طمأن أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، سكان الأحياء التي ستخضع للتطوير والإزالة والواقعة ضمن خريطة العشوائيات، ستشهد ثورة تطويرية تشمل البنية التحتية، الطريق الدائري، شبكة المترو والطرق الإشعاعية، وتهدف جميع هذه المشاريع إلى الوصول بمكةالمكرمة إلى العالمية، من خلال توفير جميع وسائل الراحة، السكن والتنقل، إضافة إلى طمس ملامح العشوائيات التي ظلت ردحا من الزمن جاثمة على هوية مكةالمكرمة ومكانتها الحضارية. وأكد البار، أن «التأكيد على الشركات المطورة للأحياء أن تحرص على توفير السكن المناسب للسكان». وشدد أمين العاصمة المقدسة على منع نشوء أحياء عشوائية جديدة، من خلال وضع التنظيم المناسب لتوفير بدائل السكن لقاطني الأحياء التي يجري تطويرها سواء مواطنين أو مقيمين، وتأتي تأكيدات البار لمعرفته التامة بأن معظم سكان الأحياء العشوائية من ذوي الدخل المحدود من المواطنين والمقيمين، الذين يمثلون النسبة الأكبر بين السكان، ولا يحق لهم تملك العقارات بالطرق التي يجيزها لهم النظام، ما سيدفعهم إلى بناء مساكن عشوائية في مناطق مختلفة من مكةالمكرمة. الحديث في مجالس سكان هذه الأحياء التي طالها التطوير، يدور حول كيفية وجود البديل للسكن الذي يؤوي هؤلاء الناس بعد إزالة مساكنهم، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، ما جعل بعضهم يبحث عن مساكن لهم في أطراف مكة ليشكل ذلك ظهور بؤر عشوائية جديدة، وهو ما يحذر منه المختصون والذين أكدوا بأن المجتمع لم يعد يرغب في نشوء عشوائيات جديدة تسببت في تشويه المظهر الحضاري لمكةالمكرمة لسنوات طويلة، وكانت سببا في تأخر عجلة التنمية في المنطقة، وأعاقت تنفيذ المشاريع، وصرفت لأصحابها مبالغ طائلة من التعويضات، كان من الواجب الاستفادة منها في مشاريع تنموية كبيرة، وأشادوا بالرؤية التي طرحتها منطقة مكةالمكرمة لتطوير العشوائيات، والمتمثلة في ربط إزالتها بتأمين السكن البديل، وبدأت شركة البلد الأمين الذراع التنفيذي لأمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ أول باكورة تضم أربعة آلاف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الميسر، وبادرت شركة أم القرى المطورة لمشروع الطريق الموازي الذي يخترق ستة أحياء بتأمين السكن البديل لقاطني المساكن المنزوعة لصالح المشروع من خلال استئجار شقق سكنية. ما تشهده مكةالمكرمة من مشاريع يحفز الجاليات على المشاركة فيها بالأيدي العاملة، لكنهم في ذات الوقت يخشون من بدء مرحلة البحث عن مسكن بديل قد يدفعهم إلى اللجوء لعشوائيات جديدة في أطراف مكة، كونها الحل الأنسب لهم خصوصا أنها لا تحتاج إلى إثباتات ملكية وأسعارها في متناول اليد، فيما يسكن البرماويون كونهم أكبر الجاليات في مكة في مخططات عشوائية ينتظر أن تزال في مرحلة التطوير التي بدأت في مكةالمكرمة، ويسكن أبناء هذه الجالية في المسفلة والنكاسة أكثر الأحياء عشوائية وقربا من المسجد الحرام، لكنهم في ذات الوقت قدموا مبادرات متميزة في الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وساهموا بشكل فاعل في مشروع مكةالمكرمة بلا جريمة. ولاؤنا لهذا الوطن وقال عطا الله نور، تجاوز عمره 30 سنة، وهو برماوي من مواليد المملكة، «نحن لا نشعر بالانتماء لأي بلد غير هذا البلد، والسعوديون يعاملوننا كأننا أبناؤهم وأخوانهم، ويعطفون علينا، وتزاوجنا مع بعضنا البعض وأصبحنا أصهارا وأسرة واحدة، وبيننا ترابط، لذلك نحن لا نرى أنفسنا في بلد غير هذا البلد الذي أحببناه، وولدنا وترعرعنا ونشأنا فيه، فكلنا أمل ألا نخرج منه، بل نظل فيه لتربية أبنائنا». وأضاف:، كل شباب بورما الذين ولدوا هنا عاشوا سويا مع السعوديين، وتربوا وتعلموا سويا وأتقنوا اللغة العربية، وغالبيتهم من حفظة القرآن الكريم، حيث إن 70 في المائة من طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم في مكة من البرماويين، و 60 في المائة من المعلمين في الجمعية، كما أن 90 في المائة من أئمة التراويح في رمضان في مساجد مكةالمكرمة هم من البورماويين، ما يؤكد أنهم مهتمون بحفظ القرآن الكريم، ونادرا ما تجد منزلا لا يوجد فيه حافظة أو حافظ للقرآن الكريم، ورغم وجود قلة مسيئة للبرماويين من خلال سلوكهم إلا أنهم لا يمثلون الجالية في أخلاقهم وعملهم، ويكفي أنهم محافظون على دينهم. 44 مدرسة وعن الجانب التعليمي للجالية البورمية، قال محمد طيب ودود خان المشرف على المدارس الخيرية البورمية، «كانت هناك مدارس للجالية البورمية بجهود ذاتية، أشرفت عليها الحكومة منذ عام 1414ه، وهي تضم المراحل الثلاث الابتدائية، المتوسطة والثانوية للبنات والبنين، وأمنت الدولة الكتب الدراسية والمعلمين لها، ويصل عددها حاليا إلى 39 مدرسة للبنين و 15 مدرسة للبنات موزعة على الأحياء البورمية ويبلغ عدد الطلاب والطالبات حوالى 22 ألف طالبة وطالب. طموحات وتخوفات من جانبه، قال الباحث في شؤون الجالية البرماوية والداعية البرماوي عبد الله معروف «لقد وصلنا أخيرا بالجالية البرماوية إلى نتائج وأمور مبشرة في ما يخص أوضاعها من الناحية النظامية والاجتماعية، وأبلغنا أنها قيد التنفيذ قريبا، وقد فتحت جميع الأجهزة الحكومية أبوابها للتعاون معنا، وحققت الحملات التوعوية الأمنية السابقة التي نفذت في أوساط الجالية، نجاحا كبيرا، وما زلنا نعمل متواصلين مع الجهات المعنية لتوعية أبنائنا». وأضاف، اختار البرماويون السكن في الجبال، مع أنهم كانوا في بلادهم يسكنون في مروج خضراء، ويرجع ذلك للفقر الذي يعيشون فيه، وكان همهم البحث عن مأوى لهم وأولادهم، وعمر الأحياء التي يسكنون فيها يتراوح بين 40 و 50 سنة، وليس هناك بيت لبرماوي عن طريق وضع اليد أو التعدي على أراضي الحكومة، حيث إن جميع الأراضي التي شيدوا عليها منازلهم اشتروها بأسماء مواطنين من مواطنين، وفي يدهم وثائق تثبت ذلك، يضاف إلى ذلك أن كثيرا من هذه البيوت هي لمواطنين منحوها لهؤلاء المساكين للسكن فيها إما مجانا أو بمبالغ رمزية جدا، ولا تزيد قيمة الإيجار للشقة في هذه الأحياء الجبلية عن خمسة آلاف إلا نادرا، كما أن الكثير من هذه البيوت بصكوك شرعية لمواطنين، لافتا إلى أن أحياء الجالية البرماوية معروفة بتكاتفها وترابطها الاجتماعي، حيث يجتمع وجهاء الحي من كبار السن، والكل يتعاون مع الجهات الأمنية ويمارسون أعمال الصلح بين المتخاصمين. شراء الأراضي وعن طموحات هذه الجالية، يقول معروف «نتطلع للسماح للبرماويين لشراء أراض في أماكن خارج حدود الحرم، لأنهم لا يملكون قيمة الأراضي التي في المخططات، أو أن تطبق توصيات دراسة معهد الحرمين الشريفين السابقة بدلا من إزالة الأحياء كليا، وإن كان لا يوجد حل غير الإزالة، نأمل أن تنفذ التصريحات السابقة من قبل أمين عام العاصمة المقدسة من التعويضات وإيجاد البدائل الحقيقية لهم، مع ضرورة تحديد هوية البرماوي (راكان ميانمار)، وذلك في ظل وجود مجموعة ليست بالقليلة من البرماويين ممن لا يحملون أية هوية ثبوتية، وجود مجموعة كبيرة من البرماويين ممن يحملون إقامات نظامية بجواز أو بلا جواز سفر، وزوجاتهم وأبنائهم لا يحملون شيئا، وغير مضافين في هوية آبائهم، إضافة لوجود مجموعة من البرماويين ممن انتهت مدة هوياتهم من سنوات بسبب عدم إحضار جوازات السفر، وإن سلم من هذا فتبقى الغرامات التراكمية عائقة دون التجديد، ونأمل تكوين لجنة نزيهة لتصحيح أوضاع البرماويين، بآلية إدارية منظمة، تصحيح أوضاع الجالية تعليميا، صحيا، اجتماعيا وبيئيا، والاستفادة من حرف أبناء الجالية البرماوية في خدمة الوطن، والسماح لمن يرغب في التخلي عن الجواز الذي يحمله ليعود لجنسيته البرماوية، اعتماد شهادات البنين مثل شهادات مدارس البنات الخيرية، مع العلم أن مدارس البنات يشرف عليها تعليم (البنات) وليس فيها معلمات وطنيات كمدارس الأولاد، وشهاداتها معتمدة، خلاف مدارس البنين التي تحظى بمدرسين وطنيين، وشهاداتها غير معتمدة، مع فتح مدارس خيرية للمرحلة المتوسطة والثانوية لعدم وجود كفاية في عدد المدارس الموجودة تستوعب الطلاب المتخرجين من الابتدائية. وأكد ل «عكاظ» مصدر مسؤول في الجوازات، أنه صدر قرار من وزارة الداخلية باقتصار عمل الجوازات على المخالفين لأنظمة العمل والإقامة من المتأخرين عن المغادرة من الحجاج والمعتمرين ومن الذين انتهت تأشيراتهم من المتخلفين السابقين، وقال إن «مكتب العمل مسؤول عن المخالفين لأنظمة العمل، وتشارك الجوازات في اللجان التي تتشكل من الجهات ذات العلاقة لملاحقة المخالفين والمخالفات»، مضيفا «نفذنا جولات على المشاغل النسائية ومحال التجميل في مكةالمكرمة، وضبطنا نسبة كبيرة من المخالفات، كما شاركنا في لجان لملاحقة المخالفين لأنظمة العمل والإقامة من العاملين في الفنادق في المنطقة المركزية». وزاد، «تنفذ فرق الدوريات في الجوازات حملات دهم ميدانية مفاجئة للأحياء العشوائية التي تحتضن العديد من المخالفين لأنظمة العمل والإقامة، وتشمل هذه الحملات الباعة الجائلين وغسالي السيارات، ولدينا إحصائيات يومية بعدد المقبوض عليهم وأماكن تواجدهم، وعدد الدوريات التي تباشر تنفيذ مهماتها ميدانيا». البطاقة البيضاء وبين أن «البطاقة البيضاء المؤقتة الممنوحة لعدد كبير من أبناء الجالية البرماوية قبل فترة طويلة لا يعتد بها إطلاقا»، مؤكدا أن «هناك لجنة في الجوازات لتصحيح أوضاع البرماويين، حيث على جميع الجالية البرماوية مراجعة الجوازات مكتب تصحيح أوضاع الجالية، وبعد إنهاء إجراءات المتقدم يحال لمحافظة جدة لاستكمال ما تبقى من معلومات ومراجعة ملفه الأساس، ومن ثم يدفع الرسوم المتأخرة عليه، وتؤخذ بصمته ثم تجرى الكشوفات الطبية، وتقديم شهادات ميلاد لأبنائه، وإذا كان هناك من تأخير في تصحيح أوضاع أبناء الجالية فهم من يتحملون المسؤولية، كونهم لم يراجعوا اللجنة التي خصصت لتصحيح أوضاعهم»، مشيرا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من البرماويين أنهوا تصحيح أوضاعهم ومنحوا الإثباتات التي تخولهم بالإقامة النظامية، معتبرا أن «هذا التنظيم فقط يقتصر على الجالية البرماوية ولا يشمل الجاليات الأخرى كون الجالية البرماوية من دولة اسمها منيمار حفاظا على دينهم، حيث هربوا بدينهم وأبحروا في المحيط بسفن شراعية في الفترة ما بين العام 1350ه إلى 1360ه، ووصلوا إلى بحر العرب وخليج عدن وتفرقوا على دول المنطقة، إلا أن غالبيتهم قصدوا العيش في الأراضي المقدسة كونها مهبطا لأفئدة المسلمين، حيث شهدت مكة طوال 50 عاما الماضية توافدا لجنسيات مختلفة وأصبحوا من سكانها الدائمين، من أبرزها التركستانيون والبلوشيون وبعض الجنسيات الأفريقية، والبعض منهم حصل على الجنسية بينما البعض الآخر يقيم إقامة نظامية». واختتمت المصادر قائلة «يجب على أبناء الجاليات المخالفة أن يسعوا إلى تصحيح وضع إقامتهم وفق الأنظمة والتعليمات، حيث إنه لا يمكن استبعاد المقيم إقامة نظامية إلا في حال ارتكابه جناية أو مخالفة تستوجب الإبعاد»
