اتهمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بعض الجهات الحكومية بالتسبب في البطء في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية؛ نتيجة عدم التنسيق بشكل كامل مع الجهات المالكة للنشاط الأساسي الخاص بالخدمة ومقاول المشروع المطلوب منه إدارة التحول الجديد. وقالت الوزارة في تقريرها الذي ناقشه مجلس الشورى أخيرا إن هذه المهمة كانت تتطلب قدرا عاليا من التنسيق من أجل إعادة هندسة إجراءات الخدمات، وقياس تدفق العمل وتصميم البنية التحتية وإدارة تشغيلها وصيانتها وتصميم البرامج والتطبيقات المطلوبة للتنفيذ، وهو ما لم يتوفر بصورة كافية. وأقرت الوزارة بمعاناتها في توفير كفاءات فنية قادرة على تشغيل البرنامج في الكثير من القطاعات.