أجزم أن بنية جدة التحتية أوشكت على نهاية معضلتها، بل كل ما ينفذ فيها من مشاريع مستقبلية سوف تكون مقياس مدن محلية وإقليمية، بل عالمية وهي تدار تخطيطا وتنفيذا من شركات عالمية تحت إشراف وإدارة ومتابعة شركة أرامكو السعودية أو الهيئة الملكية للجبيل وينبع. ومن ذلك يمكن القول إن حل مشكلة جدة يلوح في الأفق وهذا ما يأمله سكان مدينة روعتهم الأمطار وشردت السيول الكثير منهم، ليس لقلة الاعتمادات المالية وإنما لسوء التخطيط والتنفيذ عندما يسند إلى السعر الأقل فكانت المشاريع المتعثرة في صحبة مستديمة مع الفساد الإداري. وإذا كان من قول فإن مهندس الكلمة ورائد المعرفة أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل سوف يكون له بصمة يذكرها التاريخ له، وجود هذا الإنسان على هرم العمل يولد الاطمئنان وعدم التخوف من سوء التنفيذ لحل إشكالية أقلقت جدة بمن سكنها، هذا عندما نتحدث عن شركات التطوير الأجنبية المعنية بمشاريع جدة، بينما إذا أخذنا شركة أرامكو كمشرف تنفيذي فإن مراجعة المشاريع التي نفذتها أو أشرفت على تنفيذها لا يعني التقليل من قدراتها البشرية والفنية بقدر ماهو لبحث فيما نفذ لتلافي النقص أو القصور إذا حصل، الأمر الآخر لماذا لا يستفاد من الهيئة الملكية للجبيل وينبع بما لديها من خبرة في تنفيذ البنية التحتية في مواقعها في كل من الجبيل وفي ينبع وقد يكون من المفيد إشراكها مع شركة أرامكو، خاصة إذا كنا موقنين أن تعدد المراقبين يولد الإبداع. بقي لي أن أقول: لعل هذه النقلة النوعية في الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية لإدارة المشاريع بداية التفكير في إنشاء هيئة عليا لتطوير محافظة جدة، ليست لأن هذه المدينة البحرية بوابة للحرمين الشريفين وإنما لأمور عدة، منها: إنها مركز المملكة الاقتصادي، إلى جانب انعدام بنيتها التحتية بعد انكشاف سوء من قام على تخطيط وتنفيذ مشاريعها من تصريف للسيول وصرف صحي ورصف الطرق الداخلية والسريعة وإقامة جسور فوق الأودية التي تقطعها الطرق، ثم موقعها الجغرافي بين البحر من الغرب وثمانية أودية تصب فيها من الشرق وللحد من هدر المال العام في مشاريع لم تنفذ أو تعثر تنفيذها.
