حي البلد والأحياء المجاورة له وسط مدينة نجران ما زالت تعاني من تدني الخدمات البلدية، طرق ومداخل ضيقة تفتقر للإنارة، غالبية أصحاب الأراضي يمتلكونها بغير أي صكوك شرعية تثبت ملكيتهم لها، غالبية المنازل آيلة للسقوط هجرها سكانها منذ زمن بعيد وتركوها مأوى للكلاب الضالة، وأوكارا لمجهولي الهوية وضعاف النفوس، فيما أصبح يعاني عدد من سكان المباني الشعبية في هذا الحي من إزعاج ورش السيارات. وفيما طالب عدد من السكان بتكثيف الرقابة الأمنية للمنازل الشعبية الآيلة للسقوط، أكد ل«عكاظ» الناطق الأمني الإعلامي في شرطة المنطقة عبدالرحمن محمد الشمراني، أن الجهات الأمنية تنفذ حملات تفتيشية للمواقع المشبوهة بعد رصد معلومات عنها مسبقا من قبل الجهات الأمنية السرية، وذلك لمطاردة مرتكبي المخالفات الأمنية بمشاركة فاعلة من شرطة المنطقة في المواقع المستهدفة المشبوهة من مزارع وبيوت قديمة وآيلة للسقوط وخلافها. يعاني غالبية أهالي حي البلد من بقاء معظم أراضيهم بغير صكوك شرعية، وبقاء بعضها متعلقة بمشكلات مع كثير من الأسر والورثة، وليت الأمر وقف عند هذا الحد بل إن حي البلد والأحياء القريبة منه تفتقر لطرق واسعة، حيث إن الموجود عبارة عن طرق ومداخل ضيقة يصعب الدخول إليها بسهولة، كما أنها تفتقد للإنارة. إلى ذلك، يقول مسفر سالم «هناك كثير من الأحياء أراضيها بلا صكوك شرعية، ويتداخل بعضها مع أراض أخرى تابعة لآخرين، وهي تحتاج إلى فرز وتوضيح من الجهات المختصة، من خلال إصدار صكوك شرعية عليها من قبل محكمة نجران». شح الأراضي السكنية كما يعاني سكان حي البلد من شح الأراضي، في ظل رفض غالبية أصحاب الأراضي بيعها، وعدم وجود مساحات واسعة، مع سعي بعض الإدارات الحكومية إلى إيجاد مواقع لها لتشييد مبان حكومية مثل مركز الإمارة في الحي وغير ذلك من مباني الإدارات الحكومية، وبينت مصادر مطلعة أنه لم يتم العثور على أرض لمبنى إمارة في حي البلد، ولا يزال وغيره من إدارات حكومية أخرى في مبان مستأجرة، نظرا لقلة الأراضي. مأوى للجريمة منذ أكثر من خمس سنوات ظلت منطقة القصر القديم بمبانيها الطينية القديمة كما هي، خالية من السكان ومهجورة، وبعض مبانيها آيل للسقوط، تسببت في إزعاج وقلق السكان المجاورين، أصبحت مهجورة لا تسكنها سوى الكلاب الضالة، وفي الوقت نفسه أصبحت مأوى لمجهولي الهوية، تحيط بها الأسواق من جميع الجوانب. وعندما يتجول الفرد داخل أروقة هذه المنازل المهجورة يشعر برهبة لعدم وجود أي سكان فيها. وتحرص بعض دوريات القطاعات الأمنية مثل: حرس الحدود، المجاهدون، ورجال الأمن على التجول فيها بين فترة وأخرى للبحث عن أي مجهولين أو متسللين يلجأون إليها. ويقول أحمد محمد النجراني «منطقة القصر القديم كان يسكنها عدد كبير من المواطنين، إلا أنه عقب تدهور وضع المباني فيها هجرها الكثير من سكانها، لأنها أصبحت غير صالحة للسكن وخطرة عليهم، وبعض ملاكها أصبحوا لا يسألون عنها نهائيا، وظلت أبوابها مفتوحة للجميع ويستغلها بعض ضعاف النفوس أوكارا لهم بعيدا عن أعين الرقابة»، مطالبا بوضع حد لهذه المباني المهجورة، إما بمخاطبة أصحابها لهدمها وتطويرها، وإما أن تحاصر بسور أو شبك يمنع الوصول إليها، خوفا من استغلال وضعها لتحقيق مقاصد غير شرعية. وفي السياق نفسه، أكد مسعود ناصر أن هذ المباني المهجورة أصبحت غير صالحة وآيلة للسقوط في أي وقت، وسبق أن انهار بعضها. وكشفت الجولة الميدانية على الموقع خلو هذه البيوت الآيلة للسقوط من السكان، فيما لا تزال غرف بعضها مغلقة ومحجوبة عن أعين الناس، فيما تسكن بعضها الكلاب الضالة، ويوجد في أحد المنازل بئر يصل عمقها إلى أكثر من 20 مترا، مفتوحة ويمكن أن تكون خطرة لأي هدف جنائي أو غيره. وكشفت مصادر مطلعة، أن التراث العمراني في جميع مناطق المملكة يحظى باهتمام الهيئة العليا للسياحة والآثار وشركائها، لافتة إلى أن هناك تنسيقا بين الهيئة وأمانة منطقة نجران للحفاظ على التراث العمراني باعتباره جزءا من الهوية التاريخية لهذه المنطقة. وبينت المصادر أن مديرية الدفاع المدني في المنطقة تعمل على إزالة بعض المنازل الآيلة للسقوط لخطورتها، مشيرة إلى أن أولوية الإزالة تكون حسب خطورتها، فيما أعد الدفاع المدني في المنطقة تقريرا مفصلا عن هذه المباني ومدى خطورتها على المارة والسكان. وأضافت المصادر أن هناك لجنة مشكلة من إمارة المنطقة والأمانة وهيئة السياحة لدراسة وضع المنطقة القديمة في مركز حي البلد، خصوصا القصر القديم وما حوله، فيما توجد أيضا لجنة للبيوت الآيلة للسقوط لتتعامل مع البيوت القائمة وفق حالتها، سواء كانت جيدة أو متهالكة، ورأت هذه اللجان أهمية المحافظة على المباني إذا كانت حالتها جيدة، ويجري ترميمها باعتبارها طرازا معماريا قديما، مع إزالة البيوت الآيلة للسقوط. ورش السيارات تشكل ورش السيارات داخل الأحياء السكنية هاجسا لكثير من أصحاب المنازل المجاورة لها، لما يصدر منها من ضجيج، فيما يطالب المواطنون الجهات المعنية بوضع حد لهذه الورش العشوائية الموجودة داخل الأحياء السكنية مشوهة المنظر العام، مشيرين إلى ضرورة نقلها إلى موقعها المخصص لها في المنطقة الصناعية. واستغرب المواطنون انتشار هذه الورش داخل الأحياء السكنية رغم وجود موقع مخصص في صناعية نجران، وقالوا إن بعض هذه الورش يقع وسط مزارع وأشجار بعيدة عن الأنظار، وتديرها عمالة وافدة. وأبدى السكان المجاورون لتلك الورش انزعاجهم مما يصدر منها من إزعاج يقلق منامهم ويعكر أجواءهم، وتخنقهم رائحة الطلاء ومخلفات الزيوت، وتساءلوا: أين المسؤولين من تلك الورش التي أصبحت بجوار مستشفى نجران العام وتحيط بمبنى شركة الاتصالات السعودية ومكتب البريد في حي البلد؟ وأكد المواطنان حمد الشريف وعلي مهدي اليامي، أن موقع الصناعية مناسب للورش، بعيدا عن الأحياء السكنية. حلقة الأغنام ظاهرة يومية تستمر طوال اليوم؛ إنها ضوضاء حراج وحلقة الأغنام التي تزعج سكان حي البلد الذين يعانون من تزاحم سيارات الأغنام في طريق الملك عبدالله المتجه إلى وسط البلد أو على طريق الجربة، حيث تكثر السيارات المحملة بالأغنام في هذا الطريق، فيما يجوب أصحاب المواشي والأغنام بها الشوارع، ويتسببون في تزاحم وحوادث يومية. ويقول هادي حمد صاحب أغنام «اعتدت أن أبيع أغنامي على سيارتي الخاصة أمام سوق حلقة الأغنام، فيما يبيعها البعض على أطراف الطريق»، معترفا أنهم يسببون قلقا للمارة، ويتسببون في الوقت ذاته في وقوع حوادث مرورية. وأكد سالم الهمامي، أن غياب الرقابة اليومية لباعة الأغنام وعدم فرض غرامات عليهم، جعلهم يستمرون في سد الطريق بسياراتهم المحملة بالأغنام، وقال «نأمل من الجهات المختصة منعهم من ممارسة بيع الأغنام في عرض الشوارع بصورة غير حضارية تشوه المظهر الجمالي لحي البلد، وذلك بوضع حواجز أسمنتية من قبل الأمانة، أو تحذيرهم من قبل إدارة المرور بفرض المخالفات المرورية لوقوفهم الخاطئ في مدخل سوق حلقة الأغنام». ناصر الشريف أحد السكان القريبين من سوق الأغنام أشار إلى أنه وجيرانه يعانون من الروائح الكريهة المنبعثة من سيارات الأغنام أمام منزله، وحظائر الإبل المنتشرة بمحاذاة طريق الملك عبدالله، بشكل عشوائي يشوه المنظر العام. مصادر في الأمانة ومركز الإمارة أفادت أن هناك خطة لتطوير مواقع في حي البلد، شملت في المراحل الأولى تنظيما جديدا لسوق الأغنام والحراج في ماقان، والانتهاء من تركيب المظلات الحديدية، وعمل الأرصفة الملونة، مشيرة إلى أن هناك دراسات جديدة لوضع مخطط لتطوير تلك المنطقة، وإزالة حظائر الإبل وأحواش ومخازن الأعلاف من واجهات الحي السكني وتخصيص موقع محدد لهم، مؤكدة أنه تم إبعاد بعض الحظائر وإزالتها، والبقية لاحقا.
