بدأت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في منطقة مكةالمكرمة النظر في دعوى مرفوعة من مالك مؤسسة استثمارية لبيع المواشي ضد أمانة جدة، وشركة استثمارية أخرى مختصة في إدارة المسلخ الشمالي، بتهم إخلال اتفاقيات بين المؤسسة والمستثمر، وتسهيل الأمانة احتكار جميع المسالخ من قبل المستثمر صاحب الشركة الاستثمارية المدعى عليها الذي عمل على عقد اتفاقيات مع شركات أخرى تعمل على إدارة مسالخ الأمانة. وأوضح مصدر مسؤول في أمانة جدة أن الأمانة لم تبلغ رسميا حتى الآن بالدعوى المقامة في المحكمة الإدارية ضدها، مشيرا إلى أن الأمانة تشرف على جميع الشركات المشغلة للمسالخ، إضافة إلى الشركات والمؤسسات المختصة في بيع المواشي، وتعمل على إيجاد آلية عمل واضحة من خلال العقود المبرمة بينهما، وفي حال نشوء أي خلاف فإن الجهات القضائية هي المسؤولة عن حل الخلافات. ونفى المصدر أن تكون المسالخ محتكرة من قبل مستثمر واحد، مبينا أن الأمانة تعمل على طرح إدارة المسالخ للاستثمار أمام المستثمرين لمدة زمنية معينة من خلال المزايدة، وتتم ترسيتها على من تنطبق عليه اشتراطات الأمانة في هذا الشأن. من جهته، طالب مالك المؤسسة التجارية لبيع المواشي عصام سويد صاحب الدعوى بتعويض مالي قدره 50 مليون ريال عن الأضرار المادية والمعنوية من صاحب الشركة الاستثمارية التي أخلت بالعقد المبرم بينهما على حد قوله، بشأن توفير حظائر للأغنام، وتمكين عملاء المؤسسة من معاينة الأغنام، وذبحها داخل المسلخ التابع للمستثمر بتسعيرة محددة ضمن بنود العقد. وأكد المدعي صاحب مؤسسة المواشي أن المستثمر أخل ببنود العقد ورفض التعامل مع عملائه، رغم استلامه مبالغ مالية قبل بدء تنفيذ بنود العقد، مشيرا إلى أن الأمانة ومن خلال مدير إدارة الأسواق والنفع العام والمسالخ في أمانة جدة علمت بالخلاف الحاصل مع المستثمر الذي يعمل على إدارة أحد مسالخها مع مالك المؤسسة، إلا أنها طلبت منه التنازل بحجة أن المستثمر يمتلك إدارة جميع المسالخ في المدينة، وأن الخصومة معه ذات تأثير سلبي على أعمال مؤسسة المواشي.
