ثمة ظواهر اجتماعية سلبية ظهرت في المجتمع، مثل: انتشار المخدرات، الجريمة، والأفكار الضالة أبرزت الحاجة لإنشاء مركز البحوث الاجتماعية والإنسانية في جامعة الملك عبدالعزيز. وأوضح مدير المركز الدكتور سعيد أحمد الأفندي، أن المركز يعالج تلك الظواهر بطريقة علمية منهجية بدراسات يكون لها دور في بناء الإنسان فكريا، ثقافيا، اجتماعيا، ونفسيا من خلال 12 وحدة تابعة للمركز، تخصصت في بحوث الأسرة، المخدرات، مشكلات الشباب، المواطنة، المسؤولية الاجتماعية والثقافية والهوية، الموهبة، الإبداع، دراسات الجريمة، الاتجاهات، الرأي العام، دراسة السكان، التخطيط الاجتماعي، الإنماء اللغوي، دراسات المرأة، والترجمة. وفيما يتعلق في الحد من انتشار الجريمة أوضح الأفندي، أن المركز من خلال وحدة دراسات الجريمة له تعاون مع الجهات المعنية بمحاربة الجريمة في وزارة الداخلية ومع جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية، مشيرا إلى المركز يهتم بدراسة السلوكيات المسيئة للمجتمع من خلال الدراسات العلمية المختلفة لقياس وتفسير السلوك المضاد للمجتمع مع مراعاة الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع، بما يفيد الجهات المتعلقة بضبط السلوك الإجرامي، وقياس الحجم الكلي للجريمة وتصنيفاتها بهدف التخطيط للإجراءات الوقاية المناسة، ورصد الأنماط الحدية للجريمة والانحراف ورسم خريطة التوزيع الإحصائي للجرائم في المجتمع، حسب العمر والنوع والطبقة الاجتماعية والموقع الجغرافي مع التركيز على الجرائم ذات الخطورة العالية، خاصة جرائم النفس والمال والعرض والأمن، موضحا أن تلك الدراسات ستقوم على قياس مدى فاعلية الإجراءات الوقائية وإجراءات التعامل مع الفئات المختلفة للمجرمين، وقياس تأثير وسائل الإعلام على الجريمة ومعرفة الخصائص الاجتماعية للسلوك الإجرامي، ومعرفة دور الضحية في وقوع الجريمة. وأشار الأفندي إلى أن المركز اهتم بدراسة محاربة الأفكار الضالة التي تصرف المجتمع عن التطور والتحديث في ظل وعي المجتمع بثقافته الإسلامية الأصيلة التي لا تتعارض مع التقدم والحضارة. وبين أن اهتمام المركز بقضايا المرأة عبر إجراء الدراسات والبحوث وتنظيم الندوات وورش العمل؛ لدارسة واقعها ورصد المعلومات والبيانات المتعلقة بقضايا المرأة وواقعها واقتراح الحلول العلمية لمشكلاتها، سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو تعليمية أو اقتصادية، إضافة لتقديم الاستشارات لمؤسسات المجتمع المدني والتعاون مع المؤسسات والجامعات والمراكز المتخصصة في قضايا المرأة. وحول إنشاء المركز أوضح الأفندي، أن الموافقة السامية على إنشاء المركز لتحقيق رغبة كبيرة وصادقة لدى جامعة الملك عبدالعزيز للمشاركة الفاعلة في قضايا المجتمع. وأكد أن المركز يسعى لتقديم الخدمات العلمية من بحوث ودراسات واستشارات في المجالات الاجتماعية والإنسانية لتحقيق نهضة علمية بحثية شاملة في تلك المجالات، والإسهام في تقديم الحلول العلمية المدروسة لتلك المشكلات والحد من انتشارها، ورصد القضايا والمعوقات الحيوية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية ودراستها، لوضع النتائج والتوصيات والحلول تحت تصرف الهيئات والمؤسسات والجامعات، والقيام بدراسات علمية ميدانية تحدد الظواهر الاجتماعية وحقائقها التي يعيشها المجتمع، والتقييم العلمي المنهجي لجهود الحد من تفشي الظواهر السلبية، ونشر التوعية بقيم المواطنة بين شرائح المجتمع من خلال تقديم برامج دينية اجتماعية نفسية إعلامية؛ للحد من نسب الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع وتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية للأسر والمؤسسات.
