إذا كانت كارثة سيول جدة كشفت عن تورط 332 شخصا ومؤسسة في أعمال فساد في تنفيذ المشاريع ما أسفر عن استشهاد قرابة 150 شخصا وأضرار جسيمة في الممتكات وخسائر بالمليارات من ميزانية الدولة، فإن منطق الأشياء يقول إن عدم وقوع كوارث في مناطق أخرى بحجم ما وقع في جدة لا يعني بالضرورة أن كل المشاريع يجري تنفيذها بدقة وأنه لا مجال للفساد بها؛ لسبب بديهي هو أن معظم المشاريع في مختلف المناطق في الغالب تنفذها شركات محددة لها نفس الأساليب، كما أن الموظفين في المناطق الأخرى لم يأتوا من المريخ ولا تحكمهم نفس قواعد اللعبة. ومن هذا المنطق أجد الفرصة سانحة لأدعو أمراء المناطق كافة إلى فتح ملفات الفساد في تنفيذ المشاريع بشفافية تامة، وأن يتم تقديم المتورطين في أي فساد إلى المحكمة ليعلم كل فاسد أنه لن يفلت من العقاب وليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على المال العام. إن محاكمة المتورطين في كارثة سيول جدة والتي تعد الأولى من نوعها بهذا الحجم، تؤسس لعصر جديد أساسه الشفافية وتجاوز النظرة الملائكية لمجتمعنا التي عرقلت الكثير من المشاريع الإصلاحية في السابق، فطالما وجد الإنسان، من الطبيعى أن يوجد الخير والشر. ولعل الدرس الأهم المستفاد من كارثة سيول جدة الآن هو كيفية وضع مئات المشاريع المتعثرة في مختلف المناطق على الطريق الصحيح بعد أن كشفت التجربة عن الكثير من القصور في متابعتها، ومن بينها عدم التدقيق في أعداد مواصفات المشاريع بشكل جيد، ما يفتح المجال لتلاعب المقاولين، وكذلك ضعف الرقابة على التنفيذ سواء من جانب الشركات الاستشارية أو الإدارات المالكة للمشاريع. ومع إقرارنا بصعوبة الاستغناء عن شركات الباطن في إنجاز المشاريع، إلا أن التوسع الكبير في الاستعانة بها يساهم في ضياع نسبة لا يستهان بها من قيمة المشروع دون الاستفادة منها لحرص جميع الأطراف على نسبة من الربح قبل أي شيء. ويبقى العامل الأخطر من وجهة نظري وهو لجان استلام المشاريع التى تتهاون وتتغاضى عن الكثير من السلبيات وأبرزها التنفيذ بدون جودة، وكثيرا ما رأينا مشاريع إنشائية وتحتية ظهرت فيها عيوب حتى قبل خروج المقاول منها ومع ذلك تم استلامها. وإذا كان من الصعب في الزمن الراهن أن نعول على الرقابة الذاتية في الإنجاز بدعوى مخافة الله، فإن الأمر يحتاج إلى تشديد العقوبة وتغليظها على المخالفين إلى حد التشهير وهي العقوبة التي يجب أن تستند إلى حكم قضائي بكل تأكيد.
