انتقد أعضاء مجلس الشورى، أداء وزارة الخدمة المدنية في إشغال الوظائف الشاغرة لديها، وتزايدها سنة بعد سنة، حتى بلغت أكثر من 156 ألف وظيفة دون أن تشغل. وتساءل الأعضاء «لماذا كل هذا التأخر برغم التعليمات الواضحة بتوظيف السعوديين؟» وبينوا أن هناك بطئا في وزارة الخدمة في تثبيت الموظفين المتعاقدين بالبنود، مطالبين بإنجاز هذا التثبيت في أسرع وقت ممكن، وأكدوا على أهمية إجراء دراسة شاملة لسلالم رواتب الموظفين لتتماشى مع توجه الدولة لتحديد حد أدنى لأجر السعودي الموظف في القطاع الحكومي. وأشاروا إلى أهمية إجراء تنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لإحلال السعوديين بديلا للمتعاقدين الذين يشغلون وظائف في القطاع العام، مع مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل الحكومي، وإنهاء مشكلة التجمد الوظيفي والترقيات، وتطوير آليات تعيين الأجهزة ذات العلاقة على معالجتها. وحث الأعضاء على وضع قواعد وإجراءات لاختيار طالبي العمل لشغل الوظائف وفق السلالم الوظيفية التي تشرف عليها الوزارة. وبينت لجنة الإدارة والموارد البشرية في تقرير تقدمت به للمجلس، أن هناك صعوبات في إحلال السعوديين في الوظائف الحكومية، منها أن الجهات الحكومية تتعمد عدم تغليب النظرة النظامية في ذلك، وبينت اللجنة أن عدد الوظائف لدى وزارة الخدمة المدنية بلغ أكثر من 941 ألف وظيفة، يشغل السعوديون منها 866 ألف وظيفة، 580 ألف للرجال وأكثر من 282 ألف وظيفة للنساء. وقدمت اللجنة توصيتين في الأولى طالبت وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها غير السعوديين في الأجهزة الحكومية المختلفة في مدة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات، وطالبت في التوصية الثانية بتشكيل لجنة من وزارات الخدمة المدنية، الاقتصاد والتخطيط، والمالية لمراجعة الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية للنظر في إلغاء الوظائف الشاغرة التي يثبت عدم الحاجة عليها وفق جدول زمني محدد. وبين عضو مجلس الشورى الدكتور خليل البراهيم، أن هناك ارتفاعا في الوظائف الشاغرة لدى وزارة الخدمة المدنية، وكذلك المشغولة بغير السعوديين، لافتاً إلى أن هناك جهات حكومية تتعمد تجميد وظائفها الشاغرة، فيما تواجه وزارة الخدمة إشكالية في حلها. من جانبه اقترح عضو مجلس الشورى حمد القاضي، اعتماد تقاعد مبكر للمرأة عند بلوغ فترة خدمتها 25 سنة فقط، مبرراً ذلك بأنه سيحل الكثير من مشكلة البطالة لدى النساء، وطالب بتقسيم الوظيفة لدى النساء، بحيث تعمل المرأة نصف دوام والأخرى النصف الثاني. إلى ذلك وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات، إلى جلسة مقبلة. وفي شأن آخر أسقط المجلس، طلب عدد من أعضاء المجلس تقدموا به بموجب المادة 13 من قواعد عمل المجلس واللجان، للعودة لمناقشة بعض مواد مشروع نظام الشركات التي سبق للشورى الموافقة عليها، وأشار المجلس إلى أنه في هذه الحال التي لم يسفر فيها عن قرار جديد، يكون القرار الأساس بشأن مشروع مواد النظام باقياً. واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، ووافق المجلس على مشروع الاتفاقية التي تتضمن 129 مادة قسمت على عشرة فصول، تهدف إلى تطوير مفهوم المبادلات التجارية والخدمية، ويتوقع أن تعزز الاتفاقية انتقال التقنية الحديثة إلى دول المجلس، وتكمن أهميتها في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الموقعة عليها في إطار المناطق التجارية الحرة التي تعنى بإعادة التصدير، ودفع حركة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة التي تربطها علاقات صداقة مع المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
