اتسعت دائرة المظاهرات في المدن السورية أمس التي تطالب بإطلاق الحريات في البلاد وأوقعت مزيدا من القتلى في محافظة درعا، وذلك رغم إعلان السلطات السورية الخميس عن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية في محاولة لامتصاص غضب الشارع. وأكد ناشط حقوقي في تصريح صحافي أن 17 متظاهرا قتلوا نتيجة إطلاق النار عليهم من قبل قوات الأمن بينما كانوا متوجهين إلى درعا، جنوب سوريا قادمين من القرى المجاورة لها. كما أفاد شهود عيان أن «قوات الأمن فتحت النار بكثافة على متظاهرين تجمعوا أمام منزل محافظ درعا» التي شهدت أعنف المظاهرات منذ بدء الاحتجاجات في سوريا في 18 مارس (آذار) وسقط خلالها أكثر من مائة قتيل بحسب مصادر حقوقية. وقال أحد الشهود «تظاهر أكثر من 10 آلاف شخص في ساحة درعا حيث قام أحد المتظاهرين بتمزيق صورة للرئيس السوري كما قام اثنان من المتظاهرين بمحاولة تحطيم وحرق تمثال للرئيس السابق حافظ الأسد». وفي دمشق انطلق نحو 300 شخص عقب صلاة الجمعة من جامع بني أمية الكبير في وسط العاصمة دمشق نحو سوق الحميدية هاتفين «الله، سوريا، حرية وبس» و «درعا هي سوريا» و «كلنا فداء درعا». فيما ذكرت مصادر صحافية أن مظاهرات اندلعت في حمص وحماة واللاذقية مساندة لأهالي درعا وتطالب بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد. وأكدت مصادر صحافية اعتقال خمسة أشخاص على الأقل على خلفية مشاركتهم في التظاهرة الاحتجاجية التي انطلقت من المسجد الأموي. كما بثت قنوات فضائية ومواقع انترنت عدة مقاطع لتظاهرات في الشوارع أو المساجد في عدة مدن سورية، لا سيما حمص وحماة واللاذقية شارك فيها الآلاف من المتظاهرين في «جمعة العزة»، وهو التعبير الذي أطلق على هذا اليوم كما ورد على مواقع لناشطين سوريين معارضين على الانترنت. وسط أنباء عن سقوط قتلى. من جهتها أعلنت منظمة العفو الدولية أن 55 شخصا على الأقل، يعتقد أنهم قتلوا خلال أسبوع من الاضطرابات في مدينة درعا، وفي محيطها، حيث جرت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن. وذكر بيان للمنظمة أنها حصلت على أسماء 55 شخصا قتلوا في منطقة درعا من منظمات ومصادر موثوقة. وأشارت إلى أن التقارير الإعلامية أفادت أن 20 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها أجزاء مختلفة في سورية أمس، وأن قوات الأمن أطلقت النار على المحتجين في بلدة الصنمين.
