أكد أعضاء في مجلس الشورى أمس، عدم جدوى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العام الثاني (1426/1427ه) والعام الثالث (1427/1428ه) من خطة التنمية الثامنة (1425/1430ه). وأرجع الأعضاء أسباب تحفظهم إلى أنه مضى على التقرير نحو ثلاثة أعوام في أدراج وزارة التخطيط والاقتصاد دون متابعة، متسائلين في الوقت نفسه عن عدم انتظام الوزارة في رفع تقاريرها، وطالبوا بإيقاف مناقشة التقرير فورا. وعلق عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص بقوله «إن مناقشة التقرير مضيعة لوقت المجلس، فقد مرت على هذه الخطط سنوات»، مطالبا في الوقت نفسه مناقشة الخطة التاسعة، وتساءل «ماذا جرى بشأنها، وهل تواجه معوقات، وما الميزانيات التي رصدت لها، لا نعلم عن ذلك شيئا»، وطالب القويحص باستدعاء وزير المالية ووزير التخطيط والاقتصاد، ومساءلتهم عما أنجزوه خلال عام منذ اعتماد الخطة. وتساءل عضو المجلس طلال بكري عن أهمية مناقشة تقرير خطة التنمية الثامنة، «وهل وزارة التخطيط في معزل عن الوزارات الأخرى في تقديم تقريرها»، فيما أيد عضو المجلس الدكتور فهاد الحمد عدم دراسة التقريرين، مطالبا برفع تقرير عن الخطة التاسعة لدراسته عوضا عن ذلك. وطلب رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ من رئيس اللجنة الدكتور محمد الجفري الرد على تساؤلات الأعضاء، حيث نفى الجفري أن يكون قد مضى على التقرير ثلاث سنوات حسب ما أورده الأعضاء، مشيرا إلى أن التقرير وصل إلى اللجنة بغير الطريقة الرسمية المتبعة في إحالة التقارير من الوزارات إلى اللجان، وأنه وصل عن طريق المناولة المباشرة مع وزارة التخطيط والاقتصاد. وأقر المجلس توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430/1431ه، حيث نصت التوصية الأولى على رفع الحد الأقصى للعقوبة الواردة في المادة رقم 38 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي، بينما أكدت التوصية الثانية على أهمية استقلال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بما ينسجم مع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات وتنظيم هيئة الاتصالات. كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس عامر اللويحق، نصت على ضرورة إلزام مزودي خدمات الاتصالات بمنع الرسائل الاقتحامية، وجعل إمكانية الحصول على هذه الخدمة اختيارياً للعملاء، ونصت التوصية الرابعة على أن تنسق الهيئة مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى على تشجيع الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للتواجد في المملكة.
