بين ل«عكاظ» رئيس المحكمة الجزئية في الرياض الدكتور صالح آل الشيخ إلى أنه لا يجوز لاحد أن يتكلم في قضايا المتورطين في قضايا فساد جدة أو غيرها إلا بحكم قضائي. وأوضح آل الشيخ إلى أن الأصل في الأمر من الناحية القضائية عدم التشهير بأحد، مؤكدا أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في قضايا المتورطين في الفساد إلا بحكم القاضي، ولفت إلى أن اتهام شخص دون وجود دليل يعتبر خطأ يحاسب عليه القانون ويجيز للمتضرر المقاضاة، موضحا أنه إذا ثبتت الإدانة فإنه يمكن التشهير بالشخص دون تجريح شريطة أن يكون فساده يستوجب العقوبة كل ذلك بحكم قضائي لأنه لا تشهير بدون حكم قضائي بذلك. وذكر آل الشيخ أن التشهير يدخل ضمن باب الأحكام التعزيرية التي يحكم بها بغرض الاتعاظ خاصة إذا كان في الجرم بشاعة وفداحة، موضحا أن التشهير يدخل ضمن صلاحيات القاضي المخول من ولي الأمر. ورأى آل الشيخ أن التشهير يكون في بعض الأحيان أكثر إيلاما للمخطئ أو المفسد من السجن والجلد والغرامة خصوصا أننا في مجتمع يخشى على اسمه وسمعته، وأكد أن تعميم عقوبة التشهير على كل أشكال جرائم الفساد المالي والإداري سيسهم في انحساره من المجتمع ومؤسساته بشكل كبير، معيدا قضية التشهير أولا وأخيرا لولي الأمر فهو من يقدر العقوبة الملائمة وينزلها بالشخص الفاسد المستحق لهذه العقوبة.
