تنظر إمارة منطقة مكةالمكرمة شكوى مواطن يطالب بإحالة دعواه المنظورة أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية ضد أحد البنوك المحلية، إلى القضاء للفصل فيها. وحسب الشكوى التي تلقت «عكاظ» نسخة منها، قال مساعد الشنبري إن البنك خالف الاتفاقية المبرمة بينهما، مضيفا «دفعتني الظروف لشراء سيارة لابني بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، إلا أنني فوجئت بحسم البنك مبلغ 1005ريالات من راتبي التقاعدي بدلا من 856 ريالا قيمة القسط الشهري حسب العقد». وزاد: تقدمت بعدة شكاوى للبنك لمعرفة سبب الزيادة، بيد أنني لم أجد إجابة، ما دفعني لرفع دعوى أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية، التي حكمت بردها بعد عامين من الجلسات، تكبدت فيهما خسائر مالية وصحية جراء السفر من جدة إلى الرياض، فضلا عن عدم حضور ممثل البنك. وأبان الشنبري أن الأمر السامي الصادر برقم 729 في 10/7/1407ه، نص في فقرته السابعة على «إذا لم تتوصل اللجنة إلى حل مرض بين الطرفين تحال القضية إلى المحاكم الشرعية للبت فيها». وطالب بتطبيق ما تضمنه الأمر السامي وإحالة دعواه إلى القضاء، مبينا أن لديه إثباتات تؤكد توجيه دعوى مماثلة لدعواه إلى المحكمة الكبرى في جدة.
