ترتفع هذه الأيام أصوات الكثير من الناس انزعاجا وضجرا وقلقا من وضع وإجراءات بعض البنوك التي قامت وتقوم بإيقاف حسابات العملاء بحجة..[ تحديث المعلومات ].. وعندما يذهب العميل لمراجعة البنك وخاصة البنك الأهلي فإن الموظف يطلب من العميل سلسلة من الأوراق التي لا تنتهي وقد تصل الأوراق التي يوقعها العميل حوالى (14) ورقة لتحديث معلوماته عن حساباته المختلفة. والغريب أن بعض البنوك ترفض.. [ الوكلات الشرعية ].. بحجج واهنة وضعيفة فترفض مثلا..[ وكالة عامة ].. من ابن أو ابنة لأبيهما أو زوجة لزوجها وهكذا. ثم ترسل الوكالة الشرعية والمعتمدة من وزارة العدل والصادرة من كاتب عدل حكومي، وترسل تلك الوكالة للإدارة القانونية..[ للفتوى ].. بقبولها أولا. والبنك يرفض الوكالة ويستثير الإدارة القانونية والذي يفتي فيها قد يكون من الموظفين الأجانب الذين لا يعرفون قيمة الوكالة الشرعية الصادرة من كاتب العدل. يريدون الوكالة لتحديث البيانات ويرفضون وكالة عامة يكون فيها من حق الوكيل السحب والإيداع. وإذا عجبت الوكالة البنك وارتاح لها يطلب من صاحبها الذهاب لكاتب عدل لتجديدها إذا كان عمرها سنتين فأكثر. في حين أن في صك الوكالة توجد به هامش ينص على أن هذه الوكالة سارية المفعول ما لم تلغ. لكن البنوك ترفض هذا الشرط الشرعي. فيذهب الناس لكاتب العدل لوضع ختم صغير يفيد بأنها سارية المفعول. ينفذ له ذلك بعد طابور طويل. وقد يأخذ..[ وقت الفتوى ].. من الإدارة القانونية لعدة أسابيع كما حصل معي شخصيا. المهم أنها تأتي الموافقة الكريمة من الإدارة القانونية لفرع البنك باعتماد الوكالة الحكومية. ثم يطلب الموظف بالبنك.. [ البطاقة الأصلية ]..،..(( للموكل )).. والذي قد يكون في خارج الوطن في بعثة دراسية أو غيرها. في حين أن الشرع الإسلامي أعطى الوكيل كل حقوق وصلاحيات الموكل. والمفروض على البنك أن يطلب ويكتفي فقط ب..[ بطاقة الوكيل الأصلية ].. وليس الموكل وهذه..[ التعقيدات الشديدة ].. في بعض البنوك تعطل مصالح الشعب وخاصة من كان في خارج الوطن للدراسة والتحصيل العلمي أو مرافقة مبتعثة، والذي يفاجأ فجاءة وبدون مقدمات إيقاف حساباته. فمثلا لا يستطيع سحب أي مبلغ من حساباته بسبب ذلك الإيقاف والتعطيل. وهو في خارج الوطن مما يعطل مصالحه. ويطلب الموظف وكالة شرعية جديدة للمواطن الذي هو خارج الوطن، بأن يذهب لمقر السفارة أو القنصلية والتي قد تبعد عن مكان إقامته سفر بالطائرة. وهكذا من مثل هذه التعقيدات. ويدعي البنك أن هذه الإجراءات المعقدة طلبت وفرضت عليهم من مؤسسة النقد العربي السعودي بناء على تعليمات من وزارة الداخلية. وأعرف وأتفهم جيدا أن وزارة الداخلية تفعل ذلك من أجل قضية ضبط تحويل الأموال لخارج الوطن حتى لا يستفيد الإرهابيون منها. ولكن وزارة الداخلية لم تطلب من البنوك.. [ تعقيد الشعب ].. بالمبالغة في صيغ الإجراءات النظامية. فالمفروض أن تقبل البنوك مثلا صورة بطاقة الموكل وأصل بطاقة الوكيل. والغريب أننا ندعي أننا نستخدم ونتعامل مع ( الحكومة الإلكترونية ) فكان أجدر على البنوك الاستغناء عن هذا الكم الكبير من الأوراق التي يوقعها العميل وتحتاج إلى أماكن للأرشفة ثم تحتاج إلى مكائن طبع وأحبار وصيانة وغيرها، من مصروفات ترهق الميزانيات، فالأفضل التعامل الحضاري مع الأجهزة الإلكترونية. والغريب أن البنوك في خارج بلادنا ونحن أجانب لا تطلب منا كل هذه الإجراءات المعقدة والصعبة. بل تكتفي بوكالة داخل فرع البنك نفسه. أتوجه بهذا المقال للمسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي باعتبارها الجهة المسؤولة عن البنوك والتعامل معها. لوضع آلية موحدة ومبسطة لعمليات وإجراءات البنوك وخاصة عملية تحديث المعلومات. والاكتفاء بالوكالة الشرعية العامة والتي تخول للوكيل السحب والإيداع. فهي تشمل كل الإجراءات التي تعني إدارة الحسابات في البنوك. وعدم المطالبة بأصول بطاقات الموكلين. والاكتفاء بالصور وخاصة أن كل أوراق العميل لدى فرع البنك والتي تطلب منه عادة عند فتح الحساب. والغريب في الأمر أن هذا التناقض الذي نعيشه في بلادنا هو أن يكون لدي وكالة شرعية تخول لي سحب الملايين من حساب موكلي. وتعطيني الحق في بيع أملاكه وعقاراته بالملايين، ولكن تلك الوكالة لا تعطيني حق تحديث معلومات موكلي، فما هذا التناقض يا ناس! ويا مسؤولين عن البنوك! أتمنى سرعة تدخل مؤسسة النقد العربي لمعالجة هذه الملاحظات التي أزعجت الناس. وخاصة أن بعض.. [ مديري الفروع ].. من كثرة خوفه على منصبه مستعد أن يعقد كل عملاء البنك بحجة تنفيذ سياسات وإجراءات مطلوبة منه. والحقيقة أنه معقد وخايف على وظيفته. فما هو الحل يا مؤسسة النقد العربي السعودي لتخفيف الأعباء والإجراءات عن هذا الشعب المسكين، والمثقل بمثل هذه الإجراءات المنفرة. كما أود أن ألفت النظر لضرورة إعادة النظر في مواعيد فتح أبواب البنوك وقفلها حسب توقيت كل مدينة في الشتاء والصيف. والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض. * أديب وكاتب سعودي للتواصل :5366611 البريد: [email protected] الموقع: www.z-kotbi.com ترتفع هذه الأيام أصوات الكثير من الناس انزعاجا وضجرا وقلقا من وضع وإجراءات بعض البنوك التي قامت وتقوم بإيقاف حسابات العملاء بحجة..[ تحديث المعلومات ].. وعندما يذهب العميل لمراجعة البنك وخاصة البنك الأهلي فإن الموظف يطلب من العميل سلسلة من الأوراق التي لا تنتهي وقد تصل الأوراق التي يوقعها العميل حوالى (14) ورقة لتحديث معلوماته عن حساباته المختلفة. والغريب أن بعض البنوك ترفض.. [ الوكلات الشرعية ].. بحجج واهنة وضعيفة فترفض مثلا..[ وكالة عامة ].. من ابن أو ابنة لأبيهما أو زوجة لزوجها وهكذا. ثم ترسل الوكالة الشرعية والمعتمدة من وزارة العدل والصادرة من كاتب عدل حكومي، وترسل تلك الوكالة للإدارة القانونية..[ للفتوى ].. بقبولها أولا. والبنك يرفض الوكالة ويستثير الإدارة القانونية والذي يفتي فيها قد يكون من الموظفين الأجانب الذين لا يعرفون قيمة الوكالة الشرعية الصادرة من كاتب العدل. يريدون الوكالة لتحديث البيانات ويرفضون وكالة عامة يكون فيها من حق الوكيل السحب والإيداع. وإذا عجبت الوكالة البنك وارتاح لها يطلب من صاحبها الذهاب لكاتب عدل لتجديدها إذا كان عمرها سنتين فأكثر. في حين أن في صك الوكالة توجد به هامش ينص على أن هذه الوكالة سارية المفعول ما لم تلغ. لكن البنوك ترفض هذا الشرط الشرعي. فيذهب الناس لكاتب العدل لوضع ختم صغير يفيد بأنها سارية المفعول. ينفذ له ذلك بعد طابور طويل. وقد يأخذ..[ وقت الفتوى ].. من الإدارة القانونية لعدة أسابيع كما حصل معي شخصيا. المهم أنها تأتي الموافقة الكريمة من الإدارة القانونية لفرع البنك باعتماد الوكالة الحكومية. ثم يطلب الموظف بالبنك.. [ البطاقة الأصلية ]..،..(( للموكل )).. والذي قد يكون في خارج الوطن في بعثة دراسية أو غيرها. في حين أن الشرع الإسلامي أعطى الوكيل كل حقوق وصلاحيات الموكل. والمفروض على البنك أن يطلب ويكتفي فقط ب..[ بطاقة الوكيل الأصلية ].. وليس الموكل وهذه..[ التعقيدات الشديدة ].. في بعض البنوك تعطل مصالح الشعب وخاصة من كان في خارج الوطن للدراسة والتحصيل العلمي أو مرافقة مبتعثة، والذي يفاجأ فجاءة وبدون مقدمات إيقاف حساباته. فمثلا لا يستطيع سحب أي مبلغ من حساباته بسبب ذلك الإيقاف والتعطيل. وهو في خارج الوطن مما يعطل مصالحه. ويطلب الموظف وكالة شرعية جديدة للمواطن الذي هو خارج الوطن، بأن يذهب لمقر السفارة أو القنصلية والتي قد تبعد عن مكان إقامته سفر بالطائرة. وهكذا من مثل هذه التعقيدات. ويدعي البنك أن هذه الإجراءات المعقدة طلبت وفرضت عليهم من مؤسسة النقد العربي السعودي بناء على تعليمات من وزارة الداخلية. وأعرف وأتفهم جيدا أن وزارة الداخلية تفعل ذلك من أجل قضية ضبط تحويل الأموال لخارج الوطن حتى لا يستفيد الإرهابيون منها. ولكن وزارة الداخلية لم تطلب من البنوك.. [ تعقيد الشعب ].. بالمبالغة في صيغ الإجراءات النظامية. فالمفروض أن تقبل البنوك مثلا صورة بطاقة الموكل وأصل بطاقة الوكيل. والغريب أننا ندعي أننا نستخدم ونتعامل مع ( الحكومة الإلكترونية ) فكان أجدر على البنوك الاستغناء عن هذا الكم الكبير من الأوراق التي يوقعها العميل وتحتاج إلى أماكن للأرشفة ثم تحتاج إلى مكائن طبع وأحبار وصيانة وغيرها، من مصروفات ترهق الميزانيات، فالأفضل التعامل الحضاري مع الأجهزة الإلكترونية. والغريب أن البنوك في خارج بلادنا ونحن أجانب لا تطلب منا كل هذه الإجراءات المعقدة والصعبة. بل تكتفي بوكالة داخل فرع البنك نفسه. أتوجه بهذا المقال للمسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي باعتبارها الجهة المسؤولة عن البنوك والتعامل معها. لوضع آلية موحدة ومبسطة لعمليات وإجراءات البنوك وخاصة عملية تحديث المعلومات. والاكتفاء بالوكالة الشرعية العامة والتي تخول للوكيل السحب والإيداع. فهي تشمل كل الإجراءات التي تعني إدارة الحسابات في البنوك. وعدم المطالبة بأصول بطاقات الموكلين. والاكتفاء بالصور وخاصة أن كل أوراق العميل لدى فرع البنك والتي تطلب منه عادة عند فتح الحساب. والغريب في الأمر أن هذا التناقض الذي نعيشه في بلادنا هو أن يكون لدي وكالة شرعية تخول لي سحب الملايين من حساب موكلي. وتعطيني الحق في بيع أملاكه وعقاراته بالملايين، ولكن تلك الوكالة لا تعطيني حق تحديث معلومات موكلي، فما هذا التناقض يا ناس! ويا مسؤولين عن البنوك! أتمنى سرعة تدخل مؤسسة النقد العربي لمعالجة هذه الملاحظات التي أزعجت الناس. وخاصة أن بعض.. [ مديري الفروع ].. من كثرة خوفه على منصبه مستعد أن يعقد كل عملاء البنك بحجة تنفيذ سياسات وإجراءات مطلوبة منه. والحقيقة أنه معقد وخايف على وظيفته. فما هو الحل يا مؤسسة النقد العربي السعودي لتخفيف الأعباء والإجراءات عن هذا الشعب المسكين، والمثقل بمثل هذه الإجراءات المنفرة. كما أود أن ألفت النظر لضرورة إعادة النظر في مواعيد فتح أبواب البنوك وقفلها حسب توقيت كل مدينة في الشتاء والصيف. والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض. * أديب وكاتب سعودي للتواصل :5366611 البريد: [email protected] الموقع: www.z-kotbi.com
