تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل السياسات الحضرية اللازمة في جميع قطاعات التنمية، كما تضمنت البرنامج التنفيذي للمخطط الاستراتيجي الذي يشتمل على 100 برنامج ومشروع تنفيذي وعشرات السياسات التنفيذية، تتوزع على قطاعات التنمية المختلفة، من أبرزها تنفيذ مشروع القطار الكهربائي والنقل بالحافلات، وتنفيذ المركز الفرعي الشرقي، وإنشاء الطريقين الدائريين الثاني والثالث، وتنفيذ مشروع تأهيل وادي السلي، وتنفيذ مشروعات شبكات تصريف السيول، والبدء في تأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض. وتتوزع كافة المشاريع والبرامج المستقبلية على مختلف القطاعات كما يأتي: أولا: مجال مشاريع وبرامج التنمية العمرانية. تطوير منطقة وسط المدينة، ويشمل ذلك استكمال إعداد المخطط الهيكلي لمنطقة وسط المدينة، وتطوير منطقة الظهيرة، والتجديد العمراني لحي الدحو، والبدء في تنفيذ المركز الفرعي الشرقي، استكمال تنفيذ ثلاثة مراكز فرعية في المدينة،استكمال تنفيذ 12 مركزا إداريا في المدينة، تطوير أعصاب الأنشطة المتبقية التي تشمل: طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول بطول 15 كلم، طريق ديراب بطول 20 كم، طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز بطول 13 كم وطريق الحاير بطول 8 كم، استكمال تنفيذ مشاريع التطوير في الضاحيتين التي من أبرزها مشروع درة الرياض بالضاحية الشمالية، ومشروع الحي السكني للشركة العقارية بالضاحية الشمالية. كما تضمنت أهم السياسات لهذا القطاع ما يلي: منع تخطيط الأراضي خارج الحدود المقرة للتطوير الحضري ضمن المخطط الهيكلي، تشجيع التنوع في المساكن بما في ذلك زيادة توفير المساكن للأسر ذات الدخل المحدود، تشجيع التطوير متوسط وعالي الكثافة في المنطقة المركزية. مشاريع وبرامج النقل تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (مترو الرياض) بمحوريه، وتنفيذ مشروع النقل العام بالحافلات بمستوياته المختلفة، تنفيذ الخطط الخمسية الثالثة والرابعة والخامسة من خطة تطوير شبكة الطرق المستقبلية حتى عام 1450ه. ومن أبرز عناصر هذه الخطط الخمسية: استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثاني بطول 120 كم، البدء في تنفيذ الطريق الدائري الثالث بطول 150كم، استكمال تنفيذ شبكة الطرق لمشاريع منطقة مطار الملك خالد الدولي، تطوير محاور النقل الرئيسية التي تشمل: طريق أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)، طريق الملك عبدالعزيز، طريق صلاح الدين الأيوبي، طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، شارع التخصصي، طريق العروبة، شارع عبدالرحمن الغافقي، تنفيذ مشاريع وبرامج الإدارة المرورية، الاستمرار في تنفيذ مشاريع وبرامج استراتيجية السلامة المرورية، تنفيذ شبكة سكة الحديد شمال جنوب، تنفيذ شبكة سكة الحديد الجسر البري شرق غرب. كما تضمنت أهم السياسات لهذا القطاع ما يلي: تشجيع التطوير المساند لنظام النقل العام في المراكز الرئيسية والمراكز الفرعية بالمدينة، تشجيع تطوير الاستعمالات المختلطة حول محطات النقل العام المزمع إنشاؤها. المشاريع والبرامج البيئية تنفيذ مشروع تأهيل وادي السلي بطول 103 كم، الإجراءات المعتمدة للحد من تلوث الهواء، محطات المعالجة الجديدة، استكمال تنفيذ مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية، استكمال تنفيذ مشروع متنزه الملك عبدالله في الملز، استكمال تنفيذ مشروع متنزه الأمير سلمان في الضاحية الشمالية، استكمال تنفيذ 50 ساحة بلدية في أحياء مدينة الرياض المختلفة وغير ذلك. وتضمنت أهم السياسات لهذا القطاع ما يلي: دعم أعمال اللجنة العليا لحماية البيئة لتنفيذ الخطة التنفيذية لحماية البيئة واتخاذ الخطوات اللازمة لإدارة المناطق المفتوحة في المدينة. مجال المشاريع والمرافق استكمال تنفيذ مشروع شبكات تصريف السيول بطول 1447 كم، مشاريع برنامج التحكم في منسوب المياه الأرضية في المناطق المتضررة في مدينة الرياض، مشاريع الصرف الصحي في المناطق غير المخدومة في المدينة بطول 3755 كيلو متر. وتضمنت الدراسات التصميمية والتخطيطية في هذا المجال: وضع برنامج لتنسيق تطوير الأراضي مع توفير الخدمات والمرافق بما يتناسب مع سياسات النطاق العمراني، وضع برنامج لتوفير المرافق العامة لمخططات منح الأراضي. المشاريع والبرامج تطوير مناطق صناعية خاصة في المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية العامة جنوبالمدينة بمساحة تبلغ 58 كم2، استكمال تنفيذ مجمع تقنية المعلومات والاتصالات في حي النخيل بمساحة 800000 م2، استكمال تنفيذ وادي الرياض للتقنية في جامعة الملك سعود بمساحة 176 كم2، تنفيذ منطقة التقنية ضمن مطار الملك خالد الدولي بمساحة 9 كم2، تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية المعتمدة لمطار الملك خالد الدولي. الإسكان والخدمات البدء في تنفيذ الخطة التنسيقية للخدمات العامة في المدينة بعد اعتمادها، إعداد الدراسات الخاصة بقطاع الإسكان، إنشاء بنك للأراضي يتم فيه تبادل الأراضي بين الجهات الحكومية حسب حاجة كل جهة. مجال الإدارة الحضرية يتم في هذا الجانب متابعة ما يجري تنفيذه من مشاريع في منطقة الرياض من خلال نظام معلومات منطقة الرياض. المخطط الهيكلي ناقش الاجتماع المخطط الهيكلي العام للرياض الذي يمثل المرجع الرئيس لقيادة التنمية في المدينة، حيث يشتمل على كافة الخطط والسياسات الخاصة بكافة قطاعات التنمية المختلفة، ويعتبر وثيقة تجمع كافة اشتراطات ومتطلبات التنمية التي يمكن الرجوع والاستناد إليها في تحديد نمط ونوع التنمية في أي جزء من المدينة حتى عام 1450ه.
