كشف وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل عن وضع آلية للخزن الاستراتيجي للسلع الرئيسة والأساسية للاستفادة منها في التعامل مع الأزمات وتقلبات الأسعار، مشيرا إلى التعاقد مع شركة استشارية لإعداد استراتيجية الاحتياط الغذائي للسلع الغذائية، مشيرا إلى أن هذه الدراسة سترفع للمقام السامي قريبا. وقال، في ورشة عمل الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية في الرياض أمس، إن الأزمة الغذائية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية وحدوث تأثيرات سلبية على مستوى معيشة المواطن. وأضاف أن المملكة تبنت مجموعة من الأسس والخطوات لإنجاح مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي الخارجي. من جانبه، أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أنه ينبغي الاستعداد الاستراتيجي لنقص السلع الغذائية وتصاعد الأسعار، معتبرا أنه من الضروري توجيه الجهود لبناء وتكوين مخزون استراتيجي للمملكة من السلع الغذائية الأساسية يكفي لسد احتياجاتها لمدد طويلة، لمواجهة أي تقلبات في الإنتاج العالمي والأسعار العالمية، ولمواجهة الظروف الطارئة كالكوارث والحروب والأزمات السياسية والمالية والغذائية. وحول أزمة الشعير المتواصلة، أكد أن «أي موضوع يخص أزمة الشعير هو من اختصاص وزارة التجارة، ولن أتحدث في هذا الموضوع». وعن مستقبل الثروة الزراعية، أوضح أن الوزارة أعدت دراسة واستراتيجية زراعية إلى العام 2020. وبين أن هناك اتفاقية إطارية أعدتها الدولة في هذا الخصوص توقع مع الدول المستهدفة للاستثمار، بحيث أنها تحمي الاستثمارات الزراعية من كل الجوانب، إضافة إلى دعم المستثمر السعودي من خلال إنشاء شركة سعودية برأسمال ثلاثة مليارات ريال، للدخول في شركات مع القطاع الخاص، كاشفا عن أن وزارة المالية بحكم الاختصاص تدرس الأسلوب الأمثل لتقديم قروض ميسرة للمستثمر السعودي في القطاع الزراعي للاستثمار في الخارج. وحول إيقاف زراعة القمح، أكد أن زراعة القمح المحلي لم توقف.. الدولة أوقفت شراءه من المزارعين حفاظا على المياه.
