يجرم نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/62 في 20/12/1405ه كل من اعتدى على المرافق العامة، ويقضي النظام الذي أوكل للمحكمة الإدارة البت فيه بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً. كما نصت المادة السادسة من النظام الذي يشمل بحسب مختصين ومحامين أنظمة ساهر من كاميرات ومركبات كونها ممتلكات عامة فرض غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال على كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها، وإن كان المتسبب في ذلك مقاولا فإنه يجوز منع المتعاقد معه مستقبلا مدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يجوز في حالة العودة أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقصى المقرر على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد، على أن تنشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه. ونصت المادة السابعة من النظام على فرض غرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال على كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، كما نصت المادة الثامنة على فرض غرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال على كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها. وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها بإغراقها بمباه الري والصرف أو غيرها أو يحدث فيها عملا يترتب عليه تعطيها أو عدم الاستفادة منها كلها أو جزء منها أو تعريض حركة المرور للخطر. ويلزم النظام مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج عن مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه في هذه الحالة بكافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، إلى جانب تحدد مصاريف الإزالة والإصلاح بقرار من الوزير المختص فإن لم يقم بدفعها استوفيت من مستحقاته لدى أية جهة حكومية وإلا تم تحصيلها وفقاً لقواعد جباية أموال الدولة.
