أكد عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور علي بن عباس الحكمي عدم جواز التعاطف أو عدم التراجع عن الأفكار المنحرفة التي تكفر الناس وولاة الأمر وتستحل دماء الأبرياء، مشددا على أنه يجب التبرؤ من هذه الأفكار وإعلان التبرؤ منها في حال التعاطف المسبق معها. وقال الحكمي «هناك فهم خاطئ من الناس أن بعض العلماء والدعاة يؤمنون بهذا الفكر ويقرونه، فلا أعلم على حد معرفتي أن هناك عالما أو داعية أو طالب علم شرعي يتعاطف أو يقر بالأعمال الإرهابية القائمة على التكفير والقتل وسفك الدماء وترويع الآمنين والهدم لأنها أمور غير صحيحة ومبنية على باطل ولا يقرها شرع ولا عقل». وشدد الحكمي على أن منهج السلف الصالح إنكار هذه الأفعال والتبرؤ منها لأنها لا تمت للإسلام بصلة، بل قد تشوه صورته، وجميع العلماء يقفون ضد هذه الأعمال ويعلنون بشكل واضح وصريح تبرأهم منها، واستدرك الحكمي ربما قد يوجد قلة معدودة من بعض الشذاذ يقرونها، مؤكدا أن تهمة سكوت العلماء عن إنكار مثل هذه الأمور باطلة وغير صحيحة. معتبرا أن الأعمال الإرهابية هي أفكار تتحول إلى أفعال ولابد من إنكارها والرد على معتنقيها وتفنيد شبهاتهم، مبينا أن هذه الأفعال لم يقرها أحد من السلف الصالح. ولفت الحكمي إلى أن بعض الناس قد يظنون أن بعض العلماء والدعاة ساكتون أو متعاطفون مع التنظيمات المتطرفة بسبب إعلانهم للمبادئ الشرعية للإسلام البعيدة عن التكفير وسفك الدماء. مشددا على مسألة غاية في الأهمية وهي قضية الالتزام بثوابت الإسلام والحفاظ على الضرورات الشرعية، مطالبا المجتمع ووسائل الإعلام بالتفريق بين التطرف والتدين، معللا ذلك بمحاولة إلصاق التطرف بكل متدين وهي مسألة غاية في الخطورة، مؤكدا على أن هناك فرقا بين الالتزام بالثوابت وبين اعتناق الفكر الضال. وخلص الحكمي إلى القول أن الأفكار التي يجب التبرؤ منها وإعلان ذلك حتى لا تستخدم كعوامل جذب للشباب هي أفكار القتل وسفك الدماء وتكفير ولاة الأمر والناس وإدخال الذعر في قلوب الآمنين. مشددا على أن التبرؤ منها ضرورة شرعية، أما ثوابت الإسلام فلا يمكن التخلي عنها لأنها الأساس المتين في الحفاظ على أمن البلاد وأمانها.
