أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء خطا خطوات حثيثة مشمولا بعدة مراحل إنشائية وتجهيزية وتقنية وتدريبية وعلمية، مشيرا إلى أن نسب الإنجاز في نظر القضايا في الأعمال التوثيقية مطمئنة، وصولا لمطلب الجميع بالحصول على عدالة ناجزة، مرجعا ذلك إلى الاستفادة من التقنية الحديثة في أعمال المحاكم وكتابات العدل، مع اختصار الإجراءات، ما جعل المملكة تتبوأ المرتبة الأولى عالميا في سرعة تسجيل الملكية العقارية. وتطرق العيسى الذي التقى أمس في الرياض الوفد القضائي المغربي المشارك في برنامج فعاليات الأعمال العدلية السعودية المغربية تفعيلا لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين التي وقعت العام الماضي في الرباط، إلى تبني الوزارة لفكرة بدائل التقاضي في الإطار المسموح به، مع ضمان حق الجميع بالحصول على العدالة، وعدم الحيلولة دون طلبها بحكم بات في جميع الأحوال، مبينا أن الوزارة تستشرف استراتيجيا الخبرات الدولية، وتعمل على الأخذ بما يفيد منها، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى للاضطلاع بمسؤوليتها الكاملة في المرفق العدلي. من جهته، ثمن رئيس الوفد المغربي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشددا على أهمية عقد هذه الفعاليات لتطوير العمل العدلي بين البلدين الشقيقين، مبينا أن العلاقات بين المملكة والمغرب تشهد نموا كبيرا في كافة المجالات ومن بينها الشؤون العدلية.
