أكد القاضي في المحكمة الجزائية في الرياض الدكتور عيسى الغيث، عدم ارتباط المحاكم الرياضية بقضايا القذف كقضية قائد النصر حسين عبدالغني والمحترف الروماني في الهلال ميريل رادوي التي طفت على السطح بعد ديربي النصر والهلال الذي شهدته الرياض أخيرا. وقال الغيث ل «عكاظ»: «لو افترضنا أن هناك محاكم رياضية هنا في المملكة فإن قضية عبدالغني ورادوي ستحال إلى وزارة الإعلام التي سوف تسقطها بدورها للمحكمة لأنها قضية قذف، ولها حد وهي من مسؤولية المحاكم، وبالتالي فإن حجة وجود المحاكم الرياضية في هذه المسألة تحديدا باطلة». واستند الغيث في رأيه هذا إلى أن المحاكم الرياضية في العالم مختصة بشؤون الرياضة والرياضيين كعقود وحقوق وربما عقوبات إدارية، لكنها لا تشمل القضايا الجنائية والأحكام الجزائية. مشيرا إلى أنه إذا أحيلت مثل قضية قذف رادوي لعبدالغني للمحكمة الرياضية فإنه سوف يكون لدينا ازدواج في المرجعيات القضائية للوصف الجرمي الواحد، وهذا ما لم يقره أي قانوني في العالم. وأضاف الغيث متسائلا «هل نفتح محكمة رياضية لمحاكمة الرياضيين لدى رعاية الشباب؟!، ومحكمة لمحاكمة المزارعين لدى وزارة الزراعة؟!، ومحكمة لمحاكمة التجار لدى وزارة التجارة؟!». وشدد القاضي في محكمة الرياض، على أنه إذا تم هذا الأمر فإنه سوف يتم تشظي القضايا الجنائية، مضيفا «والصحيح أن الوصف الجرمي إن كان إدارياً فيرجع إلى مرجعه الإداري، وإن كان جنائياً فيرجع إلى مرجعه المختص، وهكذا، ومع ذلك لولي الأمر أن يعطي الولاية لأية جهة بهذا الخصوص، كما أعطى اللجنة الإعلامية حق قبول التظلمات بشأن الجنايات التي تمت بواسطة وسائل الإعلام، فهل لدى اللجنة الرياضية أمر سام باختصاصها بهذا الشأن؟». وأكد الغيث على أن المرجع هو المحاكم الشرعية، إلا إن كانت أداة الجريمة وسيلة إعلامية أو إلكترونية فيكون من اختصاص لجنة الإعلام، كقضايا القذف والشتم عبر القنوات الفضائية والصحف الورقية والإلكترونية ونحوها. وأوضح «هناك فرق في الناحية القانونية بين قضية وأخرى حسب نوع الجريمة ومكانها وأداتها، فالقذف يختلف عن السب والشتم، والسب في الملعب يختلف عن السب في الشارع، والشتم المباشر يختلف عن الشتم بواسطة وسيلة إعلامية، فالقذف بالرمي بالزنا واللواط فيه حد شرعي وليس تعزيرا، وهو 80 جلدة، وأما السب والشتم فتعزير مفتوح دون قدر الحد وذلك حسب اجتهاد القاضي وهو من السلطات التقديرية للقاضي حسب ظروف الجريمة، وهذه الأمور لا يعرفها إلا المتخصصون». وشدد على أن كلامه يعتبر تأصيلا قانونيا يشمل جميع الأندية واللاعبين والإداريين وغيرهم وبغض النظر عن النادي والدين والجنسية ولا يختص بقضية عبدالغني ورادوي. وطالب الغيث اللاعبين الذين يشطبون بسبب تقاضيهم خارج الرئاسة بالتقدم بدعوى ضد المرجع الحكومي لدى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم لتنصفه وتعاقب الجهة والمسؤول، مؤكدا على أننا دولة القانون والمؤسسات، ولن نتنازل عن حقوقنا الحضارية. واعتبر أن محاباة اللاعبين عن حق التقاضي تسقط هيبة القضاء وتشجعهم على الاستمراء في السباب والشتائم التي شوهت روعة الرياضة المفترضة في أخلاقياتها وسلوكياتها، ولفت إلى أن الرئاسة كانت يجب أن تبحث عن الجهة المختصة للتقاضي بحسب الجرم بدلا من منعهم من التقاضي. وطالب في حال تكرار الإساءت والأخطاء من قبل اللاعب في جنايات متعددة بتشديد العقوبات عليه وعدم الاكتفاء بتطبيق نص اللائحة دون النظر إلى كثرة مخالفات اللاعب، في إشارة منه لما بدر من رادوي خلال شهر واحد من ضرب للاعب المغربي عصام الراقي ثم تصريحه المسيء لعبدالغني قائلا «عند تكرار الجريمة أو الجناية فلا بد من التشديد في العقوبة، وهذا معروف في الأحكام القضائية». وانتقد الغيث بشدة المطالبين بعدم تطبيق العقوبات ضد اللاعبين الأجانب قائلا «يجب تطبيق أنظمة وعقوبات هذه البلاد على الجميع، كما هو حال جميع دول العالم، فلماذا نضعف أمام الآخرين وننهزم بهذا الشكل، فكل متهم له حق محاكمة عادلة وبجميع درجات التقاضي، مثله مثل أي أحد يعيش على تراب هذا الوطن الكريم، فمن قذف يجلد 80 جلدة ومن سب يجلد دون ذلك مهما كان المحكوم عليه، وله أن يستسمح من خصمه وهذا حق خاص يمكن التنازل عنه». وطالب الغيث من يزعم بأن المحكمة الرياضية الدولية مختصة بمثل هذه القضية الجنائية بتقديم الدليل القانوني وليس بالكلام المطلق بلا سند، مؤكدا أن جلد اللاعبين ليس هو الذي يفضحنا أمام العالم بل تركهم يستبيحون أعراضنا هو الفضيحة، مشددا على أن كل دول العالم تنتصر للحقوق الفردية والجماعية، متسائلا لماذا ننهزم؟! وختم الغيث حديثه بالتأكيد على أنه أبدى رأيا قانونيا شخصياً مستقلا لا علاقة له بمرجعه أو طبيعة عمله، وإنما هو بث للثقافة القانونية لمصلحة وطنية. موضحا على أن هذا هو تعقيبه الأخير بخصوص قضية عبدالغني ورادوي، ولن يدخل في مهاترات أخرى مع أحد.
