أجاب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينةالمنورة ردا على برقية رفعها له أحد ملاك العقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة مطار المدينةالمنورة، تظلم فيها لأمير المنطقة من تثمين عقاره المنزوع لصالح المشروع، بأنه يجوز له التظلم أمام ديوان المظالم ضد قرارات اللجان والأجهزة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه. وكانت لجنة التثمين والمكونة من حمزة مغربل مندوب عن هيئة الطيران المدني، عبدالرحمن الحازمي مندوب عن وزارة العدل، عيد زهيميل مندوب عن أمانة المدينةالمنورة، عبدالمنعم الأحمدي مندوب عن وزارة الداخلية، عبدالرحمن محمد الحلوان مندوب عن وزارة المالية، وجمال فرغلي، المهندس صالح المحسين مندوبي الخبرة، وجهت بإحالة موضوع تقدير المزارع التجارية لإنتاج الدجاج اللاحم التي أنشأت في الموقع إلى وزارة الزراعة، لتثمين الأنقاض التي عليها، وهو ما أكده ل«عكاظ» أحد أعضاء اللجنة التي بدأت في عملية إنهاء إجراءات التثمين فعليا. وعلمت «عكاظ»، أن اللجنة أحالت جميع المعاملات بشأن تثمين الأنقاض إلى مكتب هندسي في المدينة لاستكمال إجراءات جمع الأمتار، وستعقد اللجنة اجتماعا خلال الأسبوع المقبل في هذا الخصوص، فيما أبدى عدد من الملاك امتعاضهم واستغرابهم من انقطاع اجتماعات اللجنة لما يقرب من شهرين، مطالبينها باستئناف عقد اجتماعاتها في أسرع وقت للانتهاء من الأعمال التي كلفت بها حسب نظام نزع الملكيات، والذي نص على أن تنهي اللجنة محضرها خلال ستين يوماً من تكليفها، وهى المدة التي تجاوزتها اللجنة الحالية كثيراً على حد قولهم . يذكر أن أعضاء الخبرة في اللجنة أبدوا تحفظهم على تدني الأسعار مقارنة بالمخططات المجاورة في نفس المنطقة، والتي وصل سعر الأرض الخام فيها ما يزيد عن 300 ريال للمتر الواحد، وهو السعر الذي يطالب به الخبراء الأعضاء في اللجنة، بينما جاء تثمين الأعضاء الحكوميين بسعر يتراوح من 40 إلى 65 ريالا للمتر الواحد، ما جعل الملاك يرفضون هذا الثمين، مطالبين جهات الاختصاص بالتدخل لحماية حقوقهم في تقدير ثمن أراضيهم بما يتوافق ونص نظام نزع الملكيات الذي نص على تثمين المتر حسب مثيله في وقت وقوف اللجنة على الموقع. من جهته، رفع أحد الملاك دعوى أمام ديوان المظالم ضد اللجنة إثر تسلمه إشعار الثمين الخاص بأرضه، وجاء في دعواه أن أرضه سبق وأن قدرت في عام 1399ه بسعر 1000 ريال للمتر، وكان هناك العديد من الأراضي بنفس السعر وهناك من صرف قيمة تعويضه على هذا الأساس، إلا أن توقف المشروع عطل نزع ملكية بعض الأراضي ليتم تقديرها حالياً بسعر 400 ريال للمتر ما جعل المواطن يرفض هذا التقدير ويبادر إلى رفع الدعوى أمام ديوان المظالم. وقال ل «عكاظ» المواطن عمر بايونس، وهو أحد أصحاب العقارات المنزوعة «الأسعار التي وضعتها اللجنة فيها إجحاف كبير خصوصاً لأولئك الذين يحوزون أراضي منذ سنوات، وصرفوا عليها الكثير من الأموال لإحيائها أو إنشاء مشاريع تجارية عليها»، مؤكدا «الاختلاف القائم حالياً بين المثمنين المعتمدين من قبل الغرفة التجارية في اللجنة وأعضاء الإدارات الحكومية يثبت صحة مطالبتنا بتعديل هذه الأسعار ليأخذ كل ذي حق حقه». يشار إلى أن مشروع مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينةالمنورة يعد أول مطار مملوك للقطاع الخاص بنظام البناء والتحويل والتشغيل (BTO).
