وقفت جمعية حقوق الإنسان في العاصمة المقدسة أمس على محطة للمحروقات البترولية في الطريق الدائري الثالث إثر شكوى مقدمة من مالكها جراء تضرره من رمي مقاول مخلفات البناء في مخطط مجاور للمحطة على سفح أحد الجبال. وأوضح عضو جمعية حقوق الإنسان محمد كلنتن أنه بناء على الشكوى المقدمة من عبد الغني جميل إلى الجمعية تم الوقوف على الموقع، لرصد الملاحظات المذكورة في شكواه، وسيرفع خطاب إلى أمين العاصمة المقدسة يتضمن الملاحظات، وشكاوى سابقة قدمت من مالك المحطة إلى بلدية الشوقية الفرعية، ولم يتجاوب معها. من جهته، أوضح صاحب المحطة عبد الغني جميل ثقة أن المحطة أنشئت في العام 1404ه، ومحاطة بأربعة شوارع موجودة وللمحطة مجموعة أبواب طوارئ تسبب المقاول برمي المخلفات في إغلاقها بأحجار كبيرة الحجم. وقال مالك المحطة إنه ليس من حق المقاول ردم الشوارع ولا تغيير مناسيب الشوارع المجاورة للمحطة بسبب التخفيف من عباءة القطع الصخرية الكبيرة، مبينا أنه لا يوجد لدى المقاول خطط عمل صادرة من جهات وأقسام الأمانة المختصة لتحديد جهات عمله. وأضاف «عمل المقاول قد يهدد سلامة الطريق الدائري المتفرع من موقع المخطط المرغوب تنفيذه بدون أساليب هندسية». ودعا عبد الغني جميل الجهات المختصة إلى إيقاف المقاول حتى يصدر رخصة عمل مبنية على دراسات بعيدا عن العشوائية.