رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام باسم شعب المملكة العربية السعودية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خالص الشكر والتقدير على ما حملته أوامره الملكية الكريمة الصادرة اليوم (أمس) من حرص على مواصلة توفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وشمولية لكافة فئات المجتمع. وقال ولي العهد «إن هذه البشائر التي حملتها تلك الأوامر الملكية الكريمة جاءت متزامنة مع ابتهاج الجميع بمقدم خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) إلى أرض الوطن بعد أن من الله عز جل عليه بالصحة والعافية وقلوب مواطنيه تهفو لهذا اللقاء المنتظر ليعبروا من خلاله عن اللحمة الوطنية بين القائد وشعبه». وأكد الأمير سلطان سعي قائد المسيرة أيده الله إلى توفير أسباب الراحة والحياة الكريمة لكل مواطن ومواطنة، والحرص على ازدهار ورخاء وتطور الوطن، وعمله الدؤوب حفظه الله للوقوف في كل الأوقات على احتياجات ومتطلبات شعبه، وتفقد أحوالهم والالتقاء بهم والاستماع إليهم، مشيرا إلى أن العهد الزاهر الميمون لخادم الحرمين الشريفين «شهد نقلات كبيرة ومميزة في مختلف القطاعات ومنجزات تنموية عملاقة عبر تعدد المشروعات وتنوعها وشمولها وتطور شمل جميع المجالات، كما واكب ذلك اهتمامه البالغ أيده الله بشؤون وقضايا الأمتين العربية والإسلامية وخدمة الإنسانية». واختتم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز تصريحه بالدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «ملك الإنسانية» ويمده بالصحة والعافية، ويبقيه ذخرا للوطن والمواطنين، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يديم على المملكة عزها وأمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة حفظه الله ورعاه. 40 ملياراً لدعم إسكان المواطنين بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا من الله، جل جلاله، تجاه أبناء وبنات هذا الوطن الأبي، واستشعارا لهذا الدور الذي يفرض علينا توفير أسباب الحياة الكريمة لأبنائنا وبناتنا من المواطنين وتخفيفا للأعباء عليهم بما يحفظ للإنسان حقه في العيش الكريم. أمرنا بما هو آت: أولا: دعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 ألف مليون ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض. ثانيا: إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط. ثالثا: إعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين. رابعا: استمرار العمل بما ورد في الفقرة أولا من أمرنا رقم 15629/ ب وتاريخ 29/9/1428ه. خامسا: تقوم وزارة المالية بتعويض صندوق التنمية العقارية عن مبالغ أقساط قروض الصندوق المعفاة. سادسا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز احتضان المبتعثين على حسابهم بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على الأمر رقم 5387/ م ب وتاريخ 17/ 4/ 1426ه القاضي بالبدء في برنامج الابتعاث الخارجي للحصول على البكالوريوس، الماجستير والدكتوراه في المجالات الآتية: الطب، العلوم الصحية التطبيقية (التمريض، الأشعة، علوم صحية، مختبرات طبية، تقنية طبية) الصيدلة، العلوم الأساسية (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء)، الهندسة، الحاسب الآلي، القانون، المحاسبة، التجارة الإلكترونية، وأن يكون الترشيح للابتعاث على أساس الجدارة والكفاءة بشفافية وموضوعية ويقتصر على الطلاب الذين يحققون درجات عالية في اختبارات الثانوية العامة والبكالوريوس. وبعد الاطلاع على الأمر رقم 1022/ م ب وتاريخ 4/2/1431ه القاضي بتمديد «برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي) لخمس سنوات أخرى اعتبارا من العام المالي 1431/1432ه. ونظرا لحاجة الوطن للكفاءات المتميزة لتلبية احتياجات سوق العمل. أمرنا بما هو آت: أولا: ضم كافة الطلبة والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص في التخصصات المذكورة أعلاه إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وفق شروط وضوابط البرنامج. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز علاج البطالة ودعم المجتمع بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إن أمانتنا معكم أيها الشعب الكريم تستدعي منا إيجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة ونحوها والتي نوليها جل اهتمامنا، ولا يكون ذلك إلا بدعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة، وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم، وتوفيرا لفرص العمل لهم، وكذلك تنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين، ولتحقيق ذلك: أمرنا بما هو آت: أولا: رفع رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ وقدره 20 ألف مليون ريال، وإضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك والبالغ مقدارها عشرة آلاف مليون ريال والصادر بها أمرنا رقم 8379/ م ب وتاريخ 27/10/1429ه إلى رأسمال البنك ليصبح مجموع زيادة رأسماله مبلغا وقدره 30 ألف مليون ريال. ثانيا: إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط. ثالثا: إعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من قسطين لمدة عامين. رابعا: تقوم وزارة المالية بتعويض البنك السعودي للتسليف والادخار عن مبالغ أقساط قروض البنك المعفاة. خامسا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز حصر العاطلين في 4 أشهر بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إن مشكلة البطالة التي يعاني منها أبناؤنا وبناتنا تأخذ الحيز الأكبر من اهتمامنا، وحيث إن صندوق تنمية الموارد البشرية تمكن نوعا ما من أن يكون رافدا قويا لتوظيف الشباب. لذا نرى أن يتم توظيف جزء من موارده المالية لإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل في إطار حل عاجل وقابل للتطبيق في هذه المرحلة، وتوفير هذا الدعم من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاما واحدا يتم خلالها دراسة نطاق نظام التأمينات الاجتماعية بهدف إحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة ومما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل، ودعم الباحثين عن العمل باستخدام مواردها الذاتية لتكون الباكورة الأولى لحزمة من الحوافز والتنظيمات التي ستدعم برنامج السعودة، ولتحقيق ذلك: أمرنا بما هو آت: أولا : تقوم وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة عاجلة حول تفعيل هذين البرنامجين في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن ثم تحال للجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها في مدة أقصاها أربعة أشهر والرفع بالتوصيات للتوجيه حيالها، وعلى رئيس الديوان الملكي متابعة ذلك، والرفع لنا أولا بأول. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز زيادة الضمان واعتماد البرامج المساندة بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إن واجبنا تجاه ديننا ثم أبنائنا وبناتنا شعب المملكة العربية السعودية أمر يستدعي منا البحث عن أفضل السبل لتحقيق الاكتفاء لفئة غالية على قلوبنا وهم مستحقو الضمان الاجتماعي وما شابههم، فهم أمانة في أعناقنا، ولذلك أمرنا بما هو آت: أولا: رفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من ثمانية أفراد إلى 15 فردا وتخصيص مبلغ وقدره ألف مليون ريال لهذا الغرض. ثانيا: تفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها، ومن أهمها: برنامج الأسرة المنتجة وبرنامج الفرش والتأثيث، وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي، وبرنامج بطاقة الشراء المخفض وبرنامج دعم فواتير الكهرباء والماء، وبرنامج ترميم المنازل لمستفيدي الضمان وتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات و500 مليون ريال لهذا الغرض. ثالثا: توسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها، وذلك من خلال عدة برامج من أهمها: زيادة الاعتماد المخصص لإعانات ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع الطاقة الاستيعابية لمراكز تأهيلهم، والتوسع في إنشاء مراكز الرعاية النهارية، وخدمات الرعاية المنزلية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات رعاية الأحداث من الجنسين، وزيادة الاعتماد المخصص للأسر الحاضنة والبديلة للأيتام وذوي الظروف الخاصة، وزيادة عدد المستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية، وإقامة برنامج التدريب المهني والحرفي للنساء وتخصيص مبلغ مليار و200 مليون ريال لهذا الغرض. رابعا: زيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة 50 في المائة لتصبح سنويا 450 مليون ريال سنويا. خامسا: دعم الجمعيات التعاونية بمبلغ 100 مليون ريال سنويا. سادسا: إقامة مشروعي «الامتياز التجاري» و«بيت المحترف السعودي» في الصندوق الخيري الوطني وتخصيص مبلغ وقدره 100 مليون ريال سنويا لهذا الغرض. سابعا: دعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم، لتشمل برنامج «كسوة الشتاء، وكسوة الصيف، والحقيبة المدرسية» ودعم «مؤسسة تكافل الخيرية» وتخصيص مبلغ وقدره 476 مليون ريال سنويا لهذا الغرض. ثامنا: دعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات، وذلك من خلال تخصيص نسبة من مقاعد القبول في الجامعات لأبناء تلك الأسر مع تسهيل شروط قبولهم وإعفائهم من دفع رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي، وإعفائهم من رسوم الدراسة في الكليات الدراسية التطبيقية، وإعطائهم الأولوية في برامج الإسكان الجامعي والوظائف المؤقتة داخل الجامعات. تاسعا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز اجتثاث مشاكل الجامعيين بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية استشعارا لأهمية تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس، من أبنائنا وبناتنا، في ظل محدودية فرص العمل الحكومي لهو أمر مدعاة للاهتمام من منطلق الأمانة الملقاة على عاتقنا، ولها النصيب الأكبر من اهتماماتنا وحرصا منا للبحث عن وسائل تؤدي لحل هذه المشكلة بشكل فاعل ويحقق لأبنائنا وبناتنا ما يصبون إليه، ولذلك: أمرنا بما هو آت: أولا: تشكيل لجنة عليا من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو وزير التربية والتعليم، ومعالي رئيس الديوان الملكي، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير العمل، ومعالي وزير الخدمة المدنية، ومعالي وزير التعليم العالي، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية وللجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين من الداخل والخارج، وذلك لدراسة هذا الموضوع بشكل عاجل لا تتجاوز مدته أربعة أشهر من تاريخه، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص لهم، والرفع لنا عن ذلك أولا بأول. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز تفعيل الثقافة والمثقفين بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إيمانا منا بأهمية دور الأندية الأدبية والرياضية في تقدم النهضة الشبابية، وسعيا منا في دعمها لتتمكن من أداء واجبها الأكمل لخدمة الشباب والرياضة. أمرنا بما هو آت: أولا: تقديم دعم لكافة الأندية الأدبية في المملكة مقداره 10 ملايين ريال لكل ناد. ثانيا: تقديم دعم للأندية الرياضية قدره 10 ملايين ريال لكل ناد من أندية الدوري الممتاز، وخمسة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الأولى، ومليونا ريال لبقية الأندية الرياضية المسجلة رسميا. ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز 15 ملياراً للإسكان بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية من منطلق أهمية توفير السكن الكريم لأبنائنا وبناتنا من المواطنين، وانطلاقا من الأمانة الملقاة على عاتقنا التي تحتم علينا بحث أفضل السبل لتحقيق ذلك، فهموم المواطن همومنا وراحته من راحتنا دينا وأمانة، لذلك: أمرنا بما هو آت: أولا: دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره 15 ألف مليون ريال. ثانيا: على الهيئة العامة للإسكان، الإسراع في ترسية مشاريع الإسكان ورفع تقرير شهري حول سير العمل للديوان الملكي للعرض علينا. ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز الدعم والارتقاء بالعمل الرقابي بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية نظرا لأهمية الأجهزة الرقابية في تعزيز قدراتها على الرقابة والتحقيق والادعاء العام بالشكل المأمول الذي يحقق ما نصبو إليه جميعا خدمة لدين الحق والأمانة ولحرصنا على رفع مستوى وكفاءة هذه الأجهزة المهمة. أمرنا بما هو آت: أولا: إحداث 300 وظيفة لديوان المراقبة العامة. ثانيا: إحداث 300 وظيفة لهيئة الرقابة والتحقيق. ثالثا: إحداث 300 وظيفة لهيئة التحقيق والادعاء العام. رابعا: إحداث 300 وظيفة للديوان الملكي والسكرتارية الخاصة لخادم الحرمين الشريفين لدعم جهاز برنامج التواصل والمتابعة فيما يخص المواطنين، وعلى معالي رئيس الديوان الملكي الإسراع في إنشاء هذا الجهاز. خامسا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز تحريك مؤسسات المجتمع المهنية بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إيمانا بأهمية دور الجمعيات المهنية المتخصصة ورغبة منا في دعمها لتحقق أهدافها على الوجه الأكمل. أمرنا بما هو آت: أولا: تقديم دعم مالي لكافة الجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره عشرة ملايين ريال لكل جمعية. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز زيادة الرواتب واستمرار بدل غلاء المعيشة بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 19/1/1429ه القاضي باعتماد عدد من الإجراءات لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ومنها إضافة بدل يسمى «بدل غلاء المعيشة». وبعد الاطلاع على الأمر رقم 8527/2 وتاريخ 10/12/1431ه. أمرنا بما هو آت: أولا: تقوم اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى بوضع الترتيبات اللازمة على تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقدارها 15 في المائة ضمن الراتب الأساسي في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، والرفع لنا عما يتم التوصل إليه. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز تفريج كرب المسجونين والمدينين بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية نظرا لوجود بعض من أبنائنا وبناتنا في السجون من جراء ديون أو قضايا مختلفة ولحرصنا على لم شمل الأسر التي فقدت أحد أعضائها، وتأسيا بقوله تعالى: «وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم». أمرنا بما هو آت: أولا: العفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة بالأمرين رقم 2523/ م ب وتاريخ 19/3/1430ه ورقم 10403/م ب وتاريخ 23/12/1430ه. ثانيا: التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط التالية: 1 أن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب القطعية. 2 أن تكون الديون قد ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع ومثبتا إعساره في جميع الديون، وأن ترفق إقرارات من الدائنين بالمتبقي من الدين. 3 أن يكون المدين سجينا أو سبق سجنه بسبب الديون المطالب بها وأن يكون السجن بعد صدور الحكم المثبت للدين ويستثنى من شرط السجن النساء المطالبات بعوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح أو بدفع أجرة السكنى ونحو ذلك. 4 - أن يرفق أصل الحكم القضائي ولا يعتد بالصور أو بدل فاقد. 5 ألا يكون المدين مماطلا، أو متلاعبا بأموال الناس، أو متهربا قبل الحكم أو بعده وأن يثبت إعساره في مواجهة أصحاب الديون. 6 ألا تكون الديون بسبب جريمة. 7 ألا يكون الدين بسبب كفالة حضورية أو غرمية. 8 أن يكون أحد أطراف المديونية سعوديا وأن يكون الدين قد ترتب داخل المملكة إذا كان المدين أجنبيا وإذا ترتب الدين على المواطن السعودي الموجود بالخارج فيشترط للسداد عنه أن يكون سجينا أو مطلقا بالكفالة وممنوعا من مغادرة ذلك البلد قبل السداد. 9 ألا يكون قد تم السداد عن المدين سابقا وعاد في ديون جديدة أو للمدين معاملة في الانتظار للسداد عنه بناء على الأمرين رقم خ/3795/م ب وتاريخ 15/5/1427ه ورقم 3690/م ب وتاريخ 15/4/1428ه. ثالثا: التسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير بالضوابط التالية: أ أن يكون الحادث وقع قبل تاريخ صدور هذا الأمر. ب ثبوت الدية بصك شرعي. ج ثبوت إعسار المدين عن دفع الدية. د ألا يكون السائق قد ارتكب الحادث وهو في حالة سكر، أو تحت تأثير مخدر، أو نتيجة تهور، أو هرب، أو تجاوز إشارة المرور، أو لم يسعف المصاب، أو لم يخبر الشرطة بالحادث. رابعا: تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه ووضع الشروط العامة لتنفيذه. خامسا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز تعزيز مكانة وعيش الموظفين بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادة (ثانيا) من الأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412ه الصادر بالموافقة على النظام الأساسي للحكم التي تقضي بأن تعدل الأنظمة والأوامر والقرارات بما يتفق مع النظام. فقد أمرنا بما هو آت: أولا: إقرار لائحة بمسمى «لائحة الحقوق والمزايا المالية» تتضمن ما يلي: 1 تضاف إلى المادة 18/2 شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة ب 50 في المائة من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون لتكون وفقا للنص والشروط المرفقة بأمرنا هذا. 2 يعاد مقدار البدل النقدي الوارد في المادة 22/1 الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 86 وتاريخ 10/5/1408ه، وذلك وفقا للجدول المرفق بأمرنا هذا. 3 أن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية شاغلي المراتب 13، 14، 15 على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقا لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي، وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا. 4 يعاد مقدار المكافأة الواردة في المادة 26/3 التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 101 وتاريخ 24/6/1405ه لتكون 50 في المائة بدلا من 25 في المائة وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا. 5 يعدل مقدار التعويض الوارد في المادة 27/1 الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسبب العمل من 60 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا. 6 يعدل مقدار بدل الانتقال الوارد في المادة 27/2 ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا. 7 يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد في المادة 27/13 ليصبح 750 ريالا شهريا على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا. 8 يعدل مقدار بدل الخطر الوارد في المادة 27/14 ليصبح 600 ريال شهريا على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا. 9 يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة في المادة 19/27 ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب أربعة أشهر، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا. 10 يعدل مقدار بدل المناطق النائية الواردة بالمادة 27/20 بحيث لا يتجاوز 20 في المائة من أول مربوط المرتبة، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا. 11 تضاف المواد المرفق نصها بأمرنا هذا إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات. ثانيا: تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع المواد التي لم يطرأ عليها تعديل وكذلك المواد المعدلة والأحكام المضافة سواء بقرارات من مجلس الوزراء أو من مجلس الخدمة المدنية أو بأوامر سامية في اللائحة المشار إليها في أمرنا هذا، ويعاد ترقيم المواد وترتيبها حسب ارتباطها ببعضها. ثالثا: يسري على العسكريين ما ينطبق عليهم من الفقرات في (أولا) أعلاه الوارد لها نصوص ضمن نظامي خدمة الضباط والأفراد ولوائحهما التنفيذية ويقوم مجلس الخدمة العسكرية باتخاذ الترتيبات اللازمة لتعديل ما يلزم من تلك النصوص في ضوئه. رابعا: يطبق أمرنا هذا اعتبارا من تاريخه. عبدالله بن عبدالعزيز
