لم يكن الأمر يتطلب أكثر من شاهدين لكي يثبت الدائن إعساره وبالتالي الفرار بالغنيمة بموجب وثيقة رسمية يستطيع أن ينهي بموجبها حق صاحب الدين بالمطالبة وإلى الأبد حتى في حال غناه. لم يكن من أصدر هذا الصك يعلم دور هذه الوثيقة في توقف جريان الحركة الاقتصادية للبلاد والرعب الذي تبثه في أجواء التجارة وما يترتب على ذلك من توقف حركة البيع بالآجل أو الإقراض الذي تعتمد عليه اليوم الاقتصاديات المعاصرة في تدوير رساميلها الوطنية. كان الأمر لا يحتاج أيضا من أي معتد محترف على أية أرض حكومية لأكثر من بضعة أشجار وإعلان صغير لا يقرؤه سوى هو وكاتب الضبط في المحكمة لتصدر حجج استحكام تجاوزت في مساحة ملكياتها مساحات منح ذوي الدخل المحدود. في الحالة الأولى توقف الاقتصاد عن عرض نفسه أمام القضاء فلم يعد أحد يقاضي أحدا بعد أن تراجعنا في عمليات البيع والشراء ليس مائة سنة إلى الوراء، لأن هذه الطريقة كانت عصب الحياة في ذلك الوقت، ولكن إلى نقطة الصفر.. في الحالة الثانية لم يتوقف القضاء رغم أن الحالة بلغت حدا لا يتصوره أحد إلى أن صدر قرار ولي الأمر بإيقاف مسلسل تحويل العام إلى الخاص بطريقة لم تسلم منها الجبال ومجاري الأودية. في اعتقادي أن الاقتصاد خرج من خدمة القضاء بشكل نهائي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن العقود مع الشركات الأجنبية تعتمد التحكيم الدولي، وإذا ما اعتبرنا المعاملات المالية والمصرفية يتم البت فيها عن طريق لجان مؤقتة. ترى ما أسباب هذا الجفاء بين القضاء والاقتصاد .. ومن يدفع ثمنه اليوم!!. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة