بعد أن حصل ذاكر العبدلي مدير مدرسة في القنفذة على قرض من أحد البنوك بقيمة 150 ألف ريال، يستقطع 3500 ريال شهريا من راتبه، حجر البنك على راتبه وجمد رصيده، بداعي وجود خطأ في منحه القرض، فحرم بسبب ذلك من صرف راتبه عن شهري ذي القعدة وذي الحجة، بل حجر البنك على حسابه الفرعي، فأصبحت جميع بطاقاته المصرفية غير صالحة للاستخدام، وفي كل مرة يراجع البنك يبلغونه بأن رصيده مجمد ولا يمكن السحب منه. يقول ذاكر ملخصا معاناته جراء الحجر على راتبه وتجميد حسابه: «قدمت شكوى عن طريق الهاتف المصرفي، ولم أجد حلا لمشكلتي، وعندما تقدمت لفرع البنك في القنفذة، قالوا إن الحل لن يأتي عن طريقهم وعلي مراجعة الإدارة في المقر الرئيس، ما جعلني أعيش في حالة نفسية سيئة حتى فرحة العيد لم تمر على أسرتي، فكيف أطعمهم وليس لي مصدر آخر سوى الراتب الذي حجر عليه البنك بسبب خطأ ليس لي فيه ذنب,، وذلك بعد أن نزل القرض في حسابي وصرفت منه مبلغ 100 ألف كديون مستحقة لعدد من الأشخاص، فإذا كنت لا أستحق القرض فلماذا تم صرفه إذن». وناشد العبدلي مؤسسة النقد بالتدخل لحل مشكلته وفك الحجر عن راتبه، على أن يأخذ البنك مستحقاته عن طريق الأقساط الشهرية حسب العقد المبرم بينهما. مدير البنك المذكور رفض التعليق على القضية برغم المحاولات لمعرفة أسباب إيقاف راتب الموظف لشهرين متتاليين. ولدى طرح القضية على المحامي والمستشار القانوني عبيد أحمد السهيمي، أوضح أنه بالرجوع للنظام المصرفي يحق للموظف التعويض ورفع دعوى قضائية أمام لجنة المنازعات المصرفية، عبر وسائل التقاضي المتبعة نظاما في المملكة، وفقا للمعطيات التالية: البنك هو من جمد حساب الموظف دون إعطاء سبب قانوني واضح، وتجميد الحساب كان بسبب عدم أحقيته لقيمة القرض. البنك هو من يتحمل مسؤولية الخطأ بمنح القرض وليس الموظف. عدم وجود مسوغ قانوني يدفع البنك لاتخاذ الإجراء المتضمن تجميد الحسابات الشخصية للموظف صاحب الشكوى، مع الأخذ في عين الاعتبار أن الموظف المذكور كان ملتزما بتسديد مبلغ القرض عبر دفعات من راتبه الحكومي بشكل مباشر، وهو ما ينفي عن الموظف صفة عدم السداد أو التأخر الموجب لأي إجراء من قبل البنك.
