أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الجليل السيف أن مجلس الشورى لم يناقش تفعيل نظام ساهر. وقال «على حد علمي خلال تشرفي بعضويتي في المجلس خلال التسع السنوات الماضية، لم أتذكر أن هذا المشروع أدرج للمناقشة ضمن مشاريع المجلس ولا أعلم إذا ما قد سبق عرضه قبل هذه الفترة من عدمه». وأضاف «يجدر أن يتم بالتوازي مع ذلك إيجاد برنامج توعية متكاملة وشاملة لمفهوم السلامة وأن يبدأ تدريس هذه البرامج للناشئة والشباب من الصغر في مراحلهم الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة، وذلك من خلال اختصاصيين في هذه العلوم بحيث ينشأ الطفل بعد ذلك ولديه ما يكفيه من علوم تجاه هذا المفهوم كما يحدث في الدول المتقدمة». وزاد «سينشأ معظم هؤلاء الناشئة بثقافة ثرية في هذا المفهوم، ترى في القيادة ذوقا وفنا واحتراما للنظام. لكن هذا الذوق والفن والنظام، يجب أن نوجد الرغبة في تنميتها بالتربية والتوعية، حينها سنتفهم لماذا الطفل في سنينه الأولى لا يرمي القمامة في الشارع ولا من نافذة السيارة أيضا دون إرغام من أهله؛ لأن هذا الطفل يرصد ويرقب ما يدور حوله فيقلده، ليس خوفا من عقوبات ولا من مبلغ المخالفة التي سوف يدفعها أهله، بل احترمها ليصبح هذا الالتزام نمطا من أنماط المجتمع كافة». وفي ما يتعلق بآليات تفعيل نظام «ساهر» أكد السيف أن الآليات خاطئة جدا، مشيرا إلى أن النظام أورد عدة مواد تنظم طريقة النظام وترجعها إلى الشرعية، أهمها ما ورد في المادة (75) من نظام المرور الذي صدر عام 1428ه ولائحته التنفيذية الصادرة عام 1429ه، والتي أعطت لقائد السيارة الحق في الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر تقتنع به المحكمة من عدمه، إلا أن المحاكم العامة ما زالت ترفض النظر في منازعات المرور بدعوى عدم الاختصاص على الرغم من تصريح رئاسة المجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق بأن المحاكم العامة على استعداد لاستلام ومعالجة تلك القضايا. وجزم بأن سلسلة الاعتداءات التي تعرضت لها كاميرات «ساهر» من قبل بعض المواطنين في عدة مناطق، هي بلا شك تعبير عن عدم رضا المواطنين، مشيرا إلى أن الدولة عملت النظام لصالح المواطن ولكن أي نظام يشوبه خطأ في تنفيذه ونحن نطالب بإعادة النظر في هذا النظام بما يخدم المواطن. وبين عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس أن الانتقادات التي توجه ضد نظام ساهر لا تستهدف تعطيل المشروع بل من أجل وضع آليات وإجراءات قانونية ونظامية ومنها غياب حق الاعتراض على صحة المخالفات، وهو ما أكد عليه نظام المرور في المادة 75. وأوضح أن المملكة تشهد سنويا نصف مليون حادث وتسعة ملايين مخالفة وهو ما يترتب عليها أمور قضائية ومالية وإجرائية، مؤكدا أن «الناس يتساءلون عن عدم تمكينهم من رفع اعتراضاتهم إلى المحاكم المرورية حتى يتم البت فيها وفق النظام». وأشار إلى أن «نظام المرور أكد على أن المحاكم المرورية المتخصصة تتولى حل النزاعات سواء كانت في الحوادث أو المخالفات»، مشيرا إلى أن نظام القضاء جاء أيضا بإنشاء المحاكم التجارية والعمالية وتخصيص دوائر متخصصة في المحاكم العامة»، وأضاف «الإشكالية تكمن أيضا في أن المحاكم العامة ليست مهيأة إداريا أو فنيا أو قضائيا من حيث استلام الدعاوى الواردة من المواطنين». وشدد عضو مجلس الشورى على ضرورة إعادة تأهيل الإجراءات العدلية التي تحفظ حق المواطن وتعالج أوجه القصور التي بموجبها يتم إيقاع المخالفات أو سحب الرخص من السائقين، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه لا معارضة للنظام من أصله. ولفت إلى أن نظام المرور الجديد ركز على الجوانب التنفيذية، و «ساهر» جزء منها، مضيفا: «إشكالية ساهر تكمن في أنه يتعامل مع المركبات، في حين أن الصحيح تحمل السائق للمخالفة»، مفيدا بأن هذا الأمر يمثل إشكالية لدى الكثيرين في صعوبة التعرف على الشخص مرتكب المخالفة خصوصا إذا كان سائقو المركبة كثيرين. ونبه إلى أن النظام كفل ضرورة توفير نموذج ضبط المخالفة وصورة السائق ونوعية المخالفة وموقعها، وهو ما لا يتحقق حاليا عند سداد المخالفات، مؤكدا أن هذا الأمر مخالفة صريحة للنظام وهي إحدى آليات عمل ساهر. واعتبر أن نظام النقاط المعمول به عالميا هو الأفضل؛ لأنه يتعامل مع السائق من خلال سلوكه اليومي سلبا وإيجابا، مفيدا بأن الهدف منه تعديل السلوكيات وليس الغرامة الأمر الذي يكفل تحقيقه نظام النقاط. 4 مراحل وأوضح مصدر في الإدارة العامة للمرور أن تطبيق نظام ساهر سيكون على أربع مراحل متتالية، تكون الأولى بالتقاط الصور للمركبات المخالفة، وفي المرحلة الثانية يتم رصد المتجاوزين لخطوط المشاة عند الإشارات، أما المرحلة الثالثة فيتم رصد المسافة بين نقطتين ل «ساهر» مع قياس الفارق الزمني الذي قطعت فيه المركبة تلك المسافة وتغريم السائق إذا تجاوزها في فترة أقصر من الزمن النظامي. وفي المرحلة الرابعة سيتم نشر كاميرات التصوير في الطرقات والشوارع لرصد كافة المخالفات المتعلقة بسير المركبات.
