أحالت وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية، إلى جهات التحقيق المختصة 526 قضية تتعلق بمعاملات مالية مشبوهة مرتبطة بغسل أموال وتمويل الإرهاب. وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن وحدة التحريات المالية تلقت خلال العام الميلادي الماضي 1368 بلاغا من عدد من المؤسسات المالية وغير المالية، جهات حكومية، وأفراد. وأخضعت الوحدة البلاغات للتحليل وأحالت منها 526 بلاغا لجهات التحقيق المختصة للنظر فيها. وأبان المصدر أن عدد البلاغات الواردة من المؤسسات المالية بلغت 1137 بلاغا، فيما جاءت الجهات الحكومية ب 171 بلاغا يليها الأفراد ب 59 بلاغا فيما ورد من المؤسسات غير المالية بلاغ واحد، لافتا إلى أن عدد طلبات كشف الحسابات من مؤسسة النقد العربي السعودي بلغت 862 طلبا، فيما سجلت حالات الإفصاح عن الأموال 8986 حالة بينما بلغت الطلبات المغادرة 5684 والداخلة 3302 طلب. وأوضح المصدر أن وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية، تلقت وفق الاتفاقيات وتبادل المعلومات مع عدد من الدول الأجنبية، طلبات المعلومات مع الوحدات الأجنبية إذ بلغت 134 طلبا، حيث شكلت الطلبات الواردة 80 طلبا فيما كانت الطلبات الصادرة 54 طلبا. وكشف المصدر أن وحدة التحريات المالية وضعت خطة استراتيجية قصيرة المدى لعمل الوحدة تتمركز في العمل على تمكين المؤسسات المالية من التبليغ إلكترونيا كمرحلة أولى، زيادة تفعيل إبلاغ المؤسسات غير المالية من خلال الاستمرار في توطيد العلاقة المشتركة وتبادل الخبرات، العمل على مساعدة المؤسسات المالية وغير المالية في تطوير مؤشرات الاشتباه من خلال تزويدهم بما يتوافر لدى الوحدة من مؤشرات اشتباه. وذكر المصدر أنه ومن باب توعية الجهات ذات العلاقة، فإنه سيعمل على تطوير الدليل الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوعية المؤسسات المالية وغير المالية بالأساليب الجديدة والاتجاهات في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
