يستكمل ديوان المظالم في أبها في 25 من صفر الجاري النظر في قضية المواطن سالم بن سعيد بن مرزوق آل شبيرم ضد هيئة التحقيق والادعاء العام، ويتهم آل شبيرم هيئة التحقيق والادعاء العام بتوقيفه 26 شهرا دون سند قانوني، لمجرد الاعتقاد بتورطه مع ابنه في قضية ترويج مخدرات. وأضاف المواطن في حديث ل «عكاظ» أمس أن فصول القضية بدأت في الثالث من الشهر الرابع من عام 1429ه، عندما قبضت شرطة نجران على ابني في قضية ترويج مخدرات، وبعد 20 يوما من القبض عليه حيث أفهمت بمراجعة هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث صدرت مذكرة بتوقيفي خمسة أيام، نقلت بعدها إلى إدارة مكافحة المخدرات وأوقفت لمدة عشرة أيام، ومنها تم تحويلي إلى السجن العام وأمضيت نحو 26 شهرا. مصادر مطلعة في هيئة التحقيق والادعاء العام أكدت أن الإدارة تلقت بلاغا من المحكمة الإدارية في عسير من القاضي الشيخ عبد المحسن بن نادر الدوسري يحدد موعد حضور جلسة المرافعة. ويؤكد المواطن المتضرر أن قاضي محكمة نجران «أصدر حكما بتبرئتي من التهم، فيما أصدر حكما بسجن ابني سنتين ونصف من تاريخ إيقافه، وجلده مائتي جلدة ومنعه من السفر لمدة مماثلة لسجنه، فيما صدرت براءتي من هذه التهمة حيث نظر القاضي حول عدم وجود دليل قطعي أو بينة تثبت التهمة، وأمر بإطلاقي فورا»، ويطالب آل شبيرم بتعويض مادي يبلغ ستة ملايين ريال لما لحق به من أضرار، فضلا عما لحق بسمعته وقيمته في المجتمع. من جهته، أوضح الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن في مثل هذه الحالات عندما يحدث هناك خطأ أو تعسف من رجل الضبط الجنائي أو المحقق ويؤدي إلى التسبب في توقيف شخص بدون مبرر ويصدر حكم شرعي ببراءته مما نسب إليه وفي هذه الحالة يحق للشخص المتضرر التقدم إلى القضاء الإداري للمطالبة بالتعويض. وأضاف، «بما أن المتضرر تقدم إلى ديوان المظالم فهو بدأ في خطواته الصحيحة ومن حقه الحصول على الحكم العادل والتعويض المناسب في حالة كان سجنه خطأ وصدر بحقه حكم شرعي ببراءته من القضية وتعويضه عن كافة الخسائر التي تكبدها خلال فترة سجن».
