أعلن وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف زيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80 في المائة لجميع المنشآت الجديدة والقائمة، وبحد أعلى يصل إلى 1.6 مليون ريال بدلا من مليون ريال للمنشأة الواحدة، وزيادة مجموع الكفالات للمؤسسات الفردية ليصل حدها الأعلى إلى خمسة ملايين ريال، فيما وصل الحد الأعلى لمجموع كفالات الشركات إلى 10 ملايين ريال بدلا من مليون ريال، إضافة إلى تعديل التعريف الحالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن لا تزيد المبيعات السنوية للمنشأة على 30 مليون ريال بدلا من 20 مليون ريال. جاء ورعى العساف البارحة تكريم البنوك السعودية ضمن احتفال برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيس البرنامج. ونوه العساف أمام عدد من المسؤولين ورجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارات البنوك السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده في توفير مختلف المقومات الأساسية لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل نحو أكثر من 85 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع الخاص في المملكة، وإلى الدعم المتواصل من الحكومة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي تجلى في الأمر السامي بمضاعفة رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار إلى 20 مليار ريال. ودعا العساف ممثلي البنوك العاملة في المملكة إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في التغلب على العقبات المالية والتسويقية والفنية التي تواجه هذا القطاع. مضيفا أن فكرة إنشاء برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد من الأفكار الرائدة في التغلب على معوقات التمويل، ويساهم في زيادة إقبال البنوك على منح التسهيلات الائتمانية لشريحة أوسع من المنشآت ذات الجدوى الاقتصادية.
