سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، مزيدا من الخسائر المتواصلة على مدى 13 جلسة، خسر خلالها ما يقارب 1464 نقطة، بتسجيله قاعا جديدا عند مستوى 5216 نقطة، لتمتد آثارها إلى كثير من المتعاملين ليفقدوا مراكزهم الاستثمارية، وفي مقدمتهم المستثمرون في أسهم الشركات القيادية التي هوت أسهمها هي الأخرى نتيجة البيع الاستثماري، وساهمت في نزول السوق أمس، حالة الارتباك ورغبة المتداولين في توفير جزء من السيولة، تحسبا لتطور الأحداث التي تشهدها المنطقة خلال الإجازة الأسبوعية. ومن الواضح أن السوق ومنذ بدء الأزمة تتحرك ككتلة واحدة سواء في الهبوط أو الصعود، ما يعني أن السبب يأتي من اتجاه واحد، وهي الأخبار السلبية، حيث تتراجع أسعار الشركات التي تملك محفزات مثل الشركات التي لم توزع أرباحا نقدية، فغالبا ما يذهب المستثمرون في مثل هذه الظروف إلى تسييل المحافظ بهدف اقتناص أية فرصة مقبلة. من الناحية الفنية، تمر السوق حاليا بحالة عصيبة، حيث خرجت من تحت عباءة التحليل الفني والتحليل المالي، وذهبت إلى التركيز على الأخبار السلبية كغيرها من أسواق المال الناشئة، وذلك يتضح من خلال ابتعاد سعر الطلبات عن سعر العروض، ما يفسر أن السوق تخيم عليها حالة القلق والخوف التي تنتاب المستثمرين قبل المضاربين، فالبائع يرى البيع بهذه الأسعار خسائره فادحة، فيما يرى المشتري أن السوق غير مهيأة للشراء في الفترة الحالية، متوقعا أن تشهد الأسعار مزيدا من التراجع، ويعتبر المساهم الذي يمتلك سيولة أكثر من الأسهم، هو الذي سيتحكم في عملية الشراء، فمن أبرز ما تعاني منه السوق هو البيع الاستثماري الذي أعقبه بيع مكثف من صغار المتعاملين، وهذا يحتاج إلى وقت لكي تعود الثقة بالسوق إلى المساهمين، حيث لم تفلح زيادة نسبة تملك الصناديق والشركات في بعض الأسهم، حيث يخشى المتعاملون من قيام هذه الصناديق بعمليات تدوير وتصريف احترافي مستقبلا. وعلى صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام جلسته اليومية على تراجع بمقدار 215 نقطة أو ما يعادل 4 في المائة، متوقفا عند مستوى 5523 نقطة، وبحجم سيولة بلغت نحو 5.3 مليار ريال، وكمية أسهم منفذة بلغت 271 مليونا، ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة وتراجعت أسعار أسهم 131 شركة.
