رغم أن منطقة الحدود الشمالية غنية بإمكاناتها التعدينية والثروة الحيوانية، إلى جانب الأراضي الشاسعة فيها، إلا أنها تفتقد مدينة صناعية حقيقة تقود عملية التنمية فيها وتوفر فرصا وظيفية لشبابها. تعاني المنطقة عددا من المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والصناعيين فيها لإيجاد صناعة تخدم المنطقة، وتحد من البطالة المستشرية والتي بلغت نسبتها بحسب مسح القوى العاملة الذي أجري عام 1423ه 19.41 في المائة لدى الذكور، 29.88 في المائة لدى الإناث، رغم وجود مجلس للتدريب التقني والمهني في منطقة الحدود الشمالية، وهو ما يشكل اللبنة الأساسية التي يمكن من خلالها إيجاد مصانع صغيرة «حاضنات أعمال» تكون نواة لتشكل فكر ووعي صناعي يخدم المنطقة من استغلال المزايا النسبية، ومن أهمها: المساحات الشاسعة من الأراضي وكذلك توافر العديد من المواد الخام. ويمكن الاستفادة من المدينة الصناعية التي يتم إنشاؤها في عرعر، إذ إنه تم الانتهاء من ما يقارب 600 ألف متر مربع كمرحلة أولى. الأمر الآخر الذي يشجع على دخول مستثمرين من خارج المنطقة أن منطقة الحدود الشمالية بعد الاكتشافات التي تمت فيها من غاز وفوسفات، إضافة إلى وجود الثروة الحيوانية الكبيرة، إذ تعتبر الأكبر من حيث تعداد الثروة الحيوانية في مناطق المملكة، يتوقع لها أن تنشط الحركة الاقتصادية وتكون محل اهتمام واستقطاب الشركات الكبرى، إلا أن هذه الآمال تواجه بعدد من المعوقات، منها عدم وجود مدينة اقتصادية تخدم المنطقة وتحيي حلم مدينة الجلاميد الصناعية التي يأملون أن تنشأ ويتم ضمها للهيئة الملكية للجبيل وينبع. ويستغرب بعض المسؤولين في المنطقة من عدم مرور سكة حديد مشروع الجلاميد في منفذ جديدة عرعر، إذ إن هذا الخط مهم لنقل البضائع الآتية من الدول المجاورة عبر المنفذ إلى مدن المملكة التي يمر بها القطار أو العكس، كذلك من التحديات التي تذكر أن المنطقة لم تحظ بمشاريع كبيرة كمدينة اقتصادية أو مدن صناعية أو مميزات للمستثمرين لجلب رساميل للمنطقة. ويؤكد رئيس مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة الحدود الشمالية الدكتور يوسف النصير، على أن دور الكليات التقنية ينحصر في تأهيل الكوادر البشرية الوطنية للقطاع الخاص، وأن تتوافق المخرجات مع متطلبات القطاع الخاص بما يسهم في تطويره ودعمه،«ولمسنا من بعض الجهات في القطاع الخاص رغبتها في تبني الشاب السعودي». غياب البنية التحتية ويشير الدكتور متعب السراح أمين عام الغرفةالتجارية الصناعية في منطقة الحدود الشمالية، إلى أن الغرفة لا تملك البنية التحتية لإيجاد صناعة، موضحا أنه إذا كانت الغرفة تملك الترويج فإن إيجاد الأراضي والبنية التحتية من اختصاص أمانة المنطقة، وهذه إمكاناتها محدودة، لذا كانت الصناعة في منطقة الحدود الشمالية تعاني في السابق من عدم وجود مدينة صناعية متخصصة مثل المدن الأخرى. والآن تسلمت هيئة المدن أرضا بدأت في تطويرها لإنشاء مدينة صناعية عليها، لكنها لازالت دون المستوى، فعندما نتحدث عن بنية تحتية فإنها يحب أن تكون مكتملة من كهرباء، ماء، هاتف، طرق، وغيرها لضمان نجاح المصانع. شح رأس المال ويضيف السراح: إن من أكبر المعوقات التي تعترض إنشاء صناعة في منطقة الحدود الشمالية، قلة رؤوس الأموال لإنشاء مصانع تكلف عشرات الملايين ويمكنها خلق مئات الفرص الوظيفية للشباب. لدينا شح في رؤوس الأموال في المنطقة، ما نحتاجه هو رأس المال الذي يبني مصانع، وليس رأس المال الذي يبحث عن فرص عقارية، فإمكانات المنطقة محدودة جدا، معظم أهالي المنطقة يعتقدون أن أرض المدن الصناعية هي فرص عقارية يحصلون عليها بإيجار رمزي، يحبسونها لسنوات دون أن تنشأ عليها مصانع حقيقية، وبعد ذلك يتم التنازل عنها مقابل مبالغ كبيرة، دون أن تساهم في تنمية حقيقية في المنطقة. دور الغرفة التجارية هنا يأتي دور الغرفة التجارية للالتفات لخارج المنطقة والبحث عن استثمارات يمكن جذبها. هذا المطلب يحتاج جهودا من الجهات الأخرى، الشرارة تبدأ من الغرفة التجارية التي تتبنى الموضوع وتتعاون مع الجهات المختصة لتقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين الجادين الذين يتقدمون بمشاريع تسهم في تنمية المنطقة. منتدى الشمالية ويكشف السراح«إننا نحاول أن ننظم منتدى اقتصاديا تحتضنه منطقة الحدود الشمالية نطرح من خلاله الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة. بدأنا بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لثمانية مشاريع كبيرة، بدأنا في تنفيذ أحد تلك المشاريع وتتبقى سبعة مشاريع لاتزال تحت التسويق، نحاول أن نعرضها خلال لقاءاتنا رجال أعمال من خارج المنطقة، لكن المشكلة التي تواجهنا أنه لا توجد لديهم رغبة حقيقية في إنشاء مصانع في الشمال بسبب قلة الكثافة السكانية، فالتسويق في المنطقة إما يكون للتصدير للدول المجاورة أو يكون داخل المملكة، فمشكلة التسويق كبيرة». ويستطرد: لدينا ميزة وحيدة وهي توافر الأراضي الشاسعة لمن يرغب في إنشاء مصانع ذات مساحات كبيرة، بعكس المناطق الرئيسة التي تعاني من قلة الأراضي وتوافر الأموال الضخمة فيها. هذه العوائق نتجت بسبب أن وزارة التجارة والصناعة لم تعط أهمية كبيرة للمنطقة من خلال إنشاء بنية تحتية أو منشآت أو حتى تقديم الدعم منذ الطفرة الأولى، فلو كانت هناك أراض موجودة مع الطفرة الأولى لكانت هناك تنمية في المنطقة. ويقول السراح إنه«بحسب تصريح نشر أخيرا، فإن 90 في المائة من دعم صندوق التنمية الصناعية ذهب للمناطق الرئيسة في المملكة كالرياض، جدة، والدمام، ويؤكد أن الحدود الشمالية لم تحصل على واحد في المائة من هذا الدعم». صناديق الدعم دعاية ويوجه السراح بأصابع الاتهام إلى صناديق الدعم الموجودة في المنطقة قائلا: إن دورها في المنطقة مجرد دعاية أكثر منه واقع. كل مصطلحاتهم «نعمل.. نبذل.. نقرض»، والحقيقة أنك لا تستطيع أن تحصل منهم على أي شيء بسبب البيروقراطية المعقدة إلى درجة كبيرة، إضافة إلى طول الدورة الإجرائية لديهم، خذ على سبيل المثال برنامج «كفالة» الذي يسعى لإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بعملها القائم، يفاجئك بكم الاشتراطات والضمانات المطلوبة والكثيرة التي لها بداية ولا تعلم أين تنتهي. ودعا إلى أن تنظر الصناديق وبرنامج كفالة للمشاريع القائمة في عرعر على أنها منشآت صغيرة يملكها أفراد وتحتاج إلى الدعم. وتساءل: لماذا يتم اختلاق المعوقات رغم وجود الضمانات التي تزيد أضعافا عن قيمة القرض؟. قروض صندوق المئوية ويضيف: إن لدينا قسما يعنى بالمنشآت الصغيرة، ندعم الشباب بدراسات جدوى لفرص استثمارية لمشاريع صغيرة، ونشجعهم على الاستفادة من الاتفاقية المبرمة مع صندوق المئوية، لكن المفاجأة أن صندوق المئوية غير ملتزم بالاتفاقية، وكل ما وعدونا به من دعم للمنشآت الصغيرة كان مجرد كلام ووعود، لم تحصل المنطقة إلا على قرضين فقط خلال خمس سنوات. الغرف والصناعة وحول إيجاد غرف متخصصة تدعم الصناعة في المنطقة، يقول السراح: إن تجربة الغرف الصناعية غير ناجحة، لعدة أسباب أهمها: قلة الصناع إذ لا توجد رؤوس أموال كبيرة في الشمال، كذلك لا توجد ثقافة صناعية في المنطقة.. فالغرفة التجارية لا تميز بين التاجر أو الصانع فكل يحصل على الخدمات كاملة، ومعظم الوفود التي تذهب إلى الخارج تخدم الصانع أكثر من التاجر. منطقة الإيداع ويشير السراح إلى المطالبة منذ العام 2005م بإعادة فتح المنفذ الحدودي في جديدة عرعر أمام حركة التصدير إلى العراق؛ لأن إغلاق المنفذ يعد عائقا أمام التصدير. وقال «قدمنا دراسة وأثبتنا فيها أن التصدير عن طريق المنفذ يوفر على التاجر 15 في المائة من تكاليف تصدير المنتجات الوطنية إلى العراق عبر الكويت أو الأردن، الأمر الذي يشجع كثيرا من المستثمرين على إنشاء مصانع في الشمال بشكل عام وعرعر بشكل خاص، وتصدير منتجاتها إلى الدول المجاورة، إذ إن المنتجات السعودية التي تصدر للعراق تتم إما عن طريق الأردن أو الكويت، ونحن نأمل أن تتحسن الأوضاع الأمنية في العراق ليعاد فتح المنفذ من جديد أمام حركة الصادرات السعودية». شروط تعجيزية وحول دور بنك التسليف في المنطقة، يقول السراح: إن هناك قرارا صادرا من الدولة بدعم عدد من المناطق التي اتفق على تسميتها المناطق الأقل نموا، ومن ضمنها منطقة الحدود الشمالية، إلا أن بنك التسليف في المنطقة لديه الكثير من الاشتراطات التعجيزية والكثير من الضمانات، ما يجعل المفروض في حالة المنطقة الشمالية وما شابهها أن لا يطلب بنك التسليف نفس الاشتراطات التي يتم تطبيقها على المناطق الأخرى، إنما يجب أن تكون هناك استثناءات للمنطقة من خلال تسهيل الإجراءات، ورفع قيمة الدعم لتحفيز المستثمرين على إنشاء استثمارات في المنطقة. شح في مصانع الخرسانة ويضرب أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في عرعر مثالا بقلة مصانع الخرسانة الجاهزة، فعدد المصانع الموجودة في المنطقة لا يتجاوز أربعة مصانع، وهي غير قادرة على تلبية الاحتياجات الفورية للمنطقة من الخرسانة، فأنت تحتاج أن تنتظر أسبوعين على الأقل وتدفع مقدما، لكي تحصل على احتياجك من الخرسانة. وتساءل طالما أن هناك طلبا.. لماذا لا تنشأ مصانع للخرسانة في المنطقة رغم وجود مصنعين للأسمنت؟. مشكلة النقل من جهته، يؤكد رئيس المجلس البلدي في المنطقة الشمالية ماجد الصلال، أن من ضمن العوائق التي تواجه الصناعة في المنطقة عدم وجود منفذ يتم تصدير المنتجات من خلاله، فإذا رغب مستثمر في إنشاء مصنع في المنطقة فإن أول ما يتبادر إلى ذهنه هو كيفية تصدير منتجاته للخارج. فإما أن يتم التصدير عن طريق جدة أو الدمام، وهو ما يرفع التكلفة ولا يساعد على تسويق المنتجات؛ بسبب تعطل المنفذ الجمركي الموجود في المنطقة. ويضيف«تخيل أن المنطقة اسمها منطقة الحدود الشمالية، طولها ألف كيلو متر ولا يوجد منفذ حدودي واحد فيها». الأمانة وتسليم الأرض وبمواجهة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم الراشد، بما يجب على الأمانة فعله، قال: إن دور الأمانة انتهى بتسليم أرض المدينة الصناعية لهيئة المدن الصناعية، لإنشاء مدينة صناعية عليها. ويضيف الراشد: إن مشكلة المنطقة تكمن في أن بعض رجال الأعمال لديهم تخوف من الإقبال على إنشاء مشاريع صناعية ضخمة في المنطقة وفقا للثقافة السائدة، فليس بالضرورة أن نبدأ بمشاريع ضخمة، وإنما يمكن أن نبدأ بالمشاريع الصغيرة، فمعظم رجال الأعمال الناجحين بدأوا صغارا. حاضنات أعمال وأوضح الراشد أن كثيرا من خريجي الكلية التقنية يراجعون أمانة المنطقة للبحث عن فرص ومساحات من البلدية، لكن مع الأسف فإن رجال الأعمال في المنطقة سيطروا على الفرص الموجودة، فلا هم استثمروا الأراضي المخصصة لهم ولا هم تركوها لغيرهم يستفيدون منها. لذلك لدينا توجه في الأمانة لإنشاء منطقة تسمى ب«حاضنات الأعمال»، تقدم لخريجي الكليات التقنية وخريجي المعهد المهني ومن يرغب من الشباب عندما يتخرج يجد مكانه جاهزا، ولا يسمح له إلا بمساعد واحد. على أن تمول هذه الحاضنات من الصناديق بهدف دعم الحس الصناعي لدى الشباب. 13 رائدا للأعمال وبالعودة إلى رئيس مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة الحدود الشمالية الدكتور يوسف النصير، الذي قال: إن هناك خطوات عملية بدأت في المنطقة من خلال معهد ريادة الأعمال، وهناك 13 من رواد الأعمال يعملون في الحدود الشمالية نتمنى أن يشكلون بذرة لمصانع كبيرة، هناك إقبال من الشباب، لكن المشكلة غياب الوعي والثقافة لدى المجتمع. إن هذه المشاريع الصناعية تحقق أرباحا مجزية ويمكن أن تتماشى مع هواية الشاب، فالطلاب لا توجد لديهم ثقافة العمل المهني. يجب أن تتبنى الجهات المعنية تقديم الدعم للشباب من خلال التوجيه نحو صناعة معينة ومن ثم تسويق هذا المنتج ليلمس مدى الاستفادة. جمعية للثروة الحيوانية أما مرضي العنزي المستثمر في الثروة الحيوانية فيضيف: إن المنطقة تتميز بأنها أكبر مناطق المملكة من حيث وفرة الثروة الحيوانية فيها، وهو ما يؤهلها إلى إنشاء صناعات فيها تتماشى مع هذه الثروة، مثل صناعة الأعلاف أو صناعة الأصواف الخام التي تصدر إلى الدول المجاورة مجانا. ويعرب عن أمله في أن تجد هذه المشاريع من يتبناها من خلال جمعية للثروة الحيوانية «تحت التأسيس» يشترك فيها صغار المربين للأغنام الذين لديهم مائة رأس وأكثر. هذه الجمعية إذا وجدت وتولتها إدارة جيدة، فإنها يمكن أن تخدم المنطقة بشكل جيد، من خلال جذب مستثمرين لإيجاد صناعات مستقلة تعتمد على الثروة الحيوانية.
