أطلعت على الخبر المنشور في صحيفة عكاظ في العدد رقم 16245 الصادر في 14/3/1432 تحت عنوان «محطة وقود تعطل طريق المحور الشمالي في الطائف» وحيث إنني صاحب المحطة وإيمانا بحقي في الرد وحق القارئ بمعرفة الحقيقة أرجو منكم نشر الرد الآتي: 1 إن محطة الوقود ليست المبنى الوحيد المعطل للطريق المذكور، فللحقيقة يوجد عدة مبان أخرى على ذات الطريق لم تهدم؛ بسبب خلافات مع أمانة الطائف ومحطتي واحدة منها وجميعها ظاهرة للعيان. 2 خلافي مع البلدية لا ينحصر في تسعيرة التعويض التي ذكر المحرر أن اللجنة قدرت التعويض عن أرض محطتي بمبلغ 6.000 ريال للمتر المربع الواحد كحد أقصى، وهذا غير صحيح، فالتقدير الذي ذكره المحرر صرف لمواقع تم نزع ملكيتها لصالح توسعة وادي وج قبل ثلاثين سنة. وللحقيقة فإن خلافي مع أمانة الطائف ليس فقط حول التثمين الذي هو لا شك باخس لمحطتي التي تقع على أكبر شارع في مدينة الطائف وهو شارع وادي وج وشارع المزغدية الممتد لشارع الجيش (محور شمال جنوب). إن اختلافي الرئيسي مع أمانة الطائف هو بسبب تخطيط مسار الطريق الذي تعمد الانحراف بالمسار تجاه محطتي لإزالتها ولو تم احترام المسار لكانت التوسعة من الجانب الآخر. فهذه الإزالة لو تمت ستتعرض المحطة بكاملها للهدم وهي مصدر رزقي وأعيل أسرة كبيرة من دخلها. وقد تقدمت لصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية بشكوى مما وقع علي من أمانة الطائف، كذلك رفعت دعوى المحكمة الإدارية بديوان المظالم في المنطقة الغربية وانعقدت جلستين للنظر في القضية وانتظر الحكم الشرعي العادل في الدعوى. ولا شك أنني كمواطن حريص على المصلحة العامة لمدينة الطائف ولكني أطالب أمانة الطائف بتحقيق العدالة والإنصاف في تنفيذ مسار الطريق دون ضرر أو ضرار ومن غير محاباة أو مجاملة لطرف دون آخر، حيث إنني طاعن في السن وقد بلغت السابعة والثمانين من العمر ورجائي أن ينصفوني من أمانة الطائف التي ترفض مراجعة تخطيط الطريق من قبل لجان هندسية محايدة. مالك المحطة عوض بن عايض بن هندي الحميدي