هل صحيح أن بعض الجهات الحكومية تعرقل عن جهل أو عمد أحيانا مشروع الحكومة الاليكترونية «يسر» بدعوى الحفاظ على سرية مزعومة لبعض معلوماتها ؟ سؤال محوري فجره التقرير الثالث لمشروع الحكومة الاليكترونية عندما أكد التقرير على تباين إقبال الكثير من الجهات الحكومية على البيانات العامة المشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى التي يتطلبها تقديم الخدمات الحكومية اليكترونيا برغم صدور قرار مجلس الوزراء رقم 110 في تاريخ 27 رجب 1427ه والذي ينص على وجوب المشاركة في البيانات لضمان تقديم الخدمات الحكومية الاليكترونية. التقرير اعتبر بصورة لا تقبل الجدل أن ضعف ثقافة وأهمية المشاركة في البيانات في بعض الجهات يعد من أهم التحديات إذ لا تستطيع جهة واحدة أن تعمل بمفردها مهما أوتيت من إمكانات وقوة. على خلفية الإحجام الذي يهدد بنسف المشروع اقترح المسؤولون عن التقرير إلزام الجهات الحكومية بضرورة تضمين تقاريرها السنوية قائمة بالبيانات التي تتيحها للجهات الحكومية وقائمة أخرى بالبيانات التي تحتاجها بعض الجهات. أما العامل الثاني الذي يهدد المشروع، وفقا للتقرير، فيتمثل في سلبية بعض المسؤولين الحكوميين تجاه المشروع وترك قيادته بالكامل إلى بعض الفنيين رغم أن الحكومة الاليكترونية لا تعني بالتأكيد بنية تحتية فقط، وإنما رؤية استراتجية بعيدة المدى لما يمكن النهوض به لتبعات المشروع الكبيرة على الأداء ومسيرة العمل الحكومي في القطاعات الحكومية. على الرغم من أهمية الشفافية المطلوبة في إنجاز المشروع، إلا أن برنامج «يسر» يتحفظ في إعلان الجهات المعرقلة للمشروع، ويكتفي البرنامج بالعموميات وإيراد النتائج الكلية في القطاعات، منعا لإحراج مسؤولى تلك الجهات أمام الرأى العام. فيما يبدو أن التكتم يحفز الجهات المتأخرة عن اللحاق بقطار مشروع الحكومة الاليكترونية. ويتضح ذلك أن من بين 37 جهة أعدت 13جهة فقط موجبات اللحاق بمشروع الحوسبة طبقا للتقرير الثاني والثالث الذي تم الإعلان عنه أخيرا. وتقف قطاعات الحج والخارجية والسياحة في صدارة الجهات الملتزمة بتنفيذ المشروع بنسبة 80 % ويجىء في المرتبة الثانية الجهات التشريعية والرقابية، العلوم والاتصالات والتقنية، المال والتسليف والادخار، العمل، ثم البيئة، والشؤون الاجتماعية، وأخيرا قطاع التجارة والاستيراد والاستثمار. تفاوت في نسب الإنجاز وحدد التقرير مؤشر الإنجاز الإجمالي للجهات الخدمية ب 59.89%. وكانت نتيجة قياس المجموعات المشمولة به وفق التالي: قطاع الأمن العام 12 جهة وكانت النتيجة 56,79% وجاء قطاع البيئة والشؤون الاجتماعية ممثلا في 7 جهات بنسبة 62,03 % بينما جاء قطاع التجارة والاستيراد والاستثمار ممثلا في 11 جهة بنسبة 61.19 % ووصلت نسبة قطاع التعليم والتدريب 60.06 % ب 32 جهة وقطاع الجهات التشريعية والرقابية من خلال 6 جهات بنسبة 74.88%. وجاءت نسبة قطاع الخدمات العامة والإعلام من خلال 6 جهات ب 54.36% وقطاع الشؤون الإسلامية والقضائية في 6 جهات بنسبة 59.62 % وقطاع الصحة ممثلا في 5 جهات بنسبة 58.35 % وقطاع العلوم والاتصالات والتقنية من خلال 4 جهات بنسبة 74.32 %، وقطاع العمل وكان في جهتين بنسبة 65.50 % . كما جاء قطاع المال والتسليف والادخار من خلال 10 جهات بنسبة 67.79% ، وقطاع النقل بنسبة 51.28 % من خلال 5 جهات بينما جاءت القطاعات العسكرية من خلال 9 جهات بنسبة 48.22 %، وكان قطاع الأمانات من خلال 14 جهة بنسبة 55.81% . وحدد التقرير قطاع إمارات المناطق من خلال 13 جهة بنسبة 55.23 % وأخيرا قطاعات أخرى لم يسمها التقرير جاءت بنسبة 54.31 %. وأضاف التقرير أنه بتحليل عناصر متوسط إنجاز الجهات الحكومية من التحول بنسبة 59,89 %، تبين أن هناك تقدما ملحوظا على مستوى كافة المناظير مقارنة بالقياس الأول ماعدا النتيجة الإجمالية لمنظور البيئة المعلوماتية فقد تراجعت نسبة الإنجاز الإجمالية بنسبة ضئيلة، وبين التقرير أن نسبة التقدم تتفاوت بين كل منظور وآخر، فإنجاز منظور البيئة المعلوماتية جاء بنسبة إجمالية مقدارها 64,49 %، بينما مثل مؤشر الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور تقدما عن القياس الأول، إلا أنه مازال منخفضا بنسبة إجمالية 31,08 %. حقيقة تصريح الوزير لم يستغرب رئيس دار الدراسات الاقتصادية في الرياض الدكتور عبد العزيز داغستاني، التعثر وغياب الشفافية التي يعاني منها مشروع الحكومة الاليكترونية. وقال إن المشروع يكتنفه مصير غامض في الوقت الراهن لعدم وضوح الأسباب التي أدت إلى ترهله وعدم الالتزام بتنفيذه في الوقت المحدد له بنهاية 2010 . وأضاف حتى الآن لم يخرج علينا مسؤول من وزارة الاتصالات يوضح العقبات والحلول، مستغربا تصريح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في 2007 عن الانتهاء من 80 % من المشروع وأنه شارف على الانتهاء في حين تبين الآن عدم دقة تلك التصريحات. واتفق داغستاني مع ماذهب إليه تقرير «يسر» مؤكدا أن غالبية الجهات الحكومية لازالت تعمل في شكل جزر منعزلة مستندة إلى تجاربها ومحاولتها الفردية لخدمة عملائها في حين أن مشروع الحكومة الاليكترونية يؤكد على أهمية التعاون والمشاركة بين مختلف الجهات من أجل توفير المعلومة الدقيقة للمسؤول لاتخاذ القرار على أسس علمية. واستشهد ببعض النماذج حاليا، منها عدم معرفة وزارة العمل حتى الآن بنسبة البطالة وأعداد العمالة الوافدة لعدم توفر قاعدة بيانات مشتركة بين مختلف الجهات وصعوبة الحصول على المعلومة الصحيحة. تأييد مقترح الحياد ويدعو داغستاني إلى ضرورة إسناد المشروع إلى جهة مستقلة تعمل باحترافية على المشروع بما يضمن التقليل من حجم النفقات على البرامج والشبكات من خلال استخدام اقتصاديات الحجم التى يحتاجها المشروع بما يضمن في النهاية ترشيد الكثير من المصروفات غير الضرورية. وتوقف رئيس دار الاستشارات الاقتصادية أمام المحاولات الفردية التي تبذلها بعض الجهات ووصفها بالمتواضعة، مؤكدا أنها لا يمكن أن تمثل حلا جذريا لأحد أكبر المشاريع الوطنية الاستراتيجية التي كان من المفترض الانتهاء منها قبل عدة سنوات. وأعرب عن أسفه الشديد لتأخر الاستفادة منها أيضا في مجال الاستثمار ودعم اتخاذ القرار الوطني في مختلف المجالات. منع الاجتهادات المسيئة رئيس قطاع التقنية والمعلومات في غرفة جدة المهندس محي الدين حكمي يرى أن الموقع الاليكتروني للغرفة الذي تم تدشينه في العام قبل الماضي نجح بشكل كبير في تحقيق أهدافه في خدمة مجتمع الأعمال بتقديم آخر مؤشرات الأسواق في الأسهم، الأوراق المالية، والعقارات والعمالة بما يخدم المستثمرين والمهتمين بالعمل التجاري والصناعي في جدة. وتوقع حكمي أن تكون بوابة جدة هي المرجع الرئيسي للمعلومات الاقتصادية في ظل التركيز على دقة المعلومات من مصادرها بعيدا عن الاجتهادات التي أساءت إلى الكثير من المواقع. واستعرض رئيس تقنية المعلومات في غرفة جدة أبرز الخدمات التي تم تقديمها إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكانت وراء تميز البوابة ومنها توفير حلول التجارة الاليكترونية بالمجان وخدمة التوظيف الاليكتروني من خلال موقع مهنتي والتصاديق والشهادات الاليكترونية، إضافة إلى توفير برامج مالية ومحاسبية بسعر مخفض وتوفير خدمة مقيم، وتوفير أجهزة حاسب آلي بالتقسيط، وتصميم مواقع انترنت مجانا. مؤكدا أن أهم الخدمات التي قدمتها الغرفة للمشتركين تجديد العضوية من خلال أجهزة الصراف الآلي وشبابيك ومواقع البنوك على الإنترنت والهاتف المصرفي وآلات الخدمة الذاتية، وخدمة النظام التفاعلي الصوتي حيث يمكن من خلاله تجديد درجة العضوية ومعرفة حالة العضوية، وآخر خمسة تصاديق، وكذلك خدمة الجوال التفاعلية لمعرفة درجة العضوية والمبلغ وتاريخ انتهاء العضوية. اجتماعات على الشبكة وأشار حكمي إلى أن 20 خدمة إلكترونية تقدمها الغرفة منها التصاديق وتحديث البيانات وتجديد العضوية والدفع الإلكتروني، وطلب شهادة تعريف وتصريح إعادة التصدير، إضافة لأخبار الغرفة والتعاميم وتصريح المناسبات والتخفيضات وطلب عضوية في لجنة. وشدد على أن قطاع تقنية المعلومات نجح في الفترة الماضية في استحداث نظام الاجتماعات من خلال الانترنت من خلال ربط 9 قاعات للمناسبات بتقنية الاجتماع بالصوت والصورة، كما جرى ربط الشبكة الخاصة بإدارة الاشتراكات والتصاديق مع غرفة الكمبيوتر الرئيسية من خلال الفيبر، وعمل شبكة متكاملة لحاضنات الأعمال. وأعرب حكمي عن تحقق طموحه في أن تكون الغرفة هي الرائدة في التحول إلى غرفة افتراضية، وتطوير الشاشات التفاعلية، والبدء في تنفيذ مشروع الغرفة الذكية، وإنشاء مركز للدراسات والبحوث، وتطوير موقع بوابة الخدمات الالكتروني في (المرحلة الثانية)، وتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الغرفة الالكترونية. يقول عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور إبراهيم البديوي أن سوق العمل في حاجة ملحة لمتخصصين في مجال التقنية في ظل اعتماد غالبية القطاعات عليها في أداء عملها. وشدد على أهمية البدء في تعريف الطلاب بالتقنية الحديثة وآلية توظيف برامج الحاسب بصورة سليمة وتنمية مهارتهم وصقلها. وقدر البديوي احتياج المجتمع في المرحلة الحالية من التقنين بحوالى 20 ألف خريج على الأقل لدعم التحول نحو الحكومة الاليكترونية التي تعاني الكثير من التعثر في الوقت الراهن ولم يستغرب ضعف القدرات الموجودة حاليا في مجال التشغيل والتطبيقات الاليكترونية، مرجعا ذلك إلى تواضع مستوى القائمين على تقديم البرامج التقنية والاهتمام بالجوانب النظرية على حساب العملية. 9 مليارات للبنية التحتية على الرغم من إنفاق 9 مليار ريال على البني التحتية لتقنية المعلومات خلال عام 2009 إلا أن المنتج النهائي لذلك لم يكن على مستوى الطموحات على الإطلاق كما يشير رئيس مجلس إدارة شركة نومد للتقنية في المملكة المهندس محمد آل خشيل، الذي يدعو إلى أهمية ضمان الاستخدام الأمثل للبنية التحتية لقطاع المعلومات من خلال توفير العديد من التطبيقات التي تضمن للعملاء مستوى عاليا من الخدمة مع ترشيد النفقات. وأوضح أن أزمة الكثير من المشاريع تكمن في أسلوب الإدارة وطريقة التعاطي مع معوقات التشغيل. ويرى آل خشيل أن تطبيق برامج الحكومة الاليكترونية له مردود اقتصادي كبير على المواطن بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أن هذه البرامج تقلل تكلفة المعاملة الواحدة بنسبة 60 في المائة على أقل تقدير. وشدد على أن البنية التحتية وحدها لا يمكنها أن تؤسس لبرامج فعالة ما لم يكن هناك عنصر بشرى يتمتع بفعالية وديناميكية وقدرة على التأقلم مع المتغيرات المختلفة. السعودية في الصدارة المملكة تستحوذ على 50% من حجم الإنفاق على تقنية المعلومات طبقا لتقرير خاص بتكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يقدر بحوالى 180 مليار دولار في الأعوام الثلاثة المقبلة بنسب نمو تتراوح بين 8 10 في المائة.. وذكر التقرير أن شركات تقنية المعلومات في المملكة ودول الخليج أصبحت على درجة عالية من الدقة والبراعة في مواكبة التطورات العالمية في مجال شبكات الاتصال عبر الانترنت والهواتف النقالة والثابتة وتحرير قطاع التكنولوجيا بهدف تحفيز القطاع الخاص. وأوضح التقرير الذي صدر للتعريف بالقائمة السعودية الثانية لأسرع 100 شركة سعودية نموا أخيرا أن هذه الشركات الرائدة تميزت بالإنفاق على مجال البنية التحتية التقنية والكفاءات الشابة الواعدة وبيئة العمل الجيدة والقدرة على إدراك الفرص السانحة بشكل جيد على الرغم من الصعوبات التي تكتنف الوصول إلى الهدف.
