أكد عدد من العقاريين، أن تأني مجلس الشورى في دراسة نظام الرهن العقاري المزمع صدوره، تفرضه ضخامة السوق العقارية في المملكة، والتي تعد الأكبر عربيا. لكنه يعني مزيدا من تفاقم أسعار العقارات، ومعاناة للمواطن والمستثمر على حد سواء. وقال المستثمر العقاري إبراهيم بن سعيدان إن الجهات المعنية، لها وجهة نظر من التريث في إقرار النظام، كي لا نقع في محاذير شرعية، الجميع في غنى عنها، موضحا أن النظام لا يزال مطروحا للدراسة والتشاور ما بين مجلس الشورى وهيئة الخبراء في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية. ولكنه اعتبر أن التأخير في إصداره سيكون له أثر سلبي على الجميع، سواء المستثمر أو المستفيد، مشيرا إلى أن هذا التأخير أدى إلى إحباط وخيبة أمل لدى الذين كانوا يحلمون بتملك المسكن أو المستثمر الذي يأمل ببيع العقار. وحول انخفاض أسعار العقار قال إن ما نخشاه أن يكون هذا الهدوء في الأسعار هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، لتعود الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى، وهذا ليس في صالح المستثمرين العقاريين. من جانبه رأى المستثمر العقاري خالد المبيض أن إقرار نظام بحجم نظام الرهن العقاري في سوق عقارية أقل ما توصف بأنها ضخمة، سيتطلب الكثير من الوقت والمراجعة. وأن تأخر صدور النظام قليلا وتدقيقه أكثر من الخبراء، خير من أن يقر وفيه أخطاء أو مشاكل قد تضر بالجميع. وأضاف أن «نظام الرهن العقاري تحتاجه السوق العقارية، لكن تأخر صدوره لا يؤثر سلباً على حركة السوق، إذ أن البنوك والشركات المختصة في التمويل العقاري تضطلع بعملها دون مشكلات كبيرة، ولكن أعتقد أن إقراره بلا شك سيكون له آثاره الإيجابية، على جميع المستفيدين». وفي ما يتعلق باستمرار انخفاض أسعار الأراضي وتأثيرها على الصفقات العقارية قال «إن مقولة انخفاض أسعار العقارات غير دقيقة إذ أن الانخفاض طال بعض أراضي المنح غير المخدومة والتي تقع في أطراف المدن، والتي كانت عليها مضاربة محمومة ما أدى إلى هبوط أسعارها، وهذا أمر طبيعي ومتوقع». وأضاف «أعتقد أن الأسعار متذبذبة بشكل دائم، وهذا لا ينعكس على أسعار الوحدات العقارية والأراضي القابلة للبناء داخل المدن، وما قيل عن انخفاض الأسعار لم يكن له تأثير يذكر على التداول، كما أن حركة التداول في العقارات تعتبر أفضل منها في العام الماضي مقارنة بنفس الفترة الزمنية». أما العقاري سلطان آل عجلان فأعرب عن اعتقاده أن الفائدة من صدور النظام ستعود على شركات التطوير العقاري، وعلى ملاك الأراضي الكبيرة القابلة للتطوير، قياسا على ما سيحصل عليه المواطن. وقال إن النظام المنتظر صدوره هو نوع من الحلول التمويلية، ويتمثل دوره في تقليص فجوة الطلب على الإسكان، ولذا فإن التأخر في صدوره لن يؤثر إلا على الشركات، التي ترى أن النظام الجديد سيشجع على توفير السيولة وضمانها في عمليات تمويل المساكن. وعن أسعار الأراضي السكنية قال إنه لم يكن هناك في الأساس انخفاض في أسعارها بل العكس هو الصحيح، فدائما كانت هنالك ارتفاعات فيها، أما في ما يخص الأراضي التجارية فأقول نعم كانت هناك انخفاضات في أسعار بعض الأراضي التجارية والتي تقع على طرق رئيسية وتتمتع بمواقع استراتيجية جيدة، حيث حدث انخفاض طفيف في أسعارها عن العامين الماضيين. ولكنه أشار إلى أن السوق مقبلة على طفرة حيث ستكون في ارتفاع مستمر.
