مشكلة ابن العم متبوعا بقضايا تكافؤ النسب هو الموضوع الأكثر إثارة من هروب الفتيات. إذا هربت الفتاة يجب معرفة السبب وإذا عرف السبب، بطل العجب... وفي النهاية فاللائي يهربن كثرت أعدادهن من نواحٍ إحصائية، ومصيرهن إذا استدار الزمان يعقلن، وإذا لم يعقلن، فالهداية من الله أولا وأخيرا. لقد كان هروب الفتيات نادرا وموجعا، وسبحان مغير الأحوال لأنه من زمان جدا مكتوب على ورق الخيار من سهر الليل لازم ينام النهار. وعلى أية حال لن تخرب مالطا قبل الأوان... ولمسألة النسب وضعية أخرى. أولا بحق الله أريد أن أعرف كيف ظهر قانون ابن العم فجأة هكذا إلى السطح، إذ لم يسبق إلينا السماع به لفترة طويلة تمتد إلى سنوات كثيرة إلى الوراء، ومن قبل ذلك جرى في العرف قبليا أو عشائريا أن يرضي الزوج ابن عم الزوجة بما يتيسر إليه من مال أو بعض الهدايا حتى يفسح له الطريق، وبذلك تخلص الحكاية، لأن القصة في أساسها نتاج أنثروبولوجي، وأساس الرواية أنا أحق بها من الغريب، فإذا خلوا سبيله بينه وبين ابنة عمه، فالقصة تنتهي إلى أجل معلوم، وإذا سقط عليه رجل آخر، فهو لا يذهب في حال سبيله وإنما يذهب ويجيء حتى يخرب نصيبها وبذلك يتركها مثل بيت الوقف عالقة، وأما الذين يخافون الله فلهم قصة أخرى، ويبقى السؤال عالقا كيف ظهرت سيرة ابن العم، وما هو موقف الشرع من ابن العم، وما هو الموقف المدني منه... وهل ابن العم بموجب الفتوحات الجديدة صار أقرب للمرأة من الزوج. تكافؤ النسب معناه أن الزوج وضيع وهذا لا يليق لأنه يفترض الحكم على المدعي لا المدعى عليه فالشرع هو نتاج الدين الإسلامي وليس نتاجا عشائريا ولا قبليا وفي الوقت نفسه فليس حراما من عدمه أن يقول إنسان لآخر نحترم رغبتك ولا نرغب في مصاهرتك وبذلك ينتهي الموضوع من غير استعلاء ولا تجريح هنا نحن أمام موقف دبلوماسي ولواقع الأمر فالإسلام لا يمنع الإنسان أن يصبح ذكيا والدبلوماسية ليست محظورة واتركونا من ضرب الرجال في أنسابهم أو خصائص عروقهم وخاصة إذا كانوا أزواجا.. القضية هنا تثير سؤالا من نوع آخر وهذا السؤال هو ما حكم التفريق بين رجل وامرأة كلاهما يريد صاحبه؟ والصاحب هو الزوج وليس الرجل الذي تهرب إليه المرأة بعد أن يكون قد غرر بها أو ربما بعد أن تكون قد ضحكت عليه.. لقد تركوا الإجابة على السؤال وانصرفوا إلى نقاش شيء فيه انتهاك لحقوق الإنسان وفيه أيضا من الإيحاء إلى الرجل أنه مش ولا بد، وهذا الموقف في حد ذاته فيه من البغض والتنكيل ما لا يتوافر في إرادة امرأة لا تريد الاستمرارية في علاقة مع زوجها، ولكل إنسان حق بحسب ضبوطيات المشهد الزوجي في الشرع. إذا لم تكن المرأة تريد زوجها، فلماذا لا تلجأ إلى مخالعة الرجل وتعيد إليه حقوقه باحترام وبذلك يكون المدخل شرعيا وصحيحا لا دعوى جاهلية فيه ولا نخب عشائري. إذا قلنا لابن عمها خذها حليلة إليك، فهل يأخذها ابن العم المصون وإذا لم يأخذها ابن العم المصون الذي يخزي العين فكيف به يقف محرضا أو سببا مباشرا لرفع دعوى ضد زوجها، إذا لم تكن المرأة تريد زوجها، فلماذا لا ترفع دعوى عوضا عن ابن عمها لأنها طرف في شراكة زوجية مع الرجل. يجب علينا مواجهة الحقائق من الأمام، فلا صلة شرعية للمرأة بابن عمها، لأن عبارة ابن عمي يمكن صرفها على نحو قبلي وعلى نحو عشائري أيضا، ولكن كيف لنا أن نصرف ابن عمي على نحو شرعي، وهل يجوز للفتاة أن ترقد في بيت ابن عمها ما لم يكن ابن العم يشترك معها في رضاعة مثبتة.. ويبقى لابن العم اعتباره وتقديره على نحو ما سبق ذكره من نواحي القبيلة والعشيرة والعصبة وما يلي ذلك ولكننا مجتمع مدني مع سابق تقديري لأغنية «يا راوية يا بنت عمي».. وقريبا ربما يجري تأهيل المرأة لتزويج نفسها، فكل إنسان حر في نفسه وماله، وكما أنه من حق الرجل أن يتخلص بالطرق السلمية من ابن عمه إذا كان كثير الأذى، فمن حق المرأة التخلص من أي شيء يؤذيها بالطرق السلمية وبالقانون ومن غير صياح ولا طق رماح وحسبي الله على من لا يرحم الناس ولا يريد رحمة الله تتنزل على عباده الطيبين. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 265 مسافة ثم الرسالة
