وافق زعماء لبنانيون أمس على بدء مشاورات الأسبوع المقبل بشأن تشكيل حكومة جديدة بعد انسحاب وزراء حزب الله وحلفائهم من ائتلاف رئيس الوزراء سعد الحريري. وسيمثل أول اجتماع يعقد الاثنين بداية للعملية. لكن لا يعتقد كثيرون أن من الممكن تشكيل حكومة جديدة قبل التوصل إلى حل وسط بشأن توجيه اتهامات محتملة إلى أشخاص في حزب الله من جانب محكمة تدعمها الأممالمتحدة تحقق في اغتيال رفيق الحريري عام 2005. وتعكس الانقسامات العميقة بين الأحزاب اللبنانية ومؤيديها الإقليميين المنافسات الدينية والعرقية والسياسية العنيفة التي تنتشر في الشرق الأوسط وما وراءه مما يعطي الزعماء من واشنطن إلى طهران دورا في أزمة بيروت. ويتوقع حزب الله الشيعي المدعوم من إيران وسورية أن توجه المحكمة الاتهام إلى أعضائه بشأن اغتيال رفيق الحريري. ونفى حزب الله أي دور في جريمة القتل ودعا رئيس الوزراء إلى أن يوقف لبنان تمويل المحكمة والتعاون معها لكن الحريري رفض هذا الطلب. وقال مسؤولون أمريكيون إن عمل المحكمة يجب أن يستمر. ومن بين بواعث القلق الأمريكي مخاطر استئناف الحرب بين حزب الله وإسرائيل التي هزت المنطقة في عام 2006. وانهارت الحكومة الائتلافية أمس الأول بينما كان الحريري يجتمع مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما. واستقال 11 وزيرا من الحكومة. وأفاد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري للصحافيين بعد اجتماعه مع الرئيس ميشال سليمان: «الاستشارات ستبدأ الاثنين ظهرا». وفي ذات السياق، كان الرئيس اللبناني ميشال سليمان قبل أمس الاستقالة التي قدمها 11 وزيرا من حكومة سعد الحريري، وطلب من الحكومة تصريف الأعمال إلى حين تأليف حكومة جديدة. وحملت ثنايا بيان رئاسي أمس أنه «نظرا لأن الحكومة فقدت أكثر من ثلث أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2009، فقد طلب رئيس الجمهورية من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة». وكان وزراء المعارضة اللبنانية العشرة قدموا البارحة الأولى استقالتهم من حكومة الحريري الموجود حاليا خارج لبنان، والمشكلة من 30 وزيرا، وانضم إليهم وزير الدولة عدنان السيد حسين المقرب من رئيس الجمهورية.
