إن موضوع ثقافة حقوق الإنسان سيظل أحد المواضيع الأساسية التي بحاجة إلى أعمال الجهد والفكر وابتداع أساليب جديدة؛ لنشرها وترويجها وتعزيزها ليس على صعيد شريحة معينة، بل على صعيد المواطن الاعتيادي، لتغدو هذه الثقافة في متناول الجميع وبذلك يمكن حماية حقوق الإنسان وتعزيز حرياته الأساسية والدفاع عنها ضد أي تجاوز، وبالتالي يستطيع الجميع التفريق بين حقوق الإنسان كثقافة وحقوق الإنسان كمؤسسة. لقد كشفت الحلقة الأولى من هذا الملف غياب هذه الثقافة عن شريحة من الناس، والخلط بين الهيئة والجمعية، وعدم الفصل بين هاتين الجهتين لذلك لابد من تأكيد أهمية رفع الوعي الحقوقي بقضايا حقوق الإنسان، وتوضيح الفرق بين حقوق الإنسان كثقافة رسخها ديننا الحنيف والاتفاقيات الدولية وبين حقوق الإنسان كمؤسسات أنشئت للتصدي لأي انتهاك يقع ضد الإنسان، وبيان أثر غياب هذه الثقافة. لكي تترسخ ثقافة حقوق الإنسان نحاول في هذه الحلقة من الملف استطلاع آراء بعض المهتمين بمجال حقوق الإنسان؛ للوقوف على من المسؤول عن هذا الخلط بين هاتين الجهتين الحقوقية، وأثر غياب هذه الثقافة على الفرد والمجتمع. الدكتور محمود كسناوي عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى، قال «غياب التوعية أدى بالناس إلى الخلط بين الهيئة والجمعية»، وأضاف «المواطنون في المجتمع بحاجة إلى خدمات هذه الجهات والقرب منها لنقل معاناتهم إلى أصحاب القرار، لكن الملاحظ أن كلتا الجهتين لم تقوما بدورهما تجاه تعريف أفراد المجتمع بدور كل منها، مع أنني أرى أن الجمعية أقرب إلى ذهنية الناس وهذا ما أكدته الحلقة الأولى من الملف، على اعتبار أن الجمعية أقرب إلى الناس وأعضاؤها منتشرون في كافة المناطق على عكس الهيئة». ولفت كسناوي على الهيئة والجمعية التعريف بنشاطاتهما والقرب من الناس وتلمس احتياجاتهم، وتوضيح الصدى الذي تلقاه من الجهات الحكومية لكي يشعر أفراد المجتمع بأهمية وجودهما، وهذا ما أشار إليه بعض الذين التقتهم «عكاظ» في الحلقة الأولى من هذا الملف. وبين كسناوي أن هناك حقوقا مازالت الجمعية والهيئة تقف دون التوعية بها مثل البطالة، الحقوق الأسرية، وغيرها. وأرجع الدكتور محمد شاووش نائب رئيس الجمعية السعودية للطب النفسي السبب في عدم فهم الناس للهيئة وجمعية حقوق الإنسان إلى عدم إعداد برامج تستهدف الشرائح المختلفة في المجتمع، وقال «إلى الآن لايزال الخلط بين الهيئة والجمعية موجودا حتى مع المثقفين، مع أن صورة الجمعية أكثر حضورا وأكثر ثقة لدى الناس لاستقلاليتها التامة». وأضاف «الثقافة الحقوقية لدى المواطن دون المستوى المأمول وهذا يجعل الأمر صعبا على الإنسان للحصول والدفاع عن حقوقه». من جهته، أشار الدكتور بجاد الروقي مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقات والدعوة والإرشاد، إلى أن الخلط يعود إلى تقدم نشاط الجمعية على الهيئة، وقال: الدليل التقرير الذي تصدره الجمعية والجهد المبذول في الرصد، وأضاف «الغياب يولد مخالفات حقوقية». ورأى عضو النادي الأدبي في جدة الدكتور يوسف العارف، أن الخلط بين الجهتين يعود إلى عدم وجود توعية حقوقية ملموسة من كلتا الجهتين للتعريف بذواتها أمام المواطن، وقال «نحتاج إلى حملة إعلامية كبيرة لنشر الثقافة الحقوقية»، ويتفق مع هذا الرأي المشرف على هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة إبراهيم النحياني، فيتفق مع الجميع على أهمية التوعية التي يرى بأنها من مهمات الهيئة والجمعية وسائر القطاعات الحكومية. أما الكاتب الإعلامي الدكتور محمد سالم الغامدي، فرأى أن حقوق المواطنين محاطة بالكثير من الضبابية التي تجعل حصولهم عليها أمرا في غاية الصعوبة وهذا أمر في غاية الخطورة ينتج عنه حدوث الكثير من الممارسات المخالفة للأنظمة والقوانين، لذلك تأتي أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان ليعرف الإنسان حقوقه وواجباته ويدرك حقوقه التي كفلتها له الدولة. يؤكد الروائي محمد المزيني أن غياب الثقافة الحقوقية تمكن القوى من التسلط على الضعفاء بشكل تتجاوز حدود المنطق والمعقول إلى حد العدوان وفي أقلها صورة الإقصاء والتهميش، وقال «نسمع كثيرا عن تجاوز حدود التأديب والعقاب إلى التعذيب بما يفضي إلى الموت أحيانا أو التشتت وفي أشكال منها تشوهات نفسية وعقد نفسية، وهذه الإشكاليات التي نلحظها في المجتمع تعود إلى غياب الثقافة الحقوقية»، وأضاف «نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان تساهم في تفرغ الإنسان أولا من عدائيته، ثانيا من مخاوفه، ثالثا من أوهامه، إضافة إلى أنها تسهم في تأسيس منظومة الأفكار القابلة للإدراج في حيز الواقع؛ كونها مراقبا أمينا وصادقا وحياديا لمجموعة القوانين والتشريعات المطبقة على الفرد والمجتمع»، وزاد: في اليوم الذي تقف فيه مبادئ حقوق الإنسان بمثابة الحارس الأمين، سينعم أفراد المجتمع بالسكينة والطمأنينة. ولفت المزيني «لا يمكن لأي مجتمع أن يعيش أو بمعنى أصح يتعايش بمعزل عن الوعي التام بما يجب عليه تجاه نفسه أولا وتجاه الآخرين هذا يتطلب تقعيدا لمفهوم الحقوق والواجبات المترتبة عليه وهي ثقافة تصوغها أولا القيم والمبادئ المتوارثة، لكن هذه الصياغة لا يمكن أن تكون نهائية ما لم يترافق معها التأطير الشامل والدقيق من خلال ترشيح ما يمكن أن يتماشى مع روح العصر، أيضا لذلك تتجلى أهمية حقوق الإنسان وضرورة تمثلها في حياة الفرد والمجتمع». من جهته، يشير المتخصص في التربية الخاصة محمد هديان الحارثي إلى أن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان أمر مهما في حياة الأفراد والمجتمعات، وقال «الإلمام بالقوانين والتشريعات واحترامها والالتزام تزيد من رقي الشعوب وتسهم في التنمية وترفع من المستوى الثقافي والمعرفي»، وأضاف: حضارات الشعوب تقاس بمستوى شعوبها في الثقافة والمعرفة والتعايش مع الآخرين وهذا كله نتاج لاحترام الإنسان وحقوقه». ولفت الحارثي إلى أن غياب التوعية وعدم اهتمام الأفراد والمجتمعات بثقافة حقوق الإنسان، سواء التي أقرتها التشريعات السماوية أو المنظمات الحقوقية، تحول المجتمعات إلى مجتمعات متخلفة تسودها الفوضى وانتهاك حقوق الآخرين والتعدي على الممتلكات الشخصية، وقال «في هذه الحالة تصبح الشعوب متخلفة ومتأخرة، ويسود المجتمع التفكك وبنيت هذه الشعوب تغدوا هشة، والتوعية هي بوابة العبور ولكن بشرط تكون منظمة ومقنعة ومتفقة مع القوانين والتشريعات». ويرى عضو الجمعية السعودية لرعاية الطفولة (تحت التأسيس) التربوي ناصر بن محمد العمري، أن شيوع الثقافة الحقوقية أهم المؤشرات الدالة على تحضر مجتمع، ومتى غابت مفاهيم الوعي بحقوق الإنسان وممارساته سقط المجتمعات في مشكلات في كل الاتجاهات، وقال «التوجه نحو الاهتمام بنشر حقوق الإنسان وإثارة الوعي الحقوقي وتبني ممارسات ناضجة نحو الشأن الحقيقي تحقق الغايات والتناغم مع واقعنا اليوم ومع الحراك العالمي»، وأضاف «لا يمكن لنا تصور مجتمع ناضج وهاد ومستقر ومتقدم تغيب فيه الحقوق وتختلط فيه مفاهيمه». وزاد: كثير من حقوق المواطنين تعتريها الضبابية والسبب غياب التوعية وضعف التنشئة الحقوقية، وهذا ينعكس سلبا على الممارسات، ولفت إلى أن غياب الثقافة الحقوقية يفرز شخصيات تنتهك الحقوق دون رادع.
