صورة مشرفة حدثت قبل أيام ونشرتها الصحف من غير متابعة لها، حيث مثل وزير على رأس العمل أمام محكمة جدة لأداء اليمين الشرعية في قضية حقوقية خاصة، بعد أن طلب القاضي من الوكيل الشرعي إبلاغ الوزير بالمثول في جلسة قضائية لأداء اليمين على خلفية دعوى تتعلق بمستحقات مالية لأحد المواطنين. وأوضحت المصادر القضائية المطلعة أن المحكمة تلقت دعوى قضائية ضد الوزير في قضية حقوقية خاصة، وترافع عن الوزير محام بوكالة شرعية، ولم يقدم المدعي ما يعزز دعواه في المطالبة بمستحقات مالية من الوزير، فطلب من ناظر القضية اليمين الشرعية للمدعى عليه (الوزير)، فطلبت المحكمة مثول الوزير أمام القاضي، وأبانت المصادر أن الوزير أدى اليمين الشرعية ثم غادر الجلسة، ليسدل القاضي الستار عن الدعوى بالحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي. ولأنه لم يسبق لنا أن قرأنا أن مواطنا قاضى أي مسؤول في المراتب الممتازة أو في مرتبة وزير (في قضايا شخصية)، فإن هذه الصورة كان من المفترض تثبيتها ليعلم الجميع (أن لا أحد كائنا من كان) هو فوق النظام، وهذا ما يحقق قاعدة أسنان المشط .. وكان أيضا من المفترض تثبيت هذه الصورة لتشجع من له حق عند كائن من يكون أن يتقدم للمطالبة بحقوقه.. كما أن هذه الصورة تجعلنا نطمئن لوجود العدالة المجردة من غير من أن نسأل : ابن من هذا أو اش يعود هذا أو ما هو منصب المتهم، فشكرا لإيراد هذه الصورة كلوحة إرشادية للباحثين عن حقوقهم في أي موقع كان ومع أية شخصية كانت. وبهذه المناسبة وجهت سلطات التحقيق تهمة الرشوة إلى نحو 90 في المائة من المتهمين في كارثة سيول جدة، بعد أن توصلت التحقيقات إلى أن مدانين يملكون أرصدة مالية في البنوك لا تتناسب مع مرتباتهم الشهرية التي يتقاضونها من الدوائر الحكومية.. وفي هذا خطوة رائعة لتثبيت سؤال (من أين لك هذا؟.) وهو السؤال الذي يجب أن يرفع في وجه كل موظف (سمنت) أرصدته البنكية على الأقل من قبل هيئة محاربة الفساد، وهو الإجراء الذي يمكن له أن يمثل الوقاية من الانجراف نحو الفساد أو التلاعب الإداري والمالي. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة
