وقعت المملكة وفرنسا أمس أول اتفاقية ثنائية للتعاون في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتي يتم بموجبها تعزيز فرص التعاون بين البلدين، ضمن إطار المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة وعدم الانتشار. وتتيح هذه الاتفاقية للمؤسسات في كلا البلدين تعزيز التعاون في مجال إنتاج واستخدام ونقل المعرفة المتعلقة باستخدام الطاقة النووية السلمية. وأشار رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني إلى اعتزام المملكة الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة، كالطاقة الذرية والشمسية والجيوحرارية وطاقة الرياح، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة المحلية، والذي يصل إلى ثمانية في المائة سنويا تقريبا. وبين الدكتور يماني أن الاتفاقية ستتيح المجال للخبراء السعوديين لدراسة الخيارات التقنية الفرنسية ومتطلباتها المالية، وما تستوجب من إعداد لقوى بشرية وطنية مؤهلة، وذلك تمهيدا لمقارنة البدائل المتاحة للمملكة في برنامجها طويل المدى، الذي يهدف إلى لبناء محطات طاقة بديلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون وخبراء الطاقة أنه بحلول عام 2032، سيصل الطلب المحلي على الكهرباء في المملكة إلى ثلاثة أضعاف حجمه الحالي، ما يتطلب بناء محطات إضافية تصل مجموع قدرتها إلى 80 جيجاوات من السعة المركبة. يشار إلى أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أنشئت في منتصف العام الماضي، لتكون الهيئة العلمية المعنية باقتراح السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة، وتنفيذها وتمثيل المملكة أمام الجهات الدولية وضمان التقيد بالشروط البيئية والإيفاء بالمعاهدات الدولية المتعلقة بالطاقة الذرية.
